شرعت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في وضع الترتيبات المتعلقة بتحقيق ولاية وزارة المالية على المال العام والذي يعد من أهم الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي تصب في استقرار الاقتصاد السوداني، وذلك ترقباً لقرار حكومي بأيلولة جميع الشركات والهيئات العامة لوزارة المالية.
جاء ذلك خلال إجتماع بين الدكتورة هبة محمد علي أحمد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي المكلف والفريق أول ركن جمال عبدالمجيد قسم السيد المدير العام لجهاز المخابرات العامة بمقر الجهاز.
وأكد الطرفان على أهمية الالتزام بروح التعاون ما بين كافة مؤسسات الدولة وذلك لتعزيز الإيرادات للنهوض بالإنتاجية والتنمية تحقيقاً لأهداف ثورة ديسمبر المجيدة.
وقدمت د. هبة محمد علي أحمد تنويراً حول خطط الوزارة الإصلاحية وخاصة الإجراءات المتعلقة بجميع الشركات والهيئات العامة التي تبلغ ما يفوق 600 شركة وهيئة حكومية. وخص الاجتماع الشركات التابعة لجهاز المخابرات العامة والتي تبلغ 15 شركة من ضمنها شركة السبيكة للذهب للإستفادة منها لبناء مخزون استراتيجي من الذهب.
وناقش الاجتماع سبل التعاون المشترك بين وزارة المالية وجهاز المخابرات العامة خاصة دور هيئة الأمن الاقتصادي وتمثل النقاش في أربعة محاور هي القضاء على الفساد، مكافحة التجنيب، تأمين المعلومات، وخطة الحكومة لتكوين قوة طوارئ مشتركة لدعم وتأمين الاقتصاد السوداني. وانتهى الاجتماع بالتأكيد على أهمية تبادل المعلومات بين الوزارة و الجهاز بما فيها التقارير الدورية
سونا
لاتساهل مع هولاء اللذين يسرقون دماء الشعب ولازم تحويل موارد هذه الشركات لوزارة المالية؟ هي دولة ولا دولة جيوب لصوص بربرية؟ هل يصدق الكلام دا ك حتي في بنين لم نسمع بها؟
لاتساهل مع هولاء اللذين يسرقون دماء الشعب ولازم تحويل موارد هذه الشركات لوزارة المالية؟ هي دولة ولا دولة جيوب لصوص بربرية؟ هل يصدق الكلام دا ك حتي في بنين لم نسمع بها؟