التاريخ الاسود حائل العودة للسلطة 

ننزل جام الغضب بهم ونقول لقد أسامونا العذاب ودمروا كريم الخصال فينا وأفسدوا الحياة العامة وكانوا أبشع خلق الله انسآن ونعلل ونبرر ونحلل ونسوق الأدلة والأسانيد بأنهم الا بغض في التاريخ السياسي السوداني ما هي حقيقة ذلك وهل نحن محقين فيمَا ذهبنا إليه من خلاصة

كنت طالب بالجامعة الإسلامية بالعاصمة الوطنية أمدرمان أدرس الصِّحافة والإعلام قريب من إحدى المكامن التي تفرخ هؤلاء الناس وحاضنة فكرية لهم وكذلك تدعم خطابهم الإعلامي بل فضاء مفتوح لهم في النشاط التنظيمي والتجنيد بين الطلاب عاصرت عتاتهم من الذين قادوا الحرب في الجَنُوب وكانوا يحاربون كل نهج عصري يحترم إنسانية الإنسان ويقدم لنا نموذج معقول في التعاطي الواعي للمسلم مع الحياة العامة قدمت الوعاء الذي بواسطة نال كم مقدر منهم درجة الاستاذية أو الدكتوراه كما يقال وكثر هم الذين نالوا هذه الشهادات بعلم ومعرفة أوبتحايل علي قواعد واصوال الأعراف العلمية و لكي يتم تدعيم الحضور العلمي للجماعة في عوالم الفكر وصالونا ت المثقفين العامرة بالمباهاة الجوفاء والتعالي المرضي علي بعضهم البعض وهنا تعلموا الأكل بالشوكة والسكين وأكل الأطباق الاروبية وكيف تربط رباطة العنق وهنالك من اختار أن يتعلم لغات الفرنجة من ألمانية وفرنسية وانجليزية من خلال المراكز الثقافية المنتشرة بالعاصمة وهذا من باب الوجاهة الاجتماعية و الحياة بأسلوب العصر ولكن كل هذا كان لبناء شخصية تنكرية في ظاهرها المسلم الصميم وباطنها كلّما حرم الدين والخلق القويم كان بعيد من قيم الإنسانية وطبائع أهل السودان السمحة ,أنها لعنة الظلاميين الذين يحكمون خلق الله ببغيض الأفعال بالدهاء والمروانية و التأمر علي الوطنيين وكأنهم قبيلة خلقت لكي تتحكم في مصايِر عباد الله

أنهم بحق من يكرس غير المعقول ويعمدون للخلط المُغْتَرِض الهدام ما بين الدولة وشخص الحاكم، مورطَا البلد، وجاذبوها للخلف، ونحو عهود الظلام، والي قبل حتى العصور الوسطى، وهم من عبثوا بالدستور بشكل مُغْتَرِض ومصلحي آني وأناني، وليس لمصلحة البلد ، أو حفاظَا على مصالح الشعب الذي يفترض هنا إنه هم وحدهم مصدر السلطات وهم من أختارو ووضعهم بهياكل الدولة و في هذا الفساد، وذلك ليبقوا حكما أطول فترة ممكنة رغما عن الشعب حتى عن الدستور ذاته، الذي خطه بما يودون ابتداء! والدولة كما هي ليست شخص الرئيس فهي أيضا ليس السلطة التنفيذية المشكلة من قبلهم، التي هي مجموع السلطات الثالث مجتمعه؛ التنفيذية والتشريعية والقضائية التي أفسدوها

وجرائم الإسلاميين في السودان لا حصر لها بالرغم من الرصد الموثق من قبل المعارضة وشباب الثورة ومنذ 1989 إلى الآن سيطر الإسلاميون على السودان منذ انقلابهم العسكري في 30 يونيو 1989، بقيادة البشير و الترابي , خلال هذا الزمن، ارتكب الإسلاميون العديد من الجرائم ضد الشعب السوداني، منها الحرب الأهلية في دارفور أدأت الحرب الأهلية في دارفور في عام 2003، عندما اندلع الصراع بين الحكومة السودانية والحركات المتمردة العربية والإفريقية في دارفور. اتهمت الحكومة السودانية بقيادة الإسلاميين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بما في تلك الإبادة الجماعية، ضد المدنيين في دارفور, وأصدرت محكمة الجنايات الدولية في لاهاي مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير في عام 2009، بتهم ارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور الانتهاكات لحقوق الإنسان ارتكب الإسلاميون العديد من الانتهاكات لحقوق الإنسان في السودان، بما في ذلك القمع السياسي للمعارضة كما الجرائم كان صادمة لكل أهل السودان بدأ من اعتقال وتعذيب المعارضين السياسيين وتقييد حرية الصِّحافة والتمييز ضد الأقليات الدينية والثقافية والفساد, أدى حكم الإسلاميين إلى انتشار الفساد في السودان، حيث سيطرت العناصر الإسلامية على المناصب العليا في الدولة ومؤسساتها الاقتصادية, وهم فعلًا سبب الإملاق الذي يعيشه الشعب بسبب الفساد وإدارة الاقتصاد بعقلية أحادية ولذلك أدي الي الفقر لحكم الإسلاميين وإلى تفاقم حالات الفقر في السودان، حيث تراجعت معدلات النمو الاقتصادي وازدادت معدلات البطالة وبعض الأمثلة المحددة لجرائم الإسلاميين في السودان, في عام 1990، أصدر النظام الإسلامي قانونًا يفرض الشريعة الإسلامية في السودان. أدى هذا القانون إلى تقييد حقوق المرأة والأقليات الدينية ,في عام 2004، قام النظام الإسلامي بقتل ما لا يقل عن 50 متظاهراً في مدينة نيالا في دارفور في عام 2008، أصدرت محكمة الجنايات الدولية مذكرة توقيف بحق وزير الدفاع السوداني السابق، بتهم ارتكاب جرائم حرب في دارفور ولقد حكم الإسلاميون لسودان لمدة 29 عاماً، ارتكبوا خلالها العديد من الجرائم ضد الشعب السوداني. أدت هذه الجرائم إلى تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد.وهم الان ضالعين في الاقتتال الدائر الذي دمر البلاد

يقال لنا في العلن أن تاسيس التيار الإسلامي العريض الذي هم مجموعة من الكيانات والأحزاب والتنظيمات ذات الخلفية الإسلامية، وتحالفت لمجموعة أهداف ودوافع، من بينها صيانة السيادة الوطنية، وتنزيل قيم الدين على جميع أوجه الحياة، وبسط الحريات العامة وصيانة الحقوق للأفراد والجماعات، وإصلاح الشأن السياسي، وتأكيد حاكمية الشورى وإعلاء البعد المؤسسي، وتوسعة قاعدة المشاركة في الشأن العام بما يرسخ أسباب الاستقرار في السودان, الكل يعلم أن هذا الخطاب تضليلي لا يخدم غير توحيد صفهم من اجل العودة للسلطة, وتشكيل هذا التيار الإسلامي العريض لم يكن هو الملمح الوحيد لمحاولة عودة الإسلاميين في السودان إلى المشهد؛ برزت عدة فعاليات تعطي إشارات واضحة على حضور الإسلاميين في المشهد السوداني، مثل صعود صوتهم خلال الحِقْبَة التي سبقت اندلاع الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع في الأنشطة والتحالفات الوطنية المناهضة للاتفاق الإطاري ، ومبادرة نداء أهل السودان للوفاق الوطني وغيرها هذا الحضور للإسلاميين أظهرهم قوة سياسية واجتماعية لا يمكن تجاوزها أو تجاهلها في أي عملية تسوية أو إنهاء للصراع الدائر في السودان ولكن دون المشاركة في السلطة مرة أخري, لم يُخْفِ الإسلاميون الملتزمون تأييدهم للجيش، واستعدادهم للذود عنه والقتال في صفوفه بصفته رمز سيادة البلاد، وكان موقف الحركة الإسلامية السودانية هو الأبرز؛ قال الأمين العام للحركة الإسلامية السودانية، بعد أسبوع من بَدْء الحرب بين الجيش والدعم السريع ن “الحركة الإسلامية حددت موقفها المعلن بالوقوف خلف القوات المسلحة” وأعلن الرئيس السابق لحزب المؤتمر الوطني، أحمد هارون، عقب هروبه من سجن كوبر، في تسجيل صوتي، تأييده للجيش، ودعوته لقواعد حزبه للالتفاف حول القوات المسلحة، بجانب قول القيادي بالحركة الإسلامية السودانية، أمين حسن عمر إن الحركة الإسلامية لن تكف عن إظهار دعمها للجيش مؤسسة قومية ممسكة بالبلد، وقد قاتلت الحركة الإسلامية مع القوات المسلحة خندقًا بخندق؛ فنحن رفقاء خنادق مع الجيش، وسنبقى ندعم هذه المؤسسة القومية, ولكن عليهم يعوا أن أصحاب المشروع السياسي المطروح في إطار مجموعة القوي المدنية تقدم سوف يكون يكونوا أكثر وقبولًا لحقائق جديدة، منها مثلًا أنهم مؤهلين لطرح مشروع وطني يكونون قادته من القوي المدنية والشعبية ولا دور للإسلاميين بعد أن قادت ممارسات الجبهة القومية الإسلامية إلى ضعضعة دولة السودان بدءًا من الحصول على الحكم بانقلاب عسكري، مرورًا بمجازر ما سمي بالصالح العام ضد موظفي الدولة ونخبها السياسية والمهنية والثقافية، ونهاية بممارسة كل أنواع الفساد، حيث يكون من المهم لفت الأنظار إلى أن ثمة تغييرًا ديموغرافيًا في السودان لن يكون في صالحهم، فالأجيال الشابة غالبًا ما تميل ضد مشروعات الإسلام السياسي بعد أن سقطوا في امتحان الحكم، وفقدوا مشروعيتها الأخلاقية بالفساد المالي، وهو أمر من المتوقع أن يظهر ذلك لو أقيمت انتخابات، ثم أن المعادلات السياسية القديمة لا يمكن أن تحكم المستقبل القادم فهم بحق أصحاب رِهان خاسر ومعادلة صفرية لن تقودهم للسلطة مرة أخري.