كشفت مصادر مقربة من لجنة تحقيق برلمانية في موريتانيا، أن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز تسلم شيكا قيمته 10 ملايين دولار، خلال استقباله دبلوماسيا قطريا في الإقامة الرئاسية وخارج أوقات الدوام الرسمي، وتحقق اللجنة في علاقة هذا المبلغ بمنحه جزيرة لأمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني.
وأثيرت القضية بحسب سكاي نيوز بعد شهادة أدلى بها شاهد موريتاني أمام “موثق قضائي” معتمد لدى البرلمان والمحاكم، عن لقاء سري جمع الرئيس الموريتاني السابق مع سفير قطر السابق في موريتانيا والحالي في السنغال، محمد كردي المري، لتسليمه هدية نقدية من سلطة قطر.
وكان البرلمان الموريتاني قد فتح ملف منح محمد ولد عبد العزيز، إحدى الجزر الموريتانية كهدية إلى حمد بن خليفة آل ثاني، واستدعت الرئيس السابق لأخذ أقواله بشأن “وقائع وأفعال يحتمل أن تشكل مساسا خطيرا بالدستور والقوانين” حصلت خلال فترة حكمه (2008-2019).
وبحوزة لجنة التحقيق البرلمانية وثيقة سرية، تتضمن رسالة وجهها المري عام 2012، إلى وزارة الخارجية القطرية، تفيد بأن الرئيس الموريتاني في ذلك الوقت، قرر منح إحدى الجزر الواقعة في محاذاة شاطئ المحيط الأطلسي قرب حوض آرغين السياحي.
وبحسب وثيقة أخرى مسربة من مراسلات بين السفير القطري بنواكشوط والديوان الأميري القطري، فإن ولد داداه عقد اجتماعا مع السفير القطري في يوليو عام 2012.
وتشير الرسالة إلى أن ولد داداه أبلغ السفير بأن ولد عبد العزيز أعطى تعليمات بـ”إنهاء موضوع الجزيرة الهدية”.
ويأتي قرار ولد عبد العزيز منح إحدى الجزر الموريتانية لأمير قطر، بعد ما قيل آنذاك إنه “نهاية غير ودية” للزيارة المذكورة، إذ أكدت عدة مصادر أن ولد عبد العزيز لم يودع أمير قطر السابق في ختام الزيارة.
