السلطة القضائية السودانية الى أين تتجه وتتجه؟!!!

الجزء الأول، مشكلة السودان الجوهرية والحلول

من حق أي سوداني ان يعرف ويصف الواقع المعاش في 2020م بما شاء، فيمكن ان يعرفه أحد بانه مشكلة سياسية واخر اقتصادية واخر امنية…الخ، لكن السؤال الذي بفرض نفسه أي التعريفات هي الأشمل والتي تحوي كل المشكلات التي تحتها؟!!، وإذا قيل كلها مجتمعة ومتساوية، فالسؤال من اين نبدأ؟!!، لان من الطبيعي ان يبدا بالاهم ثم المهم، لأنه إذا تم الاتفاق على تعريف المعضلة فمن الطبيعي ان يتفق على الحلول والاولويات، والعكس صحيح.

وإذ اتفقنا ان الشخص الطبيعي عندما يبدا بحل مشكلة معقدة بكون محتاج لنتائج عاجلة، ملموسة، بخطوات قصيره، للناكد من انه يمشي في الطريق الصحيح، وطبقا لمبدأ باريتو Pareto principle وإذا قلنا مثلا ان معظم الاحداث مصدرها بعض الاسباب، مش من الحكمة ان الناس تبدا بحل المصادر.

والسؤال الأكثر الحاحا ماذا يريد الشعب السوداني؟!!!، ولكل حاجاته وأولوياته، ولكنها لا تخرج عن ناحية سياسية او اجتماعية او قانونية او اقتصادية او ثقافية او امنية، ولتحقيق أي منها يجب توفير الفرص العادلة والحماية من السلطة لتلك الفرص، ثم كل واحد برزقة، أي ان المطلوب هو القيام بجميع الوسائل التي من خلالها يتم تحقيق المواطنة المتساوية، فالفرص العادلة، هل هي عدل ام عدالة ام مساواة ام قانون؟!! لان كل منهم يعد من عوامل الوحدة الوطنية، فالعدل هو القصد في الأمور وهو خلاف الجور، وهو ما قام في النفس بانه مستقيم، والعدالة هي الانصاف، في تحقيق العدل والمساواة هي التماثل، او تماثل الجميع في الحقوق والواجبات، عند تحقيق العدل، والقانون هي القواعد او الوسيلة لتحقيق العدل، فنجد ان العدل والعدالة والمساواة، من الاشياء المطلقة، فما أراه ليس كما يراه اخر، ولكن القانون مقيد فما اراه هو ما يراه الاخرون لوضوح القواعد القانونية واستقرارها وتواترها، فالعدل قيمة إلهية عليا أما العدالة فهي تطبيق هذه القيمة من خلال الدستور والقانون، والعدل هو اسم من أسماء الله الحسنى لذلك لا يحتوي فقط على مفهوم العدالة القانونية لكنها تعلى قدر الإنسان، فالقانون لأجل الإنسان وليس الإنسان لأجل القانون، فللوصول للعدل وللعدالة وللمساواة والفرص العادلة والحماية المتكافئة يجب البدء بالقانون، وتطبيقاته، والقضاة الذين يطبقوه، وذلك لعدة أسباب:

1.      عموم ولاية القضاء على الكافة،
2.      استقلال القضاء حسب الدستور،
3.      تجرد القواعد القانونية عمن وعما تسري عليه.

وكل السطات في الدولة بتقسم لسلطة تنفيذية وسلطة تشريعية وسلطة قضائية، وسلطات اخري مستقلة ومساعدة لقيام الدولة القانونية،

وإذا قلنا ان كل الذين يتأثرون بالقضاء من شاكي ومشكو ضده ومدعي ومدعي علية في السنة لا يتجاوزون واحد مليون شخص، أي ان القوانين الحالية توثر على مليون شخص، نجد ان قرار السلطة التنفيذية يؤثر على 40 مليون شخص من مستفيد او متضرر من القرار، يعني مع كل قرار حتضرب في 40 مليون،

واذل قيل ان قرارات السلطة التنفيذية يتم مراقبتها من خلال البرلمان، فالسؤال ما المانع من امتداد الحماية لتكون قانونية إذا تضررت مجموعات من تلك القرارات، وحتي التشريعات البرلمانية يمكن الطعن فيها لدي المحكمة الدستورية،
بما انو قواعد القانون المحلي والقانون الدولي صيغت ويجب ان تصاغ بالوضوح الازم، يعني ان كل القرارات البتوثر على الناحية السياسية او الاجتماعية او الاقتصادية او الثقافية او الامنية، الناس ممكن تحلها بواسطة القانون، وهنا سنحتاج لمرحلة التكييف القانوني،

فالسؤال هل قوانينا جاهزة للقيام بهذا الدور؟!!
وما هو دور القاضي عند النظر في الدعاوي، ومدي استقلال القضاء؟!!!
وكيف يضمن المواطنين ان الطريقة دي ممكن تشيع العدل والعدالة والمساواة؟!!!!
وبالتالي توصل للأهداف المرجوة، ولحل المشاكل السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والامنية، وبالتالي توصل للرفاهية المرجوة، وتوصل لدولة المواطنة والقانون!!!!!

م. الزين عامر الزين
[email protected]