الخرطوم: منى رضوان
تشهد أسواق العقارات في العاصمة الخرطوم ارتفاعاً جنونياً وغير مسبوق في أسعار الإيجارات والبيع والشراء.
وكشفت جولة لـ (الانتباهة أون لاين) على عدد من مكاتب العقارات عن ارتفاع غير طبيعي في إيجارات الشقق والمنازل بكل من الخرطوم وأمدرمان والخرطوم بحري.
وقال صاحب عقارات (بدر) عثمان إبراهيم بابكر أن قيمة الإيجار والبيع تحتكم إلى المنطقة إن كانت من الأحياء الراقية والمعروفة بالعاصمة أو في الأحياء الطرفية.
وكشف عثمان لـ (الانتباهة أون لاين) أن أسعار الإيجار بالخرطوم بحسب المناطق، وتتراوح أسعارها بوسط الخرطوم ما بين (٢٥ – ٣٠) ألف جنيه، والمفروش يصل قيمة إيجاره إلى (٥٠) ألف وأكثر من ذلك.
وفي الخرطوم بحري قال عثمان أن الإيجارات تبدأ فيها من ١٥ وحتى ٢٥ ألف جنيه، بينما أقل إيجار بمنطقة كافوري يبدأ من ٣٠ ألف جنيه. وأضاف عثمان أن الإيجارات بمنطقة شرق النيل تعد الأرخص سواء أن كانت شقق مفروشة أو خالية حيث يبدأ الإيجار من ١٠ ألف جنيه.
وقال بابكر أن أسعار الدولار وعدم استقراره أدى إلى ضعف القوة الشرائية للعقارات مشيراً إلى الزيادات الكبيرة جداً في الأسعار خلال فترة الحظر والتي وصلت في بعض الصفقات إلى زيادة بنسبة 100%.
من جانبه قال صاحب مكتب لشراء وبيع العقارات والإيجارات بأمدرمان أن الإيجارات زادت بصورة كبيرة خلال الأشهر الماضية ووصلت زيادات الشقق للإيجار إلى أكثر من 15 ألف جنيه فيما وصلت أسعار بيع العقارات إلى 5 مليون جنيه كأدنى سعر ويصل سعر عقارات إلى 100 مليون جنيه.
وشكا عدد من المواطنين من الارتفاع الجنوني في أسعار الإيجارات وطالبوا الدولة بالتدخل لحسم الفوضى والتلاعب والاستغلال الكبير من قبل كثير من الملاك لحاجة المواطنين لسكن آمن، وقالوا إن الأسعار صارت فلكية وغير منطقية لشقق ضيقة بمنافع سيئة ومنازل متهالكة لا يصمد معظمها أمام متغيرات الفصول. وقال أحد المواطنين يجب على الجهات المسؤولة وجمعية حماية المستهلك التدخل لوقف هذه الفوضى التي تركت لأمزجة السماسرة والملاك ليتحكموا في الأسعار وفق أهواءهم ضاربين بظروف المستأجر عرض الحائط والذين معظمهم من الطبقة محدودة الدخل.
وقال يجب إلزام الملاك وأصحاب الشقق تحديداً أن لا يتجاوز سعر إيجار الشقة (غرفتين وهول ومطبخ وحمام) 6 ألف جنيه، وأن لا يتعدى سعر إيجار المنازل في المناطق الطرفية أكثر 2500 جنيه. وطالب مواطنون الدولة بالإسراع في توزيع خطط إسكانية للمواطنين بأسرع فرصة وتمليكهم منازل في مناطق قريبة من المركز بدلاً عن تسكينهم في المناطق النائية التي تفتقد للأمن والخدمات، مؤكدين أن المساحات لا زالت شاغرة في قلب المدن الثلاث ولكنها غير موظفة بالصورة الأمثل، مطالبين باللجوء للبناء الرأسي الذي لا يشغل مساحات كبيرة ويوفر الإسكان لأكبر عدد من الأسر.
وقال أحد المواطنين أن هذا الجشع لا ينتهي إلا بتمليك المواطنين لمساكن مناسبة ومريحة وتتحقق الوفرة التي تسهم بصورة مباشرة في خفض الأسعار.
صحيفة الإنتباهة
قانون الايجارات فى السودان لا مثيل له فى كل انحاء العالم وقد فصل لصلح المستاجر بصوره تامة حتى التجارى منه وقد يكون المالك ورثة ايتام والمستاجر شركة. فى كل العالم لا تتدخل الدولة فى الايجار اما فى السودان فالدول لا تتدخل فى اى نشاط تجارى عدا الايجارات وانظروا الى ما يفعله التجار واصحاب المهن المختلفه من غش وطمع. العقار عادة يسدد تكلفته فى حوالى 15 عاما وفى السعودية 10 اعوام فقط اما فى السودان 70 الى 90 عاما وهاتو الورقةوالقلم واحسبوا. اسكان المواطن مهمة الدولة وليس اصحاب العقارات الذين منهم المعاشى والورثة الايتام واتمنى ان تقوم جهة ما برفع قضية للالغاء قانون الايجارات وتصعيطها حتى المحافل الدولية. قال يكون الاجار 6000 ج والسباك الذى يغير الحنفية الواحدة يطلب 1000ج والله والله لن اجر عقارى فى ظل هذا القانون الجائر.
فتح الله عليك ما قلت غير الصدق … الدولة تتعامل مع العقار كانه ملك لها و نحنا بنينا بي شقي و غربة سنين
ما ذنب المواطن !!! الحكومة هي السبب في التضخم !!! عندما رفعت الحكومة أجور موظفيها الغير المنتجة فأجبرت القطاعات الخاصة المنتجة والتي لها تأثير كبير في حركة البيع والشراء والإقتصاد ترفع تكلفة التشغيل بزيادة أُجور عامليها ليواكب الهيكل الراتبي الجديد فارتفع كل شي !!!
المواصلات التي كانت ب 10و 20 جنيه قبل الإغلاق أصبحت الآن 50 و 100 جنيه بعد فتح الإغلاق
كباية شاي ب20 جنيه وقهوة ب 40 حنيه
طلب العصيدة ب 100جنيه
بعد زيادة أجر الطبيب مقابلة الدكتور في العيادات الخاصة العادية أصبحت ب 1000 جنيه
بعد زيادة أجر المعلم ستترتفع الرسوم في التعليم الخاص إلي 300% وهو يمثل 65% من التعليم في السودان.
كيس الإسمنت الواحد ب 1250 جنية
طوب البلوك الواحد ب 80 جنيه
اقل أجر لعامل البناء ب500 جنيه والمعلم ب 1000 جنيه
صاحب العقار الذي يأجر بيته ب 10000 أكييد هيكون خسران لأن ال10000 جنيه لا يغطي تكلفة المواصلات الشخص الواحد ناهيك عن الإحتياجات الأخري
لدي عقار في حي استثماري راقي في جبرة13 به 4 شقق أحمد المستأجرين يقطن في شقة بها 3 غرف وحمامين وغير مهتم وكان العقار ملك له حتي في حالة إصلاح الشقة من الداخل لا يفتح الباب . علما بانه يدفع ايجار مقداره فقط 7150 فقط في حين تسوي هذا الشقة وفي هذا الموقع 30000 هل هناك ظلم اكثر من هذا …حسبي الله ونعم الوكيل.
الحكومه فاشله لا قادره توفر وظائف ولا قادره تتحكم في الغلاء صاحب العقار ذنبه شنو؟ يعيش من وين؟
قالها فيصل قاسم إلى ربيع عبدالعاطي كل شيء في السودان وابسط شيء البيت في السودان أغلى سعرا من اليابان وامريكا شنو هاي السودان جنة عدن ودخل الفرد وصل إلى خمسه الف دولار ده خبير الانغاز ااوفره والايدي العامله والنمو الاقتصادي الحمدلله. الرغيف كبير. المواصلات فاضيه والسكن متوفر وكل شئ ببلاش. حتى الأرض تنتج الزراعه مافي حد يحصدها ده السودان الحمدلله الكهرباء يوم ما قطعت ونحنا في السدود سد وخزان خشم القربه وسنار جبل أولياء. مروى وان شاء الله كمان خزان في الفاشر والجنينه ونمولي. والحتانه يا ربيع عبدالعاطي شكرا لكم انجزتم وخراب ما يصلح الا في ليلة القدر خيرا من ألف شهر وتصبحون مكرشبن من الكذب
عن تجربه اجرت شقه لشخص بعد اربع سنوات صرفت في الصيانه اكثر مما اجرت به يعني بالخساره
قانون ظالم وسيئ.. غالبا صاخب العقار افنى فيه كل ما يملك واصبح دخله الوحيد ليعيش اسرته في ظل ارتفاع اسعار المعيشه كلها. فلم تحاصروه هو بالذات؟