أخبار مختارة

السُّودانُ اَلْضَحِيَّةُ اَلْأَكْبَرُ لِسَدِّ النَّهضة ..!

د. فيصل عوض حسن

في الوقتِ الذي دَعَا فيه الاتحاد الأفريقي إثيوبيا والسُّودان ومصر، للإسراع بوضع اتفاقٍ (مُلْزِمٍ) لملءِ وتشغيل سَدِّ النَّهضة، أعْلَنت الخارجِيَّة الإثيوبِيَّة يوم 23 يوليو 2020، عن وجود تَقَارُب في القضايا (الفنِّيَّة) وخلافات (قانونِيَّة)، وأنَّهم يسعون لاتفاقٍ استرشادي (غير مُلْزِمْ). وقبلها، وفي إجراءٍ أحادي، أعلن الإثيوبيُّون في 21 يوليو 2020 عن إنجاز العام الأوَّل لملء السد!

إعلان إثيوبيا بأنَّها (تسعى) لاتِّفاقٍ استرشادي و(غير مُلْزِمْ)، بعد كل هذه الجولات التَفاوُضيَّة يعكس استخفافها الكبير بالجميع، خاصَّةً الاتحاد الأفريقي الذي يُعدُّ أعلى سُلطة رَقابِيَّة في القارَّة، وهي خُطوةٌ حتَّى لو تمَّت فعلياً لن تُغيِّر شيئاً، لأنَّها غير مُلْزِمة. ولا أدري أين التَقَارُب (الفنِّي) والخلاف حول الملء والتشغيل يَزدادُ تعقيداً واحتداماً، بسبب تَهَرُّب إثيوبيا من جميع (الالتزامات) القانونِيَّة، خاصةً تَحمُّل أضرار السَّد وتعويض المُتضرِّر منها، وإجراءاتها (الأحادِيَّة) المُسْتَفِزَّة، وآخرها إعلانها في 21 يوليو 2020، بإنجاز العام الأوَّل لملءِ السد، وهذا كله يعود لمضامين اتِّفاقِيَّة سَدَّ النَّهضة المُوقَّعة عام 2015، التي جَعلت إثيوبيا تستخف بالجميع، وتُواصل وتُكمل مَلْئه للعام الأوَّل، دون اعتبار لتداعيات ذلك. ولمزيدٍ من الموضوعيَّة والتوضيح، فقد مَنَحَ المبدأ الخامس من الاتِّفاقِيَّة السد، حُرِّيَّة مُطْلَقة لإثيوبيا في ضبط قواعد التشغيل السنوي، دون الرجوع لدولتي المَصَب، و(إخطارهما فقط) بالأسباب التي إستدعت ذلك، مما يُثير التساؤُل عن كيفيَّة ومُبرِّرات تمرير هذا المبدأ؟ وأين كان الخُبراء الذين يملأون الدنيا ضجيجاً الآن؟ أم أنَّ رئيسَيْ دَولَتَيِّ المَصَبِّ (استَخَفَّا) بتوصياتهم وآرائهم؟ ورُبَّما لم يدرسوا الاتِّفاقِيَّة من أساسه، أو درسوها ومَرَّروها عمداً، وفي جميع الأحوال يظلُّ السؤال قائماً: لِمَصلَحَةِ مَنْ فعلوا ذلك؟

إنَّ (ثغرة) مَلء وتشغيل سدَّ النَّهضة ليست الوحيدة ضد السُّودان، وإنَّما هناك (ثغراتٌ) أخرى أكثر خطورة حَوَتها الاتِّفاقِيَّة، فَصَّلتها في مقالاتٍ عديدة، قبل وبعد التوقيع، كمقالتي (ملامح الاتفاقية الإطارية لسد النهضة ومآلاتها) بتاريخ 28 مارس 2015، و(سد النهضة وفبركات المُتأسلمين) بتاريخ 3 أبريل 2015 وغيرها، ولكن أكاذيب البشير ومُسْتَوْزريه وتضليلات بعضِ الكُتَّابِ، صَنَعت صورة ذهنِيَّة مُخالفة تماماً لحقيقة السد، ومآلاته المُدمِّرة لو اكتمل بمُعطياته الحالِيَّة، وهذه إشكالِيَّة (أخلاقِيَّة) خطيرة تَزَايدَت بنحوٍ كثيفٍ ومُفزعٍ مُؤخَّراً. ولنتأمَّل تصريحات مُسْتَوْزِر الطاقة المُكلَّف لسونا في 11 يوليو 2020، عن فائدة سد النَّهضة الكبيرة للسُّودان، وتأكيده على (توقيع) اتِّفاقِيَّة مع إثيوبيا لتوفير 3000 ميقاوات كهرباء، مع توقيع اتِّفاقِيَّة إقليميَّة (جديدة)، تخص خمس دول يحصل بمُوجبها السُّودان على 1000 ميقاواط! فهل كهرباء الاتِّفاقِيَّة الثُنائِيَّة مع إثيوبيا (مَجَّانِيَّة)، أو حتَّى بمزايا (تفضيليَّة) مُقابل مُوافقة السُّودان على السد؟ ولو كانت كذلك فلماذا لم يُعلنها وزير الرَّي أو على الأقل يُؤكِّدها؟ وإنْ كانت اتِّفاقِيَّة مُنعزلة/جديدة فلماذا يُقرنها مُسْتَوْزِر الطاَّقة بسد النَّهضة؟ وبالأساس هل تفيض كميَّة الكهرباء (المُعْلَنة) والمُتوقَّع إنتاجها من السد، عن حاجة إثيوبيا ومشروعاتها التنمويَّة المُرتقبة، حتَّى يبيعوها للسُّودان سواء بأسعارٍ تفضيليَّة أو غيره؟ ومتى وأين تمَّ توقيع تلك الاتِّفاقِيَّة (أياً كان نوعها)؟ ولماذا وُقِّعَت (سرِّيَّاً) ومن وَقَّعها؟ ومن رُعَاة الاتِّفاقيَّة (الإقليميَّة) وشهودها الدوليين/الإقليميين، وأين الاتِّحاد الأفريقي وخُبرائه ومُراقبيه منها؟

المُدهش أنَّ مُسْتَوْزِرْ الرَّي، أكَّدَ لسونا في 13 يوليو 2020، “أنَّ استفادة السُّودان من زيادة التوليد الكهربائي مَشروطة بـ(توقيع إتفاق) لِرَبْطِ تشغيل الروصيرص مع سَدِّ النَّهضة”، وهذا (تكذيبٌ) واضحٌ تصريحات مُسْتَوْزِرْ الطاقَّة في 11 يوليو 2020، بشأن (الاتِّفاق) مع إثيوبيا لتوفير 3000 ميقاوات، ويتأكَّد هذا من عدم رفضه لتصريحات رفيقه مُسْتَوْزِر الرَّي أو تصحيحها حتَّى الآن! نُضيف لذلك، تَهَرُّبَ مُسْتَوْزِرْ الرَّي المفضوح من أسئلة الصُحفيين، بشأن (تَقَاسُم المياه) وفق الاتفاقيات السَّابقة، ومدى الحاجة لإبرام اتفاقيَّة/ات جديدة، واكتفى (ضبابِيَّة/مُربِكَة) نَصُّها كا أوردتها سونا في 13 يوليو 2020: “إنَّ تفسير إتفاقيَّة سَدَّ النَّهضة سيُعيق حق إثيوبيا في تنمية المشاريع المُستقبليَّة إنْ أرادت، وأنَّ هذه المسألة إستحوذت نحو 70-80% (مِنْ ماذا لا أدري!!)، وأنَّ السُّودان اقترح استناد المشاريع المُستقبليَّة على قواعد القانون الدولي، وإعطاء إثيوبيا الحق في الاتفاق مع الأطراف على (تعديل بعض الأرقام) وأنَّ هذا الأمر قيد النقاش”، ثُمَّ قال بأنَّ هناك (تَفاوُضْ) مُلْزِم حول حَلِّ النِّزاعات، ولم يقُل (نُصُوص/آليات)!

الواقع أنَّ هذا المُسْتَوْزِر (أخفى) الحقيقة المُرَّة، المُتمثِّلة في أنَّ اتِّفاقِيَّة سَدَّ النَّهضة (أَلْغَتْ) جميع اتِّفاقيات المياه السَّابقة، وأنَّه ومن سبقوه (فَرَّطوا) في حِصَّتنا المائِيَّة، ويتأكَّد هذا بوضوح لو رجعنا لتصريحات (مُسْتَوْزِرْ الرَّي)، الذي أكَّدَ للتليفزيون يوم 6 يونيو 2020، على “ضرورة تبادل بيانات (مُستويات) المياه والتخزين بين السُّودان وإثيوبيا، تبعاً لتأثير سد النهضة على خَزَّاني الرُصِيْرِصْ وسِنَّار، مما يجعل الاتفاق (أوَّلاً) على مبادئ الملء الأوَّلي مهم”، وهذا إقرارٌ واضحٌ بعدم معرفته بمُستويات المياه الواردة للسُّودان! وهذا نفس إقرار مُسْتَوْزِرَة الخارجِيَّة، التي قالت لقناتي (العربية والحَدَث) يوم 5 يونيو 2020: لابد من وجود (دراسات) لآثار السد السَّالِبَة، و(تبادل) المعلومات حول (كِمِّيات) المياه القادمة من إثيوبيا. وهنا يتساءل العاقل: لماذا يكذب حُكَّام السُّودان بشأن سد النَّهضة، ومَنِ المُستفيد مِنْ هذا الكذب؟ وإذا كان مُسْتَوْزِرْ الرَّي لا يعرف (مُستويات) المياه الواردة من إثيوبيا، فكيف أعَدَّ (خِطَّة) ما بعد تشغيل سَدَّ النَّهضة؟ حيث ذكر بالنَّص يوم 6 يوليو 2020: “أنَّ البلاد قد تتوسَّع في الزراعة المَرْوِيَّة، بالاستفادة من باقي (حِصَّة) الخرطوم في مياه النيل بعد تشغيل سَدَّ النَّهضة الإثيوبي”! فعلى ماذا استند هذا (المُخادِع) في تحديد التركيبة المحصولِيَّة، ومُتطلَّباتها من مياه الرَّي؟ وسأترك التقدير للقارئ الكريم!

الرَّاجِحُ عندي، أنَّ كلاً من إثيوبيا ومصر أَتَيَا على السُّودان باعتباره الحلقة (الأضعف)، فإثيوبيا أخذت ما تُريده من المياه (السطحيَّة) والمساحات الزراعِيَّة الخصبة، بدءاً بالفشقة ووصولاً لمنطقة (الدِنْدِرْ)، ومصر ابتعلت ما تستطيع من مياهنا (الجوفِيَّة)، باحتلالها لغالِبِيَّة الأراضي النُوبِيَّة وبعض شمال دارفور بجانب حلايب، ولا استبعد إطلاقاً أن (الهَيْلَمَانة) المصريَّة الحاليَّة بشأن غزو ليبيا، تستهدف (كلياً/جُزئياً) استكمال السيطرة على الحجر النوبي، بمخزونه الوافر من المياه الجوفيَّة وأراضيه (البِكْرْ)، وهو ما حَذَّرتَ منه منذ سنوات كمقالتي (اَلْبَشِيْرُ وَتَعْمِيْقِ اَلْاِحْتِلَاْلِ اَلْمِصْرِيّ لِلْسُّوْدَاْنْ) بتاريخ 18 أغسطس 2017. كما كتبتُ قبلها وبعدها عدداً من المقالات بشأن سد النَّهضة، كمقالة (حصَّة السودان في مياه النيل قُرباناً لقيام سد النهضة) بتاريخ 16 مارس 2015، و(لهم من سَجَمْ البشير نصيب) بتاريخ 25 مارس 2015، و(سَدُّ النَّهْضَةِ: تَضِلِيْلَاْتٌ وَمَخَاْطِرْ) بتاريخ 8 مارس 2020. بجانب الورقة التحليليَّة الشاملة (أوضاع السودان الراهنة: التحديات وملامح التأهيل وإعادة البناء) بتاريخ 28 أغسطس 2015، وورقة (صِنَاْعَةُ اَلَمُتَأَسْلِمِيْنَ لِلْأَزَمَاْتِ فِيْ اَلْسُّوْدَاْنْ: اَلْنَتَاْئِجْ وَاَلْمُعَاْلَجَاْتْ) بتاريخ 28 نوفمبر 2016، ومُدَاخلتي في ندوة السدود التي أقامتها حركة كوش، في نيويورك بتاريخ 13 فبراير 2016، وغيرها الكثير.

المُحصِّلة، أنَّ جميع الآراء الواردة بشأن (الفوائد) الخُرافِيَّة لسد النَّهضة، مُجرَّد (أقاويل) دون أي أساس علمي رصين، أو سند قانوني واضح و(مُوثَّق)، حيث اتَّسَمَت جميع بنود الاتفاقيَّة الرسميَّة الوحيدة المُعَلَنة للسد بـ(الضبابيَّة)، وخَلَت تماماً من أي نُصوص (تُلْزِم) إثيوبيا أو تُؤكِّد مسئوليتها، عن تأمين وسلامة السد والتعويض عن مخاطره، أو حجم الكهرباء وأسعارها وغيرها من المُتطلَّبات، كما لم تُجْرَ دراسات (مُخصَّصة) لآثار وانعكاسات السد، خاصَّةً البيئيَّة والاجتماعيَّة والاجتماعِيَّة على (السُّودان)، ورُبَّما أُجْرِيَت وتمَّ (إخفاؤُها). أمَّا المُفاوضات الجارية الآن فهي غير مُجدية إطلاقاً، ما لم تُفضي لتعديلاتٍ قانونِيَّةٍ (جوهريَّة/مُلْزَمة) لإثيوبيا، برعاية وإشراف الاتِّحاد الأفريقي ومُراقبيه، الذين عَجَزَوا تماماً عن اتِّخاذ أي موقف حازم تجاه تَجاوُزات إثيوبِيا (الأحادِيَّة)، واستهتارهم الذي بلغ ادِّعاء (امتلاك) النِّيل الأزرق بكامله!

من المُؤسف أنَّ السُّودانيين يتعاملون مع هذا الخطر السِيادي بعواطفهم دون إعمال العقول، ولم يُدركوا أنَّ السُّودان هو (الضَحِيَّة) الأكبر لسَدِّ النَّهضة، وأنَّ المُفاوضات الحالِيَّة عبارة عن تمثيليَّة لصرفِ الأنظار وكسب الوقت حتَّى تكتمل الكارثة، وحينها لن ينفع النَّدم وستنعدم فُرص النجاة. وخيارنا الوحيد يكون بإبرام اتِّفاقٍ (قانونيٍ) واضحٍ ومحضورٍ دولياً وإقليمياً، علاجاً لثغرات اتِّفاقِيَّة السد (المُختَلَّة)، وتثبيتاً لحقوق (السُّودان) المائِيَّة، وحمايةً لأمنه المائي، وضماناً لتعويضه عن أي أضرارٍ تُصيبه، وما لم نفعل ذلك فنحن ضائعون لا مَحَالة. وعلينا كسُّودانيين (الاستحضار) الدَّائم لأطماع الإثيوبِيّين/المصرِيّين القديمة والجديدة في السُّودان، وعدم التعويل على إحداهنَّ لمُواجهة شرور الثانية، ولنتَّعِظ ونتعلَّم من احتلال الدولَّتين لأجزاءٍ عزيزةٍ من أراضينا، ونترك شئون الدولتين لشعوبهما، ونُركِّز على مصالحنا والأخطار المُحيقة بنا.

نحنُ مُطالبون أيضاً بالمُتابعة (اللصيقة) لكافَّة تفاصيل المُفاوضات، ودراسة وتدقيق أي اتِّفاقِيَّة جديدة قبل توقيعها باسمنا، وعدم الوثوق في حُكَّامنا الحاليين والسَّابقين وأزلامهم من الأقلام المأجورة، الذين أغرقوا الشعب في الأكاذيب، وضَلَّلوه وصرفوا أنظاره، عن مخاطر السَّد الكبيرة وتهديداته المُفزعة لسيادةِ السُّودان وبقائه.

د. فيصل عوض حسن
[email protected]

‫12 تعليقات

  1. السودان الصحية الأكبر لإتفاقية تقسيم المياة مع مصر بعد أن أخذت مصر ثلاثة أضعاف حصة السودان بعد استعمال خديعة الإبتزاز مع رئيس الوفد المفاوض الوزير طلعت فريد . ها هي تبع نفس الإسلوب لأهدار حصة السودان في مياة النيل رغم تواضعها لمصلحتها من خلال النشاط الهدام الذي تمارسه بعثة الري المصري في السودان.

  2. لا في فوهك. لوعندنا واحد بس . فد واحد زيك ما عشره في الوفد المفاوض ما كان دا حالنا . نحن من أبو رياله لي ناس حميرتي.

  3. مقالة متزنة جدا وفعلا السودانيين يتعاماون بمنتهى السذاجة مع الامر و يفرحون لبماء السد لا لشئ فقط نكاية فى المصريين و كان الامر لايعنيهم

  4. هوي يادكتور من الآخر أختانا من المصريين وفهلوتهم انت نسيت حلفا والسد العالي وماحصل من تدمير ؟الحلبه المعفنين ولا كيلو واط واحد لم يمنحوهو للسودان هذا غير الغرق والطمر والتهجير والآثار وووو.لعلمك السودان ليس دوله مصب بل دوله ممر فقط حيث يصب النيل بالبحر الابيض المنوسط عند المصريين حتي الفضائيات العربيه تكرر بغباء وغفله دولتي المصب وين قاعد يصب النيل؟في بورتسودان ؟

  5. الكلام دا مجرد تخمينات بس. السودان يمر به النيل وهو يستطيع اخذ ما يريد من الماء واذا لم يستوفي حصته لن تذهب قطرة واحدة لمصر. انت فاكر السودان يقع شمال مصر.

  6. كلمة المستوزر كلمة سخيفة ولا يجوز استخدامها لوصف الوزراء المكلفين، ومن سياق الحديث يبدو أن الكاتب يستكثر عليهما ( وزير الري ووزير الطاقة) الاستوزار وربما يكون طامعا في الوظيفة، أنقدوا بأخلاق.

  7. أنا بستغرب من المعلقين العينهم في الفيل و يطعنوا في ظله . الموضوع عن مخاطر سد النهضة الإثيوبي علي السودان و عدم موافقة الإثيوبيين علي أي اتفاق مع السودان و مصر بخصوص مياه النيل الأزرق القطعوها . يجوك معلقين يتكلموا عن تظلمات السودان من مصر !!! ديل عملاء قابضين من الإثيوبيين و ما قادرين يغلطوا الأثيوبيين

    1. شكراً لك أخي الفاضل،،

      الحقيقة أنت سبقتني على هذا التعليق، لأنَّ المقال وااااضح، أنا أتحدَّث عن السودان، وذكرت في نهاية المقال صراحة أنَّ كلاً من مصر وإثيوبيا طامعتان في بلادنا، وتحتلان أراضٍ واسعة منها فعلياً.. ولا أجد تفسير منطقي لهذه التعليقات الغريبة وأحترم الراكوبة وقرائها المحترمين ولن أزيد على ذلك..!

  8. تعليق على القريش:

    إمَّا أنَّك لم تقرأ المقال، أو قرأته ولم تفهمه، أو أنَّ ترغب في صرفِ الأنظار عن جوهر المقال، وهو توثيق/تثبيت ( فوائد وأضرار السد بالنسبة للسودان والتعويضات عليها ) في اتفاقيات رسمية وحفظ حقوقه المائية وأمنه المائي.. أكرر السودان فقط..

    أمَّا مصر وإثيوبيا فالاتنين محتلين لبلادنا والاتنين طمعانين فينا، ودة مذكور بوضوح في هذه المقالة وغيرها، وسأترك الحكم لبقية القراء..

  9. بالنسبة لتعبئة السد فقد اقرت مصر ووقعت على قبلوها بتزامن التعبئة الاولى للسد مع الانشاء وذلك في 3/ 2015 إذن فصياح مصر لا معنى له الآن,, هذه واحدة أما الثانية فهو قولك ان قيام سد النهضة الغاء جميع الاتفاقيات السابقة اذا صح هذه فهي حقيقة حلوة وليست مرة لان اتفاقية 59 كان فيه هضم واضح لحقوق السودان المائية.
    مصر كانت تهيمن على مياه النيل طول عمرها حتى تخمر في عقلها انها المالك الوحيد لماء النيل، ولما شعرت لن للسودان بعض الحقوق تزعمت ذا الموضوع صارت هي التي تحدد للسودان وصارت هي الوصية على السودان!! مصر لها مستعمرة في السودان اسمها الري المري لها املاك في الشجرة وعقارات قرب مسجد شروني وعمارات قريبا من القضائية على شارعي الجامعة والحرية … تصوروا أن مواطن سوداني لا يستطيع اقامة مشروع على النيل الا باذن وترخيص من الري المصري فيالخرطوم!! لا يستطيع سوداني سوداني تاسيسي شادووف فضلا عن ساقية او وابور الا باذن من مصر!!
    مصر صارت كالهرة الكديسة حد ضاغت على ذنبها تصحيح السبب ان عهد بلطجتها ولى وان السودان سيأخذ نصيبها كاملا وكذلك اثيوبيا .. والاشد وجعا مما لا يعرفه اكثر الناس ان مصر كان تستأثر بفائض المياه المطلق ثم نصيب السودان.. واذا كان اتفاقية مياه النيل تفترض ان مقدار المياه التي ياتي به النيل عند سد أسوان في المتوسط حوالي 74 مليار متر مكعب بعد احتساب التبخر ( نصيب مصر 55.5 ونصيب السودان 18.5 مليار متر مكعب ) فإن حقيقة مياه أكثر من هذا مضاعفا بخاصة في السنوات التي تكون الأمطار عزيرة في اثيوبيا هذه الكميات غير المنظورة وهي الغالب كلها كانت تذهب لمصر مجااااانا علما بان سنوات الجفاف او قلة موارد النيل الازرق قليلة جداااا وبالرجوع لتاريخ مناسيب النيل يتضح أن النيل الأزرق في الغالب ربما 97% كانت سخية بالماء .. سخاء النيل كان المستفيد الأول مصر فقط بعد قيام السد فكل فوائض النيل ستكون محجوزة أمام السد وليس لمصر اي حق بالمطالبة فحقيقة مصر فقدت ضعف حصتها مما لم يكن اصلا حقا لها. وهنا ييكمن صياح وولولة مصر

  10. بالنسبة لتعبئة السد فقد اقرت مصر ووقعت على قبولها بتزامن التعبئة الاولى للسد مع الانشاء وذلك في 3/ 2015 إذن فصياح مصر لا معنى له الآن,, هذه واحدة أما الثانية فهو قولك ان قيام سد النهضة الغاء جميع الاتفاقيات السابقة اذا صح هذه فهي حقيقة حلوة وليست مرة لان اتفاقية 59 كان فيه هضم واضح لحقوق السودان المائية.
    مصر كانت تهيمن على مياه النيل طول عمرها حتى تخمر في عقلها انها المالك الوحيد لماء النيل، ولما شعرت لن للسودان بعض الحقوق تزعمت ذا الموضوع صارت هي التي تحدد للسودان وصارت هي الوصية على السودان!! مصر لها مستعمرة في السودان اسمها الري المري لها املاك في الشجرة وعقارات قرب مسجد شروني وعمارات قريبا من القضائية على شارعي الجامعة والحرية … تصوروا أن مواطن سوداني لا يستطيع اقامة مشروع على النيل الا باذن وترخيص من الري المصري فيالخرطوم!! لا يستطيع سوداني سوداني تاسيسي شادووف فضلا عن ساقية او وابور الا باذن من مصر!!
    مصر صارت كالهرة الكديسة حد ضاغت على ذنبها تصحيح السبب ان عهد بلطجتها ولى وان السودان سيأخذ نصيبها كاملا وكذلك اثيوبيا .. والاشد وجعا مما لا يعرفه اكثر الناس ان مصر كان تستأثر بفائض المياه المطلق ثم نصيب السودان.. واذا كان اتفاقية مياه النيل تفترض ان مقدار المياه التي ياتي به النيل عند سد أسوان في المتوسط حوالي 74 مليار متر مكعب بعد احتساب التبخر ( نصيب مصر 55.5 ونصيب السودان 18.5 مليار متر مكعب ) فإن حقيقة مياه أكثر من هذا مضاعفا بخاصة في السنوات التي تكون الأمطار عزيرة في اثيوبيا هذه الكميات غير المنظورة وهي الغالب كلها كانت تذهب لمصر مجااااانا علما بان سنوات الجفاف او قلة موارد النيل الازرق قليلة جداااا وبالرجوع لتاريخ مناسيب النيل يتضح أن النيل الأزرق في الغالب ربما 97% كانت سخية بالماء .. سخاء النيل كان المستفيد الأول مصر فقط بعد قيام السد فكل فوائض النيل ستكون محجوزة أمام السد وليس لمصر اي حق بالمطالبة فحقيقة مصر فقدت ضعف حصتها مما لم يكن اصلا حقا لها. وهنا ييكمن صياح وولولة مصر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..