مفاوضات سد النهضة: دعوةٌ لفك الإرتباط مع مصر والتوقيع على إِتفاق عنتيبي الإطاري

مفاوضات سد النهضة: دعوةٌ لفك الإرتباط مع مصر والتوقيع على إِتفاق عنتيبي الإطاري..

بقلم: خالد الطاهر

(١)

نشرنا قبل مدةٍ سلسلة مقالاتٍ عن قضايا المياه وجوارُالسودانِالشقيِّلمصرَ.. إنتقدنا في هذه الكتابات الصفوةَ المصرية وأَخذناها بالشدَّة في تشريحنا لعوارِ تفكيرها وسخفِ تدبيرها..

قلنا إِنَّ الصفوة المصرية – مفكرةً وحاكمة – تبْنِي سلوكها علىعقيدةٍفاسدةٍ فحواها أن مياه النيل “حقٌ خالصٌ لمصر، لا شريكَ لها”، تتصرف فيها كما تشاء: منعاً بلُؤمْ أو منحاً على مضض!!..

على أن مبادرة دول حوض النيل وإتفاقية عنتيبي الإطارية (2010) الناجمةُ عنها، شكَّلتْإختباراًجدياً لهذه العقيدة الخديويةِالبائدة لأن الإتفاقية إِرتكزت على مفهوم إِستفادة جميع دول الحوض من مياه النيل على قاعدةِ الإستخدام المنصِف والمعقول، فيما أضفى مشروع سد النهضة الأثيوبي بعداًعملياً لهذا التحدي..

(٢)

المفاوضات الحالية بين السودان، إثيوبيا ومصر برعاية الإِتحاد الأفريقي تحاولُتخَطِّي النقاط الخلافية في إِتفاق واشنطن الذي تقاسم إِعداد مسودته البنك الدولي ووزارة الخزانة الأمريكية، هذه النقاط متعلقة بملءِ بحيرة سد النهضة وقواعدِ تشغيله ومن ثَمَّ التأطير القانوني لكلِ ذلك…

من المعلوم بالضرورة إنَّ السد الرئيسي والسروجي (رديفه المساعد) مصممٌلتسعَ بحيرته تخزين 74 كلم³ (74 مليار متر³) من المياه منها 14 كلم³ تخزينٌميِّت .. إِقترحت لجنة الخبراء من الدول الثلاثة في العام الماضي أن يتم ملء البحيرة على عدةِ مراحل بحيث تخزن 4,9 كلم³ بين يوليو واكتوبر 2020، تليها 13.5كلم³ في باقي السنة (على أساس المقترح الأثيوبي بتمرير 30 كلم³ من مجمل إيراد النيل الأزرق البالغ في المتوسط 48 كلم³) إلا أن المفاوضات اللاحقة فيما يبدو قد أسفرت عن تبني مقترح السودان القاضي بتمرير 37 كلم³سنوياً…

المُعضِلةُ هنا إن مصر تتعنت بربطِ التخزين في بحيرة سد النهضة بمستوى المياه في بحيرة ناصر وتتمسك بأن لا يقل منسوب الأخيرة، حتى في سنوات الإيراد الشحيح، عن 148 متراً لكي تضمن استمرار توليد الكهرباء من السد العالي.

لا أَدرى ما إذا كان المفاوض السوداني قد فكَّ الإرتِباطْ مع الموقف المصري في نقطةمستوى المياه في بحيرة ناصر التي لا تهمنا في شيء، لكن ما يعنيني هنا أن أُنبِّهَ سكان منطقة وادي حلفا للتحسبـلِحُسنِ الحظـ لزراعة حوالي 140 ألف فدان من إلاراضي عاليةِ الخصوبة ستنحسر عنها مياه بحيرة النوبة داخل الحدود السودانيةربما تُعوِّضُبعضاً مما تكبده أهلنا النوبيون من خسائرَ جسيمة بسبب إتفاقية مياه النيل عام 1959 ..

(٣)

والحديث عن اتفاقية 1959 ذو شجونْ، إذ أنَّ مصر كانت قد وظفت – إبان المباحثات – كل ألاعيبها الاستخباراتية من تجنيد العملاء، التجسس على وفد التفاوض السوداني وإِبتزاز أَعضائه لتظفرَ من جنرالات عبود بمعاهدةٍ مجحفة لَبَّتْ كل أطماعها على حساب حقوق السودان المائيةبالإستِحواذ على 65.5 كلم³كنصيبِسنويٍ من المياه مقابل 18.5كلم³ فقط للسودان!!!(يخطئ الكثيرون في حساب الأنصبة بتجاهل 10 كلم³ فاقد التبخر من بحيرة ناصر الذي تُحمِّل الإتفاقية السودان نصفه في حينِ وجوب إضافتِهِ لحصة مصر)….

وقعتُ قبل مدَّة على كتابٍ لرجلِ المخابرات المصري عبد الفتاح ابو الفضل عنونه ب”كنت نائباً لمدير المخابرات”.. كتب الرجل بأنه حلَّفي الخرطوم مقيماً فيها تحت ستارعمله كمراسلٍ صحفي لجريدة الجمهورية القاهريةفي سنة 1955… فَصَّلَ هذا الأبو الفضل في ص 141 من كتابه كيف إنه قد تمكن من تجنيد أحدِ الخوَنة – وهو سودانيٌ للأَسفْ- يعملُموظفاً في وزارة الري وتمكَّنَ المدعو أبو الفضل عن طريقه من الحصول،أولاً بأول، على التقارير السرية والمُوجِّهات المرسلة إلى وفد السودان الذي كان يفاوض في القاهرة على إِتفاقية مياه النيل (إقتباس: ..كانت هذه التقارير ذات السِرِّية العالية تصلني في وقتٍ مناسب جداً وكان يتم تصويرها وإعادة المستندات الأصلية. وبالإتفاق مع رجال شركة مصر للطيران كانت صور هذه الوثائق المهمة ترسل أولاً بأول لتكون في متناول يد المفاوض المصري قبل إجتماعات التفاوض..)، فتأمل!!!!..

لا يُجدِي التحسُّر، فلن نستطيع إرجاعَ عقارب الساعة، لكنَّ الوعي المُتناميوالإحساس بالضَيْم والخديعة دفعَ أغلب السودانيين في وقتنا الراهن للتنادي بالإنسحابِ منهذه الإتفاقية المشؤومة..غير أنني كمهتمٍ بالعلاقات الدولية والأمن لا أري مخرجاً مُوفَّقاًسِوى فكِّ الإرتباط مع الموقف المصري إزاء مبادرة دول حوض النيل..

(٤)

يُعضِّد رؤيتي المُتواضِعة بضرورة أنينأى السودان بنفسِه عن التقديرات المصرية وأنْ يخطو نحو التوقيع على إتفاق عنتيبي هو ما رشحَ من اخبارٍ حول مداولات القمة الإفريقية المصغرة التي إنعقدت بالأمس (21 يوليو) برعاية الإتحاد الافريقي وبمشاركة حمدوك، السيسي وآبي احمد…ما تسرّبَ من أخبار يشي بأن الأولوية الآن هي إبرامُإتفاقٍ حول سد النهضة على أن يتم لاحقاًبلورةُإتفاقٍشاملٍ بخصوص إستخدام مياه النيل كَكُلْتُشارِكَ فيه كل دول الحوض الأحدى عشر .. فإن نبادر الآن خيرٌ من أن نتأخر فنحصُل على القليل …

توقيعُالسودانِ على إتفاق عنتيبي الإطاري سيجعلهُتلقائياً في حِلٍّ من إتفاقية تقسيم مياه النيل مع مصر (1959)، إذ أن القانون الدولي يعتمدُ مبدأ أن “المعاهدةُ اللاحقة تَجُبُّ السابقة”.. حتى بإِفتراضِإنَّ مصر ستواصل إعتراضها عليه، فإن إتفاق عنتيبي (2010) سيدخل حيِّزْ التنفيذ الجماعي بمجرد توقيع السودان ومصادقته عليه مما يعطيه زخماًويُجرِّدُمصرَ من إِستقوائها بالسودان ويجعلُإِمتناعها منفردةً بلا قيمة.. جدير بالذكر إن الدول الموقعة حتى الآن هي إثيوبيا ودول حوض النيل الجنوبي (تنزانيا، يوغندا، رواندا وكينيا) التي رأت محقةً في الإتفاق الإطاري مسوقاً للتحلل من إتفاقية 1929 الإستعمارية…

في حُكمِ المؤكَّدْ أن السودان، في ظلِّ مبدأ عنتيبي “الإستخدام المنصف والمعقول”، سيحصُلُ على حصةٍ أكبر من المياه نظراً لأراضيه الزراعية الشاسعة وفرصِهِ المستحقة في أن يصبح من أعظم منتجي الغذاء عالمياً خاصَّةً وإنَّهُ يمتلِكُ مزايا نسبيَّةوكفاءةًعاليةً في إستخدامِ المياه، بالمقارنةً مع بقية دولِ حوض النيل..

(٥)

المطلوب من مصر أن تتحلى بالواقعية، فَقدَرُها أن تكونَ بلاداً صحراويةً شحيحةِ المياه.. كما إنها من ناحيةٍ ثانية مسؤولةٌ بنفسها عما تُكَابِدهُ منإِنفجارٍسكاني، لذا فليس من المنطقي أن تُحمِّلَ شركائها من دول حوض النيل عبءَ هاتين المُعضلتين وأن تطالب هذه الدول بتوفير نسبةٍ غير معقولةٍ من المياه تُهدرها في زراعةِ الأرز وقصب السُّكر وشبكاتِ الرَّي المتهالكة ..

الظاهرة العجيبةُ التي تشدُّ إنتباهَ كُلَّ متابعي الشؤون المصريةهي حقيقةَ إن لإعلامِ هذه الدولةُ كلفٌ غريب ب”نظرية المؤامرة”، وإعتقادُ المصريين الراسخ بإن كل دول العالم مشغولةٌ ليلَ نهاربحياكة “الدسائس لتعطيشهم” كما لو أنّ صُراخ قنوات يوتيوب بمُستطاعِهِ إختلاقُ “حقوقٍ تاريخيَّةٍ ” مُدَّعاة!!!.. وما كتبنا ما سلف عن أهمية المصادقة على اتفاقية عنتيبي لأننا “نكرهُ” مصرَ و”نحقدُ عليها”، بل نحن ببساطة ندافعُ عن المصالحِ القومية العليا للسودان، رغم أن مشاعر الغضب لدى كل السودانيين أكثر من مبررة بحكمِإنَّ مصر تواصلُ إحتلالها الغاشم لمثلث حلايب ونتوء وادي حلفا وترفضُ حتى مجرد التحكيم ـ الذي للمفارقةـ هو غايةُسعيهاوما تتمنَى في نزاع سد النهضة!..

وعلى ذكرِ الإحتلال، فإن من مصلحة النخبِ الحاكمة في ألقاهرة أن تطوي هذا الملف بأعجل ما يتيسرإن كانت حصيفة، وتعيد ما إغتصبته من أراضٍ سودانية.. حينها فقط، ربما تكسب موافقةَالخرطومِ على التفاوض حول مشروع ربط نهر الكونغو بالنيل الذي تأمل القاهرة بأن تحصل من خلاله على 90 كلم³سنوياً من مياه جمهورية الكونغو الديمقراطية..

لنا عودة..

خالد الطاهر

[email protected]