حذرت قوى الحرية والتغيير من خطوة الحكومة لتحرير أسعار الوقود ونبهت إلى أنها ستزيد من معاناة المواطن. وأعلنت لجنة الخبراء الاقتصاديين لقوى الحرية والتغيير في وقت سابق عبر بيان حظي بإهتمام كبير، رفضها للسياسات الاقتصادية التي تبناها الجهاز التنفيذي بصورة متدرجة. وقالت إنها شبيهة بالسياسات التي حاول تطبيقها وزير المالية السابق وأنها بهذا الشكل تطبيق لروشتة البنك الدولي.
وطالب البيان بتطبيق برنامج السياسات البديلة الذي قدمته قوى الحرية والتغيير للحكومة فى أكتوبر ٢٠١٩م وما تمخص عنه من بدائل طرحتها اللجنة في مذكرة البدائل المعدلة التي قال البيان أنها سلمت لوزيرة المالية المكلفة.
وقال البيان إن هذه السياسات تعني تحريراً كاملاً لأسعار الوقود وبالتالي إنعكاس ذلك سلباً على حياة الناس ومواصلاتهم ومعاشهم وأنها تقود أيضاً إلى تعويم سعر صرف العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية مما يقود إلى تدهور قيمة العملة الوطنية.
وأكد البيان الذي استعرض السياسات الحكومية ومآلات تنفيذها، بأن المطلوب هو إلغاء سياسات وزارة المالية التي إتبعتها في عهد الوزير السابق وإنتهاج سياسة مغايرة بغرض معالجة الوضع المعيشي للشعب. ونبه البيان بأن السير في نفس سياسات وزارة المالية السابقة يعني الوصول بالشعب إلى مرحلة خطيرة من عدم القدرة على الاحتمال.
من جانبه حذر الخبير الاقتصادي معتز حسن، بحسب “الانتباهة اون لاين” من عدم تثبيت الأسعار الحالية للمنتجات البترولية في السوق المحلي. وقال يجب الابقاء عليها لفترة ثلاثة أشهر من يوليو حتى سبتمبر 2020، وذلك بعد توصية من لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.
وبحسب القرار فإنه يتم الإبقاء على سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة: 6.25 جنيه للتر البنزين 80، و7.50 جنيه للتر البنزين 92، و8.50 جنيه للتر البنزين 95، و6.75 جنيه للتر السولار.
ويعد هذا القرار هو الرابع للجنة بعد تطبيق آلية التسعير التلقائي على معظم المنتجات البترولية بعد الوصول بها إلى سعر التكلفة في يوليو 2019، بعد تنفيذ برنامج لرفع الدعم عن هذه المنتجات على عدة سنوات.
ويتم تحديد قرار اللجنة بشأن الأسعار بشكل ربع سنوي بناءً على التغير في متوسط الأسعار العالمية لخام البترول برنت وأيضا التغير في سعر صرف الجنيه خلال الشهور الثلاثة السابقة على تحديد السعر الجديد.
وقالت اللجنة في بيان لها أمس إن توصياتها بتثبيت الأسعار جاءت على ضوء الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها العالم نتيجة التداعيات السلبية لجائحة كورونا على النشاط الاقتصادي العالمي وأسواق البترول والطاقة خاصة خلال الفترة (أبريل/ يونيو 2020).
وأشارت اللجنة إلى حدوث تذبذبات حادة في الأسعار العالمية للبترول وتوقف شبه كامل للنشاط الاقتصادي للعديد من دول العالم في ظل حالة عدم اليقين التي سادت تلك الفترة.
وأوضحت اللجنة أنها اطلعت على توقعات كافة المؤسسات الدولية وبيوت الخبرة العالمية والتي تتوقع حدوث زيادة مؤثرة في أسعار خام برنت خلال الربع الثالث من 2020 مقارنة بالأسعار التي سادت في الربع الثاني من نفس العام.
وذكرت أن الإبقاء على أسعار بيع المنتجات البترولية سيسهم في الحفاظ على استقرار الأسعار في السوق المحلي وتجنيبها أثر التذبذبات الكبيرة في الأسعار العالمية. وقال بنك استثمار بلتون إن قرار الحكومة بتثبيت أسعار المنتجات البترولية جاء موافقا لتوقعاته، وذلك نتيجة تذبذب الأسعار العالمية للبترول، والتي تأثرت بعدة عوامل تعكس التداعيات الاقتصادية لتفشي “كوفيد-19”.
وأشار بلتون إلى أن وزارة المالية فرضت رسم تنمية بواقع 30 قرشا على لتر البنزين، و25 قرشا على لتر السولار. ورغم أن رسم التنمية لن يؤثر على أسعار الوقود، بحسب وزارة المالية، ولكنه يمثل زيادة للتكاليف التي تتحملها الحكومة باعتبارها أحد مكونات آلية التسعير.
وتراجعت الأسعار العالمية للبترول إلى متوسط 33 دولارا للبرميل في الربع الثاني من 2020 مقابل 51 دولارا للبرميل في الربع الأول من 2020، وفقا لبلتون. بينما شهد الجنيه المصري تراجعا طفيفا إلى متوسط 15.88 مقابل الدولار في الربع الثاني من 2020 مقابل 15.77 جنيه مقابل الدولار في الربع الأول من 2020، بحسب بنك الاستثمار.
