أهم الأخبار والمقالات

مدني: ما يثار عني في السوشال ميديا مزعج لمن حولي (1-2)

هذه هي حقيقة الشركة التي أنشأتها وزارة التجارة

  • أشارك في الحكومة بحسابات المصلحة العامة وليس بالحسابات الذاتية
  • الفيديوهات والصور الساخرة موجودة ولن تتوقف
  • نتعامل باهتمام شديد مع قضية الصناعة
  • لا نعالج المشاكل الاقتصادية بـ(ببندول) ونعمل على حل جذور المشاكل

    كغيره من وزراء القطاع الاقتصادي يجد وزير التجارة والصناعة نفسه في مرمى النيران؛ فالانتقاد والوسم له بالفشل لا يكاد يتوقف. يحدث هذا في ظل أوضاع اقتصاديه بالغه التعقيد ولكن على الرغم من الهجوم المتكرر على وزير التجارة إلا أنه لازالت لديه القدرة على إطلاع الرأي العام على ما يفعل وعلى خططه ومحاولاته الجادة في إخراج الاقتصاد السوداني إلى بر الأمان… أسئلة كثيرة واستفسارات يحملها الشارع السوداني لتوجيهها لوزارة التجارة لا سيما تلك المتعلقة بقدرته على تحمل النقد العنيف حملتها (اليوم التالي) ووضعتها أمامه فإلى ما قال:

    حوار: مزمل أبو القاسم – نازك شمام

    قبل أيام كتب مدني مقالاً عن من حاولوا دمغه بالفشل وتنميط صورة وزيرة التجارة على أساس أنه وزير فاشل فما هي الدوافع الحقيقية وراء كتابة هذا المقال؟

    هو مقال أشبه بالعرضحال وهو نتاج عن فترة امتدت لعشرة أشهر تعرضت فيها الحكومة الانتقالية لنقد ومن ضمنها تعرضت أنا لنقد والنقد في حد ذاته بالنسبة لي هو ليس مشكلة بل هو إحدى سمات التجربة الديمقراطية ولا توجد شخصية مقدسة بل اعتبره ضريبة عمل عام والنقد قد يكون مفيداً ويكون تطويرا للتجربة الديمقراطية فنحن لدينا تجارب ديمقراطية فشلت وانتكست وجزء من أسباب فشلها وعندما سقطت لم تقم لها قائمه نتيجة لحالة (شيطنة) لكل العمل السياسي وتكون النتيجة أن يصور الناس الوزير في شكل (كديسة) فكل هذه الممارسات ساهمت في خلق حالة إحباط للتجربة، ونحن نسعى لأن يكون النقاش ليس من طرف واحد فالجهة الحكومية التي يصوب إليها النقد يجب ألا تترفع عن النقد والتواصل مع الناس، لا يوجد شيء يجعل السياسي أو الوزير مترفعا عن الرد عن النقد.

    هل هنالك شريحة معينة تتخصص في توجيه النقد لشخصكم؟

    هنالك هجوم يتم من ناس بالنسبة لي مفهوم إذا كان مرتبطا بالنظام السابق أو مرتبطا بناس مصالحها متضررة وكانت متعودة على أوضاع محددة هذه ليست مشكلة ولكن المشكلة أن هنالك غالبية مطالب أن توصل لها رسالتك ما دامت هنالك رسالة مهاجمة، خاصة وأننا كحكومة انتقالية واحدة من نقاط الضعف الأساسية التي نعترف بها هي مسألة التواصل الإعلامي وهذه لم تكن الوسيلة الأمثل إذا كانت لدينا رسالة إعلامية متخصصه كوزارة تعرف الرأي العام ماذا نعمل عبر نشرات إعلامية مستمرة. ما كتبته كان في وقت برزت الهجمة فيه متزايدة وما كتبته كان رد فعل منطقي للتوضيح لمجموعات كثيرة كانت ترغب في معرفة الحقيقة.

    ولكن الدوافع وراء الهجوم ربما كانت رفض تولي مدني للوزارة والتأكيدات قبل تشكيل الحكومة بأنها حكومة كفاءات ولن تكون فيها محاصصات أو تمثيل سياسي أو حزبي؟

    ربما يكون هذا جزءا من الدوافع وهذه بالنسبة لي منطقية لاسيما وأن هنالك مجموعة من الشباب كانت تعتقد أن رؤيتنا كانت ألا نكون جزءا من الحكومة ولم يكن هذا الخيار المناسب والملائم وهذا غير مرتبط بمسألة الكفاءة لأن الكفاءة هنا تحتاج إلى معايير تضعها فالوزارة هي منصب سياسي في المقام الأول ومرتبط بالقدرات الإدارية والإلمام بالملفات العامة في الإطار ووزارة التجارة كان من أشهر الناس على رأسها محامون دعك أن هذه هي خلفيتي وأنني أعمل في مجال التنمية على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي ولكن هذا ليس الأساس، الأساس هو نقطة نظر أفهمها هو أن رأينا أن الحكومة الانتقالية هي مرحلة وتوجد مرحلة ثانية تتولاها مجموعات جديدة ربما كان التعقيد الذي صاحب عملية التفاوض وطالإشكاليات التي في الوثيقة والتي لازالت تحتاج إلى معالجات وتوضيح جعل هنالك اتجاه في قوى الحرية والتغيير بأن يكون الطرف الثاني بكامله جزءا من الحكومة. بنفس المستوى لا يمكن ألا يكون هنالك تمثيل للحكومة المدنية فلابد أن يكون جزء من المفاوضين جزءا من الحكومة أسوة بتجارب الدول الأخرى والاختيار تم على أساس أنه ليس لديّ انتماء لحزب سياسي حتى يقلل من حالة الإخلال من المحاصصات السياسية ، بالنسبة لي هنالك حالة من العداء الشديد وإذا تعاملت معها بشكل ذاتي لكان أحسن قبل الحكومة حتى أحتفظ بصورة الثائر ولكن بحسابات المصلحة العامه المشاركة في الحكومة تتيح نافذة لمعايير أنا مقتنع بها وأستطيع تطبيقها على أرض الواقع.

    ما هو رد فعلك عند مقابلة بعض الصور الساخرة والكاركاتيرات التي تتحدث عنكم وعن أدائكم؟

    هذه الأشياء ليست لدي معها مشاكل فهنالك فيديوهات ساخرة وهذه موجودة في أي دولة ديمقراطية وهذه لها فائدتها على المستوى العام بحيث أنها تساهم في تخفيف حدة الصراع على السلطة عبر هذه الفديوهات وتعمل على كسر فكرة الامتيازات المادية والمعنوية التي يتحصل عليها الإنسان المسؤول وبدون هذا الهجوم فالمسؤول يجتهد وظللناةحريصين على إضعاف كل مظاهر التميز ونحرص على عدم وجود مظاهر تقديس زائدة موجودة بالمنصب.. هذه الصور والفيديوهات تكون مزعجة لمن حولك أكثر منك لكن نحن نفهم أن هذا الوضع موجود قبل تشكيل الحكومة ومنذ وجود التنسيقية وهذه تحديات وتجارب جديدة وعصيبة وهي واحدة من التحديات وأنا موقن بأنها(حاجة موجودة) ولن تتوقف.

    ألا تشعر بالإحباط عند مشاهدة هذه الفيديوهات الساخرة؟

    الأثر النفسي محدود جدا لأننا نكون مركزين على النتائج وحتى النتائج ربما تكون غير مرئية الآن وربما تظهر بعد عام أو عامين ولكن الهدف من مثل هذه الرسائل هو التشويش عليك وخلق ضغط نفسي على أساس أنها تؤثر على أدائك أو تجعلك تزهد في هذه المسألة وهذه مسألة مضرة وجزء من مشاكل العمل العام في السودان أنه يجعل أي شخص لا يحب ان يدفع الضريبة وتجعله يزهد في العمل العام على الرغم من جودة قدراته وتجعل الأكثر استمرارية في العمل من يمتلك قدرات على المؤامرات والتعايش مع الجو المسموم وهذه تؤثر على جو العمل العام.

    في العرضحال ذكرت أن هنالك إنجازات لوزارة الصناعة في مجال الخبز أو التوجه نحو ضبط الأسواق ولكن الواقع يختلف عما ذكرت فهنالك بون شاسع بين ما كتبت والواقع المعاش؟

    التعامل مع هذه التحديات لا تجدي معه المعالجات السريعة؛ تحتاج إلى التعامل مع جذور المشكلة ومعالجتها فالبندول لا يحل المشاكل بصورة جذرية لابد من وجود علاج ناجع تفاديا لظهور الأزمات مرة أخرى وبعد فترة قصيرة نحن محتاجون لمعالجة الجذور بشكل قانوني أو بطبيعة الاحتكار الأسواق مثل مشكلة الخبز تكون متعددة تدخل فيها المطاحن ونظام التوزيع وطبيعة المخابز والتي يغلب عليها الطابع التقليدي وهذه مهما وفرت لها من دقيق فلن تحل المشكلة لأن كفاءتها أقل وصناعة الخبز في السودان صناعة ضعيفة مثلا ولاية الخرطوم نعطيها ما تحتاجه من حصص ولم يحدث أن طلبت زيادة ولم نوفي لها؛ لكن خلال الشهرين الماضيين وفرنا الدقيق لأنه قبل ذلك كان هنالك إشكال قمح واستطعنا توفيره وزيادة عدد المطاحن وغيرنا نظام التوزيع وهذا لم يتم استيعابه حتى الآن وخلال هذا الأسبوع ستصل المصانع المصرية الكبيرة للخبز وهنالك تصنيع هنا في السودان ونحن أصبحنا حريصين أن نتأكد من حصولنا على النتيجة ومن ثم الإعلان عنها. وتطوير صناعة الخبز سياخد زمنا وسيكون حلا جذريا حتى نجابه مشكلة الخبز. اما مشكلة الأسواق فلا يمكن أن نعمل على تسعير السلع في الوقت الراهن وهذا لن ينجح في الوقت الراهن.

    أحد الاتهامات الموجهة لوزراء القطاع الاقتصادي أن رؤيتهم بشأن الاقتصاد غير واضحه وليس هنالك تخطيط واللغه غير موحدة فهنالك من يتحدث عن تحرير وآخر عن تسعير والأمران لا يلتقيان؟

    الفترة الانتقالية ليست فترة تمكن من فرض برامج اقتصادية معينة هذه مسؤولية الحكومة المنتخبة لكن لابد من وجود اتفاق عام. الآن أنا لا أتحدث عن تسعير أتحدث عن تعاونيات وإيجاد بدائل للبنية الاحتكارية التي تمت في عهد الإنقاذ وتفكيك البنية الاقتصادية التي تمت في العهد البائد ولا زالت آثارها موجوده تتمثل في قدرة أربعة أو خمسة أشخاص على تحديد سعر السلعة المحددة وهذا التصرف لا يخضع لآليات السوق الحر القائم على المنافسة. لابد من وجود مساحة مطلوبة لتدخل الدولة حتى تزيل هذا التشوه الموجود في الاقتصاد وأنا أعتقد أنه لا يوجد تعارض ولكن في المرحلة الحالية لا يمكن للدولة أن تجلس بعيدا لابد لها من التدخل لصالح الدولة.

    رغم القرارات الكثيرة التي أصدرتموها بشأن الخبز لا زال الوضع على ما هو عليه هل تعتقد أن جلب المصانع الكبيرة هو نهاية أزمة الخبز؟

    في أوضاع مثل التي يعيش فيها السودان يمكن للحكومة ان تساهم بنموذج لخلق تطوير الصناعة الموجودة نحن لا نريد استبعاد المخابز التقليدية بل نسعى لدعمهم ونساهم في إيجاد تمويل.. فكرتنا ليست قائمه على سيطرة الدولة على النشاط التجاري يمكن أن تقود أو توجه أو تنظم لكن الفكرة ليست السيطرة، 85 % من المخابز الموجودة تقليدية وهي لا تستطيع ان تلبي حاجة الاستهلاك المحلي في ظل الظروف الراهنة والمتمثلة في الزيادة السكانية والهجرات وتغيير الثقافة من الذرة للقمح. لا يمكن المحافظة على نمط الإنتاج في سلعة أصبحت مهمة جدا والإقبال عليها متزايد وهي كصناعة ضعيفة جدا وتعاني من مشاكل عمالة ومشاكل صحية لذا فإن فكرة المصانع هي جزء من المعالجات ليس في الخرطوم فقط بل حتى الولايات نحن الآن منزعجون لأن أغلب الدقيق يوزع في الخرطوم وهي إحدى المشاكل التي أدت إلى اكتظاظ الخرطوم لتمركز الخدمات.

    ركزت في قضية الخبز لدرجة أنك أصبحت أسيرا لها في ظل أنك تقود وزارتين والخبز جزء من الوزارة الاولى؛ ماذا عن الشق الثاني الصناعة وهو الأهم والأخطر؟

    هنالك تركيز عليها والصناعة إحدى النقاط المحببة في العمل ونحن نتعامل باهتمام كبير مع قضية الصناعة لأنه لا توجد دولة تنمو وتتطور بدون الصناعة والسودان لديه موارد صناعية ومواد خام وأسواق حوله ومنافذ على الرغم من وجود مشاكل طاقة وعلى الرغم من وجود منتجات ناتجة من صناعات صغيرة إلا أنها تنتشر في بعض الدولة المجاورة ربما بطرق غير رسمية (تهريب) على سبيل المثال الدواء السوداني يوجد في عدد من الدول المجاورة فضلا عن أن الصناعة تساهم في تشغيل عدد كبير وإذا كانت الحكومة السابقة تتحدث عن المشروع الحضاري فالحكومة الانتقالية تتحدث عن القيمة المضافة للمنتجات وهنا لا يمكن أن نمنع تصدير المواد الخام بصورة فورية.. هي مسألة تتم تتدريجيا إلى أن تكون لدينا أوعية صناعية قادرة على إضافة قيمة مضافة وهذا لم يتم في النظام البائد حيث شكل لتأسيس دولة غنائمية تعتمد على الجبايات ولا تهتم بالإنتاج.. الآن بدأنا موضوع مجمعات صناعية صغيرة والمسح الصناعي حتى نبدأ بإحصائيات حقيقية. منذ أن تكون السودان تم عمل ثلاثة مسوحات صناعية فقط، ونحن مستفيدون من وجود وزارة واحدة تشمل التجارة والصناعة فهنالك جزء كبير من السياسات نحتاج لها في الصناعة مرتبطة بالتجارة. بدأنا مشروع إحلال الواردات هذا المشروع تم تجريبه سابقا مع الدواء وكانت نتيجته جيدة خاصة بعد صدور قرار منع استيراد الأدوية المصنعة محليا ومثل هذا المشروع يمكن تطبيقه في الأثاثات ولكن للأسف في النظام البائد كانت وزارتا الصناعة والتجارة وزارتين للترضيات والتسكيت ولا يوجد ما يحكمهما.

    الظاهر للعيان الآن أنه وفي كل فترة هنالك مصانع تخرج عن الخدمة بسبب عدم وجود التيار الكهربائي أو لصعوبة استيراد المواد الخام أو لعدم الجدوى.. هل توجد إحصائيات للمصانع التي تعاني من مشاكل؟

    توجد إحصائيات وهنالك إحصائيات تتحدث عن 3000 مصنع لكن عملية الأرقام في السودان غير دقيقية لذلك نتحدث عن مسح صناعي بآليات متطورة لا يكتفي بنتائج رقمية فقط وإنما تقييم ودراسة جدوى والفرص المتاحة، ونحن كنا حريصين على استمرار استيراد المواد الخام حتى في ظل هذه الجائحة وسعينا إلى حل المشكلات.

    ما هي خططكم لإنقاذ الصناعة من الانهيار؟

    الصناعة الآن متاح لها استيراد الجازولين التجاري لضمان الانسياب للمحروقات وهنالك اهتمام كبير بالصناعة والآن نسعى مع بنك السودان لحل مشكلة التمويلات التي تحصل عليها أصحاب المصانع من البنوك ومنحهم مهلة إضافية بسبب الظروف وحتى لا تحدث لهم إشكالات بسبب التوقف أو العمل بطاقة ضعيفة خلال الفترة الماضية والحكومة الانتقالية كلها تعمل من أجل مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي ومساهمته الحالية لا تزيد عن 20 % وفي إجمالي الصادرات لا تتجاوز من 4- 5 % من الصادرات.

    الاتجاه العام خروج الدولة من النشاط التجاري ولكن في ظل هذا الوضع أنشأت وزارة التجارة شركة 80 % من أسهمها مملوكة لوزارة التجارة و20 % مملوكة لوزارة المالية ألا تعتبر أن هذا مخالف لتوجهات الدولة؟

    فكرة الشركة الأساسية أن تعمل على التعاونيات كأحد المداخل والحلول للمساهمة في خفض الأسعار ولدينا تجربة تاريخية إلا أنها تعرضت لتخريب، هنالك برنامج سلعتي وحتى تتوفر هذه السلع فالشركة تعمل كضامن فمشروع الجمعيات التعاونية غير متضارب ولا متعارض مع القطاع الخاص وهي تقوم بدور الضامن وهي شركة غير ربحية والشركة مرحلة إلى قيام الجمعيات التعاونية ومن ثم الاتحادات التعاونية والمؤسسة التعاونية ويمكن إنشاء بنك تعاوني؛ فتدخل الحكومة تدخل مؤقت قديم وزارة التجارة كانت لديها 12 شركة في زمن الديمقراطية وكان جزء من هذه الشركات يستخدم في المحافظة على استقرار السلع والأسواق بالنسبة لنا هذه الشركة تعمل في مجال التعاونيات وفي مجال المخابز فمن الضروري ان تكون هنالك جهة تتولى هذه المسألة من ناحية مادية.

    من أين سيأتي تمويل هذه الشركة؟

    الشركة الآن تعمل في جانب الضمانات وبدأت تأخد تمويلا من البنوك لكنها غير محتاجة لموارد كبيرة لأن نشاطها محصور وهي أداة لتنظيم علاقة القطاع الخاص مع الجمعيات التعاونية فمتى ما تكون اتحاد تعاوني سينتهي دور الشركة.

    لماذا لم تشرع الحكومة في إنشاء اتحاد تعاوني مباشرة، هل هنالك ما يمنع؟

    خطوات إنشاء الاتحاد التعاوني طويلة فتشكيل جمعيات تعاونية وإنشاء اتحاد تعاوني ومؤسسة هذا مشروع طويل ونحن نريد أن نسرع في إنشاء نقاط سريعة لتحفيز الفترة القادمة ودور الحكومة محصور في تسهيل عمل التعاونيات بما تتيح لها من امتيازات وتسهيلات وخدمة المواطنين ففكرة الشركة ليست في أن تكون شركة ضخمة وتسيطر على النشاط التجاري.

    فكرة الشركات الحكومية لا تدعو للتفاؤل.. كل الشركات الحكومية، في النهاية التطبيق يهزم الرؤى؟

    نحن لم نصل إلى أن الحكومة تضطلع بشكل كامل بالنشاط الاقتصادي، هنالك مناطق حاجة تتدخل فيها الحكومة ولكن هذه مسألة مؤقتة بحيث تحصل عملية الاستقرار وتصبح لا حاجة لها وهنالك مسلمات فأي مليم يدخل لوزارة الصناعة يدخل في حساب المالية وأي مبالغ ستأتي ستدخل في حساب المالية هذه هي فكرتنا وهذا يضعف حالة الطمع في أن تكون لديك مؤسسة اقتصادية فهي لن تدعم الوزارة والوزارة لو أرادت مالا (تمشي المالية) وحرصنا أن يكون المحاسبون والشق المالي تابعا للمالية فليست هنالك فائدة مادية ولا ربحية تعود من هذا النشاط.

    ولكن الفساد لا يدخل للشركات الحكومة من باب الاختلاسات أو الربح يدخل من باب الشراكات التي تتم والمعلومات والعطاءات؟

    هذا الحديث سليم فالشركة لا يفترض أن تكون جزءا من النشاط الاقتصادي نحن نسعى لأن يكون الدور محصورا في التنظيم فمن الصعب أن تنظم.. نحن أكثر حرصا ووعيا لهذه النقطة ولولا الضرورة والعامل الزمني لما كان إنشاء الشركة هو الخيار الأمثل.

    اليوم التالي

محتوى إعلاني

‫5 تعليقات

  1. “الفترة الانتقالية ليست فترة تمكن من فرض برامج اقتصادية معينة هذه مسؤولية الحكومة المنتخبة”
    طيب انته وحمدوك بتاعك دا قاعدين تسوو شنو؟ اتخاجو خلو الناس البتقدر تنجز تجي تشتغل…

  2. “الفترة الانتقالية ليست فترة تمكن من فرض برامج اقتصادية معينة هذه مسؤولية الحكومة المنتخبة”
    ايوة فاهمين الكلام دا وعارفين انكم جايين باجندة وتعليمات معينة لنشر الدعارة والانحلال من غير ماتقدمو للبلد فايدة ولا تحلو مشكلة
    لمن يزروكم في القوانين التافهه تقولو ديل ما نحنا ديل العساكر
    يزروكم في مهامكم وانجازاتكم وينها تقولو نحنا مؤقتين وانتقاليين دي مهام الحكومة المنتخبة
    هو زاته في حكومة انتقالية تحكم اطول من زمن الحكومة المتخبة؟
    شلنا تمكين حرامية وتجار دين وجبنا تمكين حرامية ولا دينيين مافي فايدة ودم شهداءنا راح هدر
    تلعبو بينا زي الكورة

  3. ياخ دمك تقيل مرقوت بس. استقيل وحل عننا ينوبك ثواب. كان ماحمدوك دلوكة يشيل ناس زي البدري و اكرم ويسيب الفاشلين الزيك؟

  4. يا مدني انت متين زرت السوق المحلي الغرب مكتبك في وزارة الصناعة؟ والله انت زيك زي وزراء المس الكيزان في الفشل والكسل والتراخي، قاعدين في مكاتب مكيفة وتفطرو فطور فاخر على حسابنا وبس.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..