رئيس لجنة مفقودي اعتصام القيادة: وجدنا جثامين لقتلى بـ”السونكي” والرصاص

لجنة التحقيق والتحري لتقصي الحقائق حول الأشخاص الذين اختفوا من ساحة الاعتصام أمام القيادة العامة، قبل أو خلال أو بعد يوم 3 يونيو 2019م، تعد من أهم لجان التحقيق التي أنشأها النائب العام. ويترأس اللجنة الأستاذ “الطيب أحمد العباس “المحامي، وعضوية كل من: رئيس النيابة العامة “محمود مهدي حسن صالح”، وكيل النيابة الأعلى “علي خليفة حسن”، وكيل النيابة “أحمد سليمان”، ممثل الشرطة، ممثل إدارة حقوق الإنسان بوزارة العدل، ممثل وحدة مكافحة العنف ضد المرأة، ممثل أسر المفقودين “سمية عثمان”، و”فادية خلف الله”.. واللواء شرطة “مصطفى عرديب”، “يوسف الأمين عبد القادر”، “سليمى اسحاق الخليفة”، “عثمان النصري الصادق” المحامي، و”نصر الدين يوسف” المحامي.

وحدد قرار النائب العام اختصاصات اللجنة، ومنحها السلطات الواردة في المادة 47 من قانون الاجراءات الجنائية 1991 وقانون النيابة العامة لسنة 2017م، وأمهلها مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر لرفع تقريرها النهائي للنائب العام، وقبل هذا ترفع تقارير دورية عن سير عملها.

موقع (ديساب) جلس إلى رئيس اللجنة “الأستاذ الطيب أحمد العباس” المحامي، بمنزله بضاحية الجريف، لتطلع قراءها والرأي العام على ما أنجزته اللجنة وما تبقى من عملها.. وتشعب الحوار إلى محاور أخرى مهمة تتعلق بالوثيقة الدستورية الانتقالية لعام 2019م والفراغ الذي حدث بعدم تعيين قضاة المحكمة الدستورية حتى الآن، ووجود المؤسسات الاقتصادية العظمى بحال يحاكي حال التمكين الذي كان يمارس إبان عهد الإنقاذ البائد.. فكانت هذه الإفادات:

* رغم أن اللجنة نُصَّ – في أمر تأسيسها – على امهالكم ثلاتة أشهر لرفع التقرير النهائي للنائب العام، لكن مضت سنة كاملة دون أن نسمع أن اللجنة قد رفعت تقريرها، فما هي الأسباب التي تقف خلف ذلك، وهل طلبتم المزيد من الوقت؟

ـ الإمهال الوارد في أمر التأسيس كان سياجاً هشاً لم يصمد أمام الوقائع المتكاثفة التي احتشدت في عمل اللجنة، فقد وجدنا أنفسنا أمام وقائع محزنة توسعت رقعتها الجغرافية لتمتد إلى الشمال والوسط.. نبحث عن مقابر جماعية وفردية.. بعضها داخل الأطماء والآخر داخل أعماق مختلفة.. وقد أرهقنا التحري حول هوية أصحاب الرفاة المتحللة والبحث عن أسرهم، خاصة وأنه قد ثبت لدينا أن بعض اللذين عثرنا على جثامينهم توفوا نتيجة عمل جنائي، فبعضهم مصاب بالرصاص، وبعضهم طعناً بـ (السونكي). لذا كان لزاما علينا أن نطلب المزيد من الوقت.

* هل استعانت لجنتكم بجهات أخرى لتنفيذ مهامها؟

ـ بالطبع، فأسر المفقودين كانوا عونا لنا وسندا، خاصة في ما يتعلق بافاداتهم واجراء فحوصات (دي إن أي) عليهم لمضاهاتها بما وجدناه من جثامين، بالإضافة لما نشأ من عمل مشترك بيننا وبينهم ومنظمة مفقود، وهنالك علاقة بيننا وبين اللجنة الوطنية لفض الاعتصام، ببعض الوقائع التي نحيلها إليهم.

* رغم التثمين الذي لاقته لجنتكم، إلا أننا وبعد مضي كل هذه المدة من تاريخ تأسيسها نطمح بأن توضح لنا متى سترفعون تقريركم؟

ـ لا أستطيع أن أحدد تاريخا معينا لرفع التقرير، ولكن يمكنني أن أقول لك أن اللجنة قد قطعت نحو 85% من عملها.

* اشتكى البعض من تكدس المشارح بجثامين المفقودين دون السماح بدفنها لأسباب تتعلق بعمل لجنتكم، فما هو الحل؟

ـ أولا أود أن أوضح لك بأن ما تسمى بالمشارح هنا لا تعدو أن تكون عبارة عن غرف تصلح لتخزين الموز والبطاطس، وهذا الأمر جعلنا نسعى مع جهات اقتصادية لجلب مشارح ذات مواصفات مغايرة، وهذا هو الحل.

* هل تعرفتم على أصحاب الجثامين؟

ـ بعضهم نعم، وسلمنا جثامينهم لذويهم، ومن ضمنهم الشهيد قصي والشهيد أبو شنب.

* هل وجدتم بلاغات مقيدة بشأن مفقودين قبل ممارسة اللجنة لعملها؟

ـ نعم وجدنا نحو مئة وثمانين بلاغاً قمنا بفحصها وتقييمها، فاتضح لنا أن بعض المفقودين تم قتلهم، فأحلنا التحري بشأنها للجنة فض الاعتصام، وهم نحو 26 مفقودا، كما اتضح لنا أن هنالك بلاغات لا علاقة لها بالمفقودين أثناء فض الاعتصام.

* هل هنالك ما تود أن تقوله عن عمل اللجنة؟

ـ هناك الكثير من الوقائع لا أستطيع أن أفصح عنها لانها تتعلق بسير تحريات اللجنة.

* اذن يا أستاذ الطيب دعنا نعرج على ما يدور بالساحة السياسية والقانونية بصفتك عضوا بالحرية والتغيير والأمين العام لنقابة المحامين، وفي أول الأمر نسألك عن غياب نقابة المحامين في هيئات الاتهام بشأن محاكمة رموز العهد البائد في جرائمهم المختلفة؟

ـ أود أن أوضح لك بأن دور نقابة المحامين يجب أن ينحصر في مراقبة حسن تطبيق القانون وتطبيق العدالة، وليس من واجباتها تمثيل الاتهام بصفتها جهة محايدة.

* الكثير من القوانين والتشريعات والقرارات السيادية والتنفيذية تصدر دون التمكن من الطعن في دستوريتها لعدم تعيين قضاة المحكمة الدستورية حتى الآن، فما هو تعليقكم على هذا الوضع المعقد؟

ـ الوضع ليس معقداً فحسب، انما هي فوضى عدلية وانتقاص لدولة العدل والقانون فالرقابة الدستورية ركن ركين من أركان دولة العدل والقانون.

* ألا يمكن تلافي شيئا مما يحدث بواسطة مجلس السيادة بشقيه العسكري والمدني ومجلس الوزراء؟

ـ لا أعرف كيف يتم ذلك، ولكن ما أعرفه جيداً أن المكون العسكري هدم مدنية الدولة وتماهى معه في ذلك المكون المدني بخنوعهم وخضوعهم لسيطرة المكون العسكري، ما أدى لانتهاك الوثيقة الدستورية التي تكالبت عليها “بوتاتهم” و”جزمهم” في ظل فقدان الرقابة الدستورية، فأصبح هنالك خلطاً بين القرارات السيادية والقرارات التنفيذية ما شكل مزيداً من اضعاف مدنية الدولة.

* ماذا بشأن التمكين؟

ـ بكل أسف هنالك من يغرد خارج السرب، فإزالة التمكين الحقيقية تتمثل في السيطرة المدنية على المؤسسات الاقتصادية العظمى التي باتت الآن تحت سيطرة المكون العسكري، وهي ذات السياسة التي كان ينتهجها النظام البائد في شأن التمكين، والآن صار الأمر يتنافى مع التفكيك الدستوري.

المصدر: ديساب