ناقش ملتقى جامعة الخرطوم للبناء الوطني والانتقال الديمقراطي اليوم محور الإصلاح الدستوري والسياسي وتنقية الفضاء العام وذلك ضمن جلسته الختامية لمناقشة توصيات ونتائج الملتقى وذلك بحضور عدد من أعضاء المجلس السيادي والوزراء والقيادات بالقوات النظامية والأحزاب السياسية والقوى الشبابية وقوى الكفاح المسلحة بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني والخبراء الأكاديميين.
واستعرض عميد كلية القانون بجامعة الخرطوم الدكتور محمد عبد السلام أهم قضايا الإصلاح الدستوري والسياسي والتي شملت عملية صناعة الدستور موضحا أن أهم القضايا التي أثيرت بخصوص ذلك عدم الاستقرار الدستوري في البلاد ( الدساتير المؤقتة) وضعف احترام سيادة حكم القانون بالإضافة إلى الانقلابات العسكرية المتكررة وتأثيرها على أهمية استقرار الدساتير مؤكدا أهمية ربط عملية السلام الشامل بعملية صناعة الدستور وإنشاء مفوضية مستقلة لصناعة الدستور.
وأشار الدكتور عبد السلام إلى أن أهم القضايا الخلافية التي تم نقاشها ، المبادئ فوق الدستورية ومناقشة نظم الحكم في السودان ومناقشة علاقة الدين بالدولة وحماية الدستور.
وحول وثيقة الحقوق والحريات اكد أهمية توضيح علاقات الاتفاقيات الدولية بدستور الدولة والتشريعات الوطنية والتأمين على حماية الحقوق بواسطة المحكمة الدستورية واحاطتها بضمانات لتحقيق استقلالها.وتناول أهمية الإصلاح القانوني للمؤسسات العسكرية والأمنية ومحاسبة الإنتهاكات السابقة من هذه المؤسسات مضيفا بضرورة إصلاح قوانين الخدمة المدنية و إصلاح قوانين المؤسسات الحزبية .
وأشار عبد السلام إلى الاتفاق على تشكيل مفوضية للإصلاح القانوني ومراجعة منهجية إصلاح القوانين من خلال المفوضية مؤكدا الاتفاق على ضرورة الاسراع بالتوافق حول تشكيل المجلس التشريعي لمعالجة الخلل الهيكلي في عملية اصدار التشريعات ودعم استقلالية السلطة القضائية عبر سن قوانين تتضمن استقلال القضاء.
وحول الاعداد للانتخابات اكد وجود تقاطعات عملية السلام مع الانتخابات فيما يخص تسجيل الأحزاب السياسية بواسطة القوى الموقعة وضرورة عودة واستقرار النازحين واللاجئين وأهمية النقاش حول قانون الإنتخابات وربط عملية السلام وتسجيل الاحزاب والعودة الطوعية بالاعداد للانتخابات.
وأشار إلى تحديد معايير تهيئة البيئة السياسية والقانونية لتتيح منافسة حرة تقود لانتخابات نزيهة وربط ذلك بالإصلاح الأمني وإصلاح المؤسسات الامنية واستقلال القضاء وانفتاح أجهزة الإعلام على المعلومات بالإضافة إلى الإصلاح المؤسسي في كافة مؤسسات الدولة ( المفوضيات ، المجلس التشريعي وغيرها) وضرورة مراجعة السجل المدني في ظل خروقات منح الجنسية لتقييم ما إذا كان من الممكن اعتماد السجل المدني كأساس لتسجيل الناخبين مع أهمية التثقيف المدني عبر الإعلام ومنظمات المجتمع المدني والقوى السياسية و اتاحة زمن كافي للحركات المسلحة لتأسيس مؤسساتها.
