قالت النيابة السودانية إنها ألقت القبض على عدد من المتهمين بالضلوع في جريمة مقتل 28 ضابطاً أعدمهم نظام البشير خارج نظام القضاء في أبريل 1990، وعرفت بمجزرة «ضباط رمضان» لكونها نُفذت في الثامن والعشرين من الشهر الفضيل، وحققت مع 94 شاهداً في الجريمة.
وزار النائب العام أمس المقبرة الجماعية المحتملة التي تضم جثامين الضباط الذين أعدموا بطريقة وحشية خارج نطاق القضاء، وأخفيت أماكن دفنهم عن ذويهم. وكون النائب العام فريقاً من 23 خبيراً للتعرف على هوية المدفونين وتأكيدها، من علماء آثار وجيولوجيين، والطب العدلي والأدلة الجنائية، وفرق مسرح الجريمة.
وقد شرعوا في إجراءات إخراج الجثامين، لتحديد أسباب الوفاة المحتملة، وأخذ عينات لإجراء الفحص الوراثي (DNA) لتحديد هويات الضحايا. وقال بيان النيابة العامة إن المؤشرات الأولية «تشير إلى وجود مقبرة جماعية، لم تراعى فيها كرامة الإنسان، ولا الإجراءات اللازمة في مواراة جثامين الشهداء». وتوقعت النيابة أن تنتهي عمليات النبش في غضون أربعة أسابيع، وقالت إنها تهدف لرد كرامة الشهداء، إيفاء بالالتزام تجاه أسرهم، ولتأسيس مبدأ عدم الإفلات من العقاب.
