أكدت منظمة الشفافية السودانية علي أهمية وضوح الرؤية في إدارة الصادر السوداني بالاعتماد على موارد الدولة، وأن تضع الحكومة يدها على الصادر السيادي الإستراتيجي ليعود عائده من العملات الحرة بنسبة 100% .
واشارت المنظمة في صفحتها علي الفيس بوك الى أعتراف اللجنة العليا للطوارئ الإقتصادية، منتصف الأسبوع الجاري ،على لسان رئيسها بذهاب مجهوداتها أدراج الرياح ، بسبب غياب المساءلة والمحاسبة وعدم المسؤولية، مما أدي لضياع عشرات الملايين من الدولارات من عائد الصادر.
وقالت المنظمة أن هذا الإعتراف دليل عافية للإقتصاد السوداني، لن يكتمل إلا بوضوح رؤية لإدارة الصادر السوداني التي تتمثل في الاعتماد على موارد الدولة ، بأن تضع الحكومة فورا ، وعلى الأقل لفترة عام كامل ، يدها على الصادر السيادي الإستراتيجي، ممثلا في : ( الذهب والصمغ والحبوب الزيتية، والماشية واللحوم..) ، ليعود عائده من المكون الأجنبي بنسبة ١٠٠% إلى خزينة الدولة ، على أن تتخذ الدولة التدابير اللازمة لتوفير المكون المحلي للشراء بالسعر الموازي .
واضافت المنظمة انه لسد ثغرات التهريب يجب استنفار كافة الأجهزة الأمنية والعسكرية، وتوفير المعدات والأجهزة اللازمة لها، بالإضافة إلى أجهزة المعايرة والجودة في النافذة الواحدة، ثم تطبيق مبادئ المساءلة والمحاسبة، في إطار سيادة حكم القانون ، على كل من تسول له نفسه تخريب إقتصاد البلاد ، أيا كان وفي أي موقع .
واتهم رئيس اللجنة العليا للطواري الاقتصادية الفريق محمد حمدان دقلو في تدشين تصدير أول شحنة لصادر الذهب ببرج الهيئة السودانية للمواصفات مؤخرا جهات اطلق عليها صفة ” المافيا والعصابة الكبيرة” بالسعى لتدمير البلاد عبر تدمير مقدراتها الاقتصادية واضعاف عملتها القومية ، منوها الي أن الحكومة تعي ما يفعل هؤلاء وستضع حدا لمغامراتهم
