
هذا ليس ادعاء مزعوماً ولا هو حل عبقري لم يخطر على بال احد ولا هو صعب المنال.
انه حل بسيط جدا ومتاح امام الحكومة ولكن لسبب مجهول صرف الله قلوب الحكام عنه في عهد البشير وكذلك في هذا العهد الحالي..
ثلاثة اجراءات لا تكلف الحكومة ما يمكن ان يجعلها تنأى عنه وفي فترة وجيزة لا تتجاوز العام تكون النتيجة ملموسة امام الجميع وهي ان اسعار العملات الاجنبية ستنخفض وكذلك تتدنى معدلات التضخم وحينئذ تستطيع الحكومة التحكم في مجريات النشاط الاقتصادي:
اولا انشاء جهاز موحد لتصدير السلع الرئيسية العشر ( حصرا على الدولة) وهي: الذهب والمواشي واللحوم والصمغ والفول والسمسم والقطن والخضروات والفواكه والحبوب والكركديه) حيث تقوم المؤسسة المذكورة بشراء تلك السلع من تجار الجملة او من المنتج مباشرة بواسطة وكلاء في مواقع الانتاج واعدادها للتصدير.
ونشير هنا الى الاستعانة بشركات عالمية تعمل في ادارة عمليات التسويق الدولي للسلع بكفاءة عالية.
ثانيا اعداد قانون خاص بالمغتربين يلزمهم بتحويل حد ادنى من دخلهم سنويا بالسعر الرسمي والزامهم بسداد كافة الاستحقاقات الضريبية بالعملة التي يتقاضون بها دخلهم.
ثالثا وقف استيراد كافة السلع غير الضرورية جدا ومن بينها الاثاث وادوات التجميل والزينة والموكيت ولعب الاطفال والماكولات والسلع التي توجد لها بدائل محلية مهما كانت جودتها.
وتتم مراجعة آثار هذه الاجراءات بعد ثلاث سنوات.
نتوقع بعد اتخاذ هذه الخطوات بصرامة مع منع التهريب بجدية ان ينخفض الدولار الى 50 جنيها بنهاية السنة الاولى وان ينخفض معدل التضخم الى النصف ويمكن حينذ توفير ايرادات لا تقل عن 10 مليارات دولار سنويا من اجل تمويل عمليات التنمية ومشاريع البنية التحتية لندخل في عصر الازدهار.
د. محمد عبدالقادر سبيل
الامارات