اكد عضو المجلس السيادي محمد الفكي انه ليس هناك ما يمنع المسؤول من ان يخبر المواطن صاحب الحق بموقفه المالي ،علي خلفية تقديم ثلاثة من الولاة الجدد اقرار ذمة مالية لهم قبل تسلم الحكم في ولاياتهم ،وسبق للفكي ان تقدم باقرار ذمة مشابه عند توليه منصبه في المجلس السيادي وفي لجنة ازالة التمكين.
وقال الفكي في صفحته في الفيس بوك ان اقرار الذمة المالية أمر ملزم بنص القانون ،مشيرا الي وجود قانون ينظمه ونيابة مختصة تشرف علي متابعة ملء الاقرارات وتُحدّد شاغلي المناصب والموظفين العموميين ممن يجب عليهم ملء هذا الإقرار قبل الشروع في عملهم.
واوضح الفكي ان النقاشات الكبيرة التي اثارتها الاقرارات المالية التي تقدم بها الولاة وعي مطلوب ونبع من ثورة ديسمبر ،وابان ان النقاشات
تلخصت بين قادحٍ يعتبر أن إقرارات الذمة المالية لها طريقة محددة وقانون يُنظمها ولا يمكن تقديمها في ورقة بيضاء على السوشيال ميديا؛ وبين مادحٍ يؤكد أن هذا عصرٌ جديدٌ يُعلن فيه كلُّ مسؤول عن ممتلكاته قبل تولي الوظيفة العامة، والتي ظلّت لسنوات في العهد السابق مدخلاً مباشراً للثراء.
وجزم الفكي ان كل الرأيين صحيح ، فإقرار الذمة المالية يُحدده القانون، ولكن ليس هناك ما يمنع المسؤول من أن يُخبر المواطن صاحب الحق الأصيل في الرقابة بموقفه المالي، إذ أثبتت التجارب أن للمواطنين دوراً فاعلاً في كشف فساد المسؤولين. وقال (تلقينا في لجنة إزالة التمكين ومكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة، عشرات المعلومات بالغة الأهمية والدقة من مواطنين راقبوا مسيرة مسؤولين، صعوداً في سلم الثراء باستغلال النفوذ والسلطة).
وحث الفكي الولاة الجدد علي الإسراع في ملء إقرارات الذمة أمام النيابة المختصة، وأن يواصلوا في حديثهم عن وضعهم المالي للشعب ويدعونه للرقابة عليهم، لأن الرقابة الشعبية ستُعزّز حسن إدارتهم للمال العام.
