الخرطوم : سعاد الخضر
لاحت في الأفق بوادر أزمة جديدة بين رئيس مجلس الوزراءد عبد الله حمدوك والحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية قوى الحرية والتغيير بسبب عدم مشاورة اللجنة الأقتصادية للأخيرة حول بالموازنة المعدلة، واعلان الحكومة عن بدء تنفيذ برنامج الطوارئ وقطعت اللجنة بأنه نفس برنامج الصدمة الذي اتبعه النظام المباد وأدى إلى انهيار الاقتصاد وتأزيم الوضع المعيشي للمواطنين مما أدى الى اندلاع ثورة ديسمبر المجيدة.
وقالت اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير في بيان لها أمس : برنامج الطوارئ هو نفس برنامج وزارة المالية في ظل الوزير السابق والذي قاد إلى انهيار سعر صرف العملة الوطنية من حوالي ٨٠ جنيه إلى حوالي ١٥٠ جنيه، ورفع معدل التضخم إلى أكثر من ١٣٠%.
واعتبرت أن تعديل الموازنة يمثل خروجاً على اتفاق 28 ديسمبر 2019 وتجاوزاً لمبدأ التشاور مع الحرية والتغيير. ورأت أن ذلك يعني ان السلطة التنفيذية قررت تجاوز برنامج ورؤى الحرية والتغيير وفرض رؤيتها الخاصة، مما يلغي جدوى المؤتمر الاقتصادي.
وأكدت أن مجلس الوزراء لا يحق له تعديل الموازنة المجازة بقانون في 30 ديسمبر 2019، مالم يعدلها الجسم التشريعي. واعتبرت ان ماتم من تعديلات في الفترة الماضية منذ بدء الميزانية، كما في الإيرادات (الوقود التجاري) وزيادة سعر الدولار الرسمي وزيادة المرتبات والأجور من 131 مليار إلى 226 مليار، دون توفر موارد حقيقية لها، يعتبر أمرا مخالفا لقانون الموازنة ويضعهم تحت طائلة القانون، ومن المهم ملاحظة ان التعديل اللاحق لا يلغي المخالفات التي تمت خلال الفترة
ما تعملو النظام شماعه!!! ليكم سنه ماسكين البلد ولما سقطت الدولار كان ٤٥!!! دي كلها اخطاءكم وفشل خبيركم بتاع الحالم سنعبر وننتصر وما عنده اي خطه والمشاكل كل يوم زايده…