تنسيقيات الحرية والتغيير ترفض ترشيح بعض الولاة.. والمركزي يلقي باللوم على ممثليه بالولايات

الخرطوم – امتنان الرضي

عقب إعلان رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، تعيين ولاة الولايات.. واحتدام الجدل بين النشطاء السياسيين على وسائل التواصل الاجتماعي حول ماهية المعايير التي اُستند عليها للاختيار، أصدرت تنسيقيات قوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة بيانات كردود أفعال رافضة لبعض أسماء الولاة المعلنة معتبرة أنهم أتوا بالمحاصصة السياسية ليس إلا..

فيما عزت قيادات بالمجلس المركزي للحرية والتغيير ل “اليوم التالي” الأمر لممثليها الذين لم يدفعوا بمرشح واحد كما خاطبوهم وانما من ٤ إلى ١٠ مرشحين لكل ولاية مما صعّب عليهم الاختيار وإضطروا مع رئيس الوزراء للمفاضلة بين المرشحين حسب الكفاءة والتأهيل..

من جهته أوضح القيادي بالمجلس المركزي للحرية والتغيير، صديق يوسف، ” أن الحرية والتغيير خاطبت قوى الحرية والتغيير في الولايات بأن تتفق على اسم مرشح واحد يمثل الولاية. إلا أنه للأسف ما حدث من كل ولاية أنه رُشح من ٤ إلى ٥ مرشحين عدا ولاية ولاية غرب دارفور رشحت محمد عبد الله الدومة وحده مضيفًا مما صعب علينا الاختيار.. وقال رغم أننا كونا لجنة للاختيار، لكنها خلصت إلى تقدبم كل الأسماء لرئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، بأن يختار “١٨”واليّا من الأسماء المرشحة..

ويبدو أن ردود الأفعال الرافضة في الولايات بخصوص اختيار الولاة لم تفاجئ بعض أعضاء المجلس المركزي للحرية والتغيير .

وقال عضو المجلس المركزي: توقعنا ردود افعال مختلفه حول إعلان قائمة الولاه من قبل  رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك.، مضيفا ً أن الردود المؤيدة أو الرافضة لإختيار الولاة هي دليل على التفاعل مع سلطة المرحله الانتقالية.. وسريان قيمة ومعنى الحريات في جسد المجتمع السوداني و مهما كان حجمه و تأثيره.. لافتاً إلى أن السودانيين لا زالت عالقة في أذهانهم طريقة تعيين المسؤولين من النظام المستبد الذي كان يفرض الحاكم بقوة السلاح والجبروت والتعالي علي الشعب… فيما يرى أن قائمه الولاه التي قدمتها قوي الحريه والتغيير لرئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، ركانت نتاج جهد طويل عكس ما يُثار.

يقول اننا في المجلس المركزي للحرية والتغيير خاطبنا ال “١٨” ولاية بأن ترشح واليًا واحداً مع إرفاق محتوى المنهج وشروط التأهيل للوالي تقدم مباشرة  من قبل الحريه والتغيير بالولاية وأوضحنا أنه في حاله تقديم أكثر من شخص، يمنح المجلس المركزي لقوى الحريه والتغيير  حق المفاضلة بين الأسماء وفقا للسيره الذاتية والبرنامج المقدم لكل مرشح. ولفت” لكن بعض الولايات قدمت أكثر من عشره أسماء”. ويقول وبعد جهد كبير وعبر التصويت توصل المجلس لهذه القائمة ورفعت في ديسمبر الماضي إلى رئيس الوزراء وأبدى عليها بعض الملاحظات. و بناءً على بعض الاختلافات وخروج بعض الكتل السياسية داخل الحرية والتغيير باستثناء ممثلي كتلة المجتمع المدني رغم أنها شاركت في كل العملية  أصدر المجلس المركزي قراراّ في مايو الماضي بتسليم كامل الملف وبكل محتوياته من بداية العمل والمرشحين.. لرئيس الوزراء و تفويضه بالإخراج النهائي. وأضاف خرجت القائمه وتقريباّ راعت مجمل التوازنات الأساسيه ونأمل بتوفيق الولاة لأن أمامهم تحديات عظاماً علئ رأسها بناء السلطه المدنيه واشعال الثوره بكامل عنفوانها في الولايات. وتفكيك تمكين النظام البائد.

وكردود فعل ردرت تنسيقيات الحرية والتغيير ولجان المقاومة في كل من ولاية وسط دار فور والنيل الأزرق وغرب كردفان بيانات ترفض تعيين الولاة المدنيين الذي أعلنهم رئيس الوزراء عبد الله.حمدوك..واعتبروا أنهم جاءوا بالمحاصصة السياسية والعلاقات الشخصية.. وأنهم فرحوا بتعيينهم..

فيما أصدر تجمع المهنيين السودانيين بياناً ذكر فيه أن ترشيحات الولاة اعتمدت على قوى إعلان الحرية والتغيير. ولكن اشار الى بعض التحفظات منها اعتماد منهج المحاصصة الحزبية وتخطي المعايير والاعتبارات المتصلة بمؤهلات المرشحين. تجاوز رؤى أصحاب المصلحة من قوى الحرية والتغيير وقوى الثورة الأخرى ببعض الولايات بتجاهل مرشحيهم أو فرض آخرين يحظون بتزكية المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير.

وقلة الحضور النسوي وتكريس ممارسة تهميش دور المرأة ومشاركتها.

وأضاف بيان التجمع، أن إعلان بعض الأحزاب عن تراجعها عن موقفها بعدم المشاركة في السلطة التنفيذية الانتقالية، هو نكوص عن التزام متفق عليه أن تشغل هذه المواقع كفاءات وطنية ذات تأهيلٍ كاف لا أن تصبح نهبًا للمحسوبية الحزبية، هذه التراجعات هنا وهناك مؤشرات على الخلل المستقر في نظر ومقاربة قوى الحرية والتغيير لحدود دورها في التغيير الذي تم وأين يجب أن يكون موقعها في دعمه ورعايته. سيتصل حوارنا مع كل القوى ذات المصلحة في استكمال مسار التغيير للتواضع على أسسٍ أكثر شمولًا وموضوعية في التعاطي مع تحدي الفترة الانتقالية والنأي بها عما يضعف ثقة الشعب في مؤسسات الانتقال ودعمه لها.