أخبار السودان

رشيد سعيد للمواكب: الوثيقة الدستورية تمت تحت ضغوط كثيفة داخلياً وخارجياً …

  • الوثيقة الدستورية تمت تحت ضغوط كثيفة داخلياً وخارجياً
  • (العسكر) حريصون على الشراكة وسيتضرون لو تراجعوا
  • نضيع وقتنا في قضايا غير أساسية، يجب الاهتمام بقضايا المواطن
  • مسألة العلاقات مع إسرائيل لا تحسم بقرار حكومة ولكن…
  • نتطلع لأن تلعب الصحافة دوراً مهماً خلال الفترة الانتقالية
  • ستختفي كل الصحف إذا حاولت مجاراة وسائل التواصل الاجتماعي
  •  المؤسسات الإعلامية تعاني من ضعف في الموارد البشرية
  •   سنحدد من هو الصحفي في القوانين القادمة
  • المجلس القومي للصحافة لا يريد أن يعمل معنا لإعداد القانون

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أقرَ وكيل وزارة الإعلام رشيد سعيد يعقوب، بأن الوثيقة الدستورية أبرمت تحت ضغوط كثيفة جداً، ونتيجة لتوازن القوى في السودان، وإنها لم تكن مفصلة، وصممت بشكل محدد لتحكم مسألة انتقال السلطة الى أن يتم تكوين مؤسساتها، في حين رأى أن فترات الانتقال عادة ما تتسم بـ”شد وجذب”، ويتم الاتفاق ليس بالقانون فقط، بل بتوازن القوى في الساحة، وقال في حوار مفتوح مع أسرة تحرير “المواكب”: المطلوب أن الشارع والمجتمع المدني يأخذوا بزمام المبادرة”.. وبشأن الشراكة بين المكونين المدني والعسكري، نبه سعيد الى مصلحة الطرفين في إنجاح الفترة الانتقالية، وأن  العسكريين سيكونون أول المتضررين إذا سعوا الى التراجع للخلف، كما أنهم يشكلون الحماية لظهر الحكومة المدنية، وقلل مما يثار بشأن تغول العسكريين بقوله: كثير من قضايا الاختلاف تمت معالجتها..

ـــــــــ

 .. بدأ واضحاً أن الوثيقة الدستورية لم تُنفذ بالشكل المطلوب..؟

الوثيقة الدستورية تمت نتيجة لتوازن القوى في السودان، لذلك لم تكن مفصلة، وصممت بصورة محدودة على أساس أنها تحكم مسألة انتقال السلطة إلى أن يتم تكوين مؤسساتها، بعدها تستطيع هذه المؤسسات تبني وثائق دستورية جديدة وأن تعدل فيها، الأمر الثاني أن هذه الوثيقة تمت تحت ضغوط كثيفة جداً.. داخلية تمثلت في حدوث انفلات بعد أحداث فض الاعتصام ومظاهرة 30 يونيو، ومخاوف وضغوط أيضاً من جانب المجتمع الدولي في اتجاه أن يكون هناك شكل من الانتقال على أساس أن لا يحدث تفكك للبلاد، فالوثيقة هي وليدة هذه الضغوطات لذلك هي لا تغطي كل القضايا التي تعالجها مرحلة الانتقال، مثلاً في الوثيقة أن رئيس الوزراء يعين الولاة، لكن لم تفصل “الميكانيزم” لهذا التعيين ومع من يتشاور، مثلاً رئيس الوزراء كون مفوضية سلام، رئيس المجلس السيادي من حقه عمل مجلس أعلى للسلام، هذا يكشف نوع المشاكل التي تحدث.

+ هل من سبيل لتفادي مثل هذه الالتباسات..؟

في كل الأحوال فترات الانتقال هي فترات شد وجذب، ويتم الاتفاق ليس بالقانون فقط، بل بتوازن القوى في الساحة، المطلوب أن الشارع والمجتمع المدني يأخذوا زمام المبادرة من وجهة نظري، هذا قد يهون على الحكومة كثيراً، الأمر الآخر المطلوب أننا نخرج من نقطة وأن نعترف أن من نعمل معهم هم شركاؤنا وليسو أعداءنا، واذا أردنا معاداتهم فمعنى ذلك أن نخرج الشارع لنسقطهم، أو أن نكمل معهم للآخر، لكن فكرة أن نكون في الحكومة وضد الحكومة هذا لا يمكن، الآن معظم الانتقادات للحكومة هي من ناس داخل الحكومة نفسها، لذلك علينا أن نرضى بهذه التركيبة أو نبحث عن غيرها، الأمر المهم أيضاً أنه في هذه المرحلة لا بد أن نعالج القضايا الأساسية لأننا الآن نضيع وقتنا في قضايا غير أساسية، يجب الاهتمام بقضايا المواطن وليس السياسة، وما يحدث في الولايات من صدامات الناس تعتقد أن سببه النظام القديم، فبدلاً أن ينظر الجميع لها على أنها مسألة محاصصة أو كذا ننظر لها بأنها من أهداف الثورة ونريد أن نأتي بسلطة للنظام الجديد، والمواطن في الأقاليم يريد أن يحكمه شخص من الثورة، ومسألة تعديل الوثيقة أمر طبيعي والدساتير يتم تعديلها في أي دولة، لذلك أن القضايا الدستورية ليست هي المعوق، بل إن نقص الإرادة السياسية هو المعطل.

  • برأيك هل يصلح نظام الشراكة في بلوغ الغايات المنشودة..؟

..”  أنا اذا لم أر أن هذه الشراكة يمكن أن تقوم لن أستمر فيها وإلا أكون أكذب على نفسي، أنا أفتكر أن هذه الشراكة نتاج توازن القوى ولها ضوابط وأُسس، قطعاً هناك كلام كثير عن تغول المكون العسكري على المدني وهذا يمكن معالجته وتمت معالجة قضايا كثيرة جداً، منها مسألة العلاقات الخارجية، والعساكر أيضاً حريصون على هذه الشراكة ولهم مصلحة، وأي تراجع للخلف هم متضررون منه، وهم على علم بكل ما يدور وما يقال عنهم، ووضعهم في خانة العدو الأول، لذلك من مصلحتهم أن تنجح هذه الفترة الانتقالية، حتى على المستوى الشخصي لديهم مصلحة في نجاح الفترة الانتقالية، ونحن لدينا المصلحة في أن تكون لدينا حماية عسكرية، تؤمن ظهرنا، خذ مثلاً السلاح الذي تم ضبطه في منطقة أمبدة مؤخراً، ليس سلاح حماية، بل سلاح للحرب داخل العاصمة، لذلك لمصلحة الطرفين أن تنجح هذه الشراكة، لكن في حدود القوانين والأُسس والوثيقة الدستورية وألا يتغول طرف على صلاحيات الآخر .

*ماذا عن السياسات والتشريعات التي وضعتها الوزارة لإدارة العمل الإعلامي؟

منذ البداية حددنا ثلاثة محاور للعمل، محور التشريعات والقوانين، محور الهيكلة والتنظيم للمؤسسات، محور الموارد البشرية، في محور التشريعات حددنا خمسة قوانين أساسية نريد أن نعمل عليها (قانون الصحافة والمطبوعات، قانون الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون، قانون هيئة البث الإذاعي والتلفزيوني، قانون المعلوماتية، وقانون جديد لحماية الصحافيين وحق الوصول إلى المعلومة)، عقدنا عدداً من الورش مع اليونيسكو وخرجنا بتوصيات وعلى ضوئها بدأنا إعداد هذه القوانين، طلبنا من كلية القانون جامعة الخرطوم أن تكون هي الجهة التي تكتب القوانين، وبدأوا في ذلك، عدا قانون هيئة البث وقانون الإذاعة والتلفزيون الذي أعد من وزارة العدل وطرح على قوى الحرية والتغيير، وأجريت عليه تعديلات وتم إرجاعه لوزارة العدل مرة أخرى لتعاد كتابته، مشكلة قانون الصحافة والمطبوعات أن الجهة التي يجب أن نعمل معها لا تريد العمل معنا وهي المجلس القومي للصحافة والمطبوعات، واحدة من مشاكل الوثيقة الدستورية أن القرار رقم 70 الذي خصص المؤسسات وتبعيتها أخذ المجلس من وزارة الثقافة والإعلام ليصبح تابعاً لشؤون رئاسة الوزراء، “لماذا ..؟ ..لا نعرف”، فأصبح ليس لدينا سلطة على المجلس، لذلك نحن محتاجون أن نعدل هذا القانون أو يتم تعيين أمين عام جديد يتعاون معنا، فيما يتعلق بالهيكلة نريد إلغاء كل المؤسسات الرقابة الكثيرة ونعمل هيئة واحدة تنظم لكل قطاع الإعلام المسموع والمقروء والمكتوب، وتكون هيئة منظمة لا إشرافية ولا رقابية، لأننا نريد عندما تأتي الأحزاب في الحكومات القادمة يكون فيها كل الإعلاميين من مختلف الأحزاب بحيث لا يتم تجيير الإذاعة أو التلفزيون لصالح حزب واحد، وأن تكون هناك جهة توقف الناس وتراقب مسألة التنوع والحصص لكي لا تتحول إلى مؤسسات مركز، وتراقب حقوق العاملين لكي لا يتم التغول عليها منها المؤسسة، وكذلك نريد هيكلة الإذاعة والتلفزيون وهيئة البث والإعلام الولائي، الآن لا نستطيع التدخل في الإعلام الولائي ليست لدينا سلطة عليه، الآن يوجد مذيع في قناة دنقلا كل يوم يتحدى الحكومة ويهتف بسقوطها، الأمر الأخير بنهاية الفترة الانتقالية لا نريد وزارة إعلام أن يعمل هذا القطاع على تسيير نفسه بنفسه، بالنسبة للموارد البشرية يوجد ضعف وأنا لا ألومهم، لكن المشكلة في ضعف الإمكانيات، الآن أوقفنا شريط التلفزيون بسبب الأخطاء الكبيرة الإملائية واللغوية، وإذا لم يكن الكادر البشري مؤهلاً لن ينجح الإعلام، وحالياً وقعنا عقداً مع المعونة الأمريكية سنبدأ أولاً بإحصاء الصحافيين ونعرف ماذا يحتاجون بعدها نعمل خطة اسمها الخطة الوطنية للتدريب والعمل الصحفي، والمفروض أن تبدأ الأول من يناير 2021م، وسيتم تكوين إدارة في وزارة الثقافة والإعلام اسمها إدارة السلام، وإدارة اسمها التنوع الثقافي، ونريد من كل الصحف بدون تعليمات من الوزارة التركيز على موضوع السلام ويكون لديها صفحة يومية، ونريد عمل دورات تدريبية عن العدالة، والذين يكتبون عن الجرائم غير متخصصين لابد أن يكون هنالك تقرير مفصل وتكون للصحفي خلفية قانونية .

* كيف ترون تعامل المجتمع الدولي مع الحكومة الانتقالية ..؟

المجتمع الدولي لا يتحدث بصوت منخفض، هناك جزء مع المدنيين وجزء مع العساكر، وبعضهم يريد أن تسير الشراكة بشكلها الحالي، وقلت إن هذه الشراكة هي الأمثل في الوقت الراهن، لكن فيما بعد سنرى هل من مصلحة البلد أن نفض هذه الشراكة أم نستمر فيها، ومسألة السلام الآن ستخلق تغييراً كبيراً في موازنة القوى، وتوجد قضايا كثيرة معظمها سياسية حتى قضايا الإعلام والصحة في الأساس معالجتها سياسية قبل أن تكون فنية .

*اتفاق نتنياهو مع البرهان كان له ما بعده .. هل يمضي لإقامة علاقات بين البلدين؟

مسألة العلاقات مع إسرائيل لا تحسم بقرار حكومة بغض النظر أنت معها أم ضدها، ولا يقرر فيها شخص واحد، لذلك البرهان نفسه اعتذر لأنه كان يعتقد أن هذه الخطوة لمصلحة السودان، لكن الناس تحدثوا معه عن أن مصالح السودان لا يحددها شخص واحد، وهذه النقطة التي تم الاتفاق فيها على أن السياسة الخارجية مسؤولية الحكومة التنفيذية، وطلب من وزارة الخارجية أن تعد تصوراً لهذا الموضوع، هذا نوع القضايا التي يفتح فيها حوار، ما هي مصلحة السودان؟ ويجب أن نقارن إسرائيل لها علاقات مع عدد من الدول ماذا استفادت تلك الدول؟ وماذا يمكن أن نستفيد نحن؟ بعيداً عن العاطفة، ويجب أن نأخذ التغيرات في العالم في الاعتبار ومعظم الدول لها علاقات وتمثيل دبلوماسي مع إسرائيل وهذا لم يؤثر في موقفها الداعم للقضية الفلسطينية، لذلك يجب أن نسير وراء مصلحة البلاد، الآن لدينا (7) آلاف سوداني في إسرائيل موجودين في سجون في الصحراء، إذا لم تكن لدينا علاقات لا نستطيع أن نساعدهم أو نحميهم، توجد مشاكل تتطلب أن نجلس وندرس ما هي مصلحتنا؟ وهذا لا يتعلق بإسرائيل فقط، بل مع كل الدول، الآن لدينا سفارة في فيتنام لأن النظام السابق كان يطبع الكتاب المدرسي هناك بسعر منخفض، لذلك يجب أن يكون الأساس هو مصلحة السودان فقط.

*كيف ترى مشكلة الصحافة الورقية؟

المشكلة في الصحافة الورقية الآن أن غالب الأخبار المنشورة في الصفحة الأولى، قرأها القارئ قبل عدة ساعات في مواقع التواصل الاجتماعي، لذلك لابد أن يكون للصحافة مادة مختلفة أو أن تعمل قيمة مضافة للخبر، بمتابعته أو التحقق منه، والا ستختفي كل الصحف إذا حاولت مجاراة وسائل التواصل الاجتماعي، لابد أن يلعب الإعلام بشكل عام والصحافة على وجه خاص دوراً مهماً خلال الفترة الانتقالية خاصة فيما يتعلق بالمؤتمر الدستوري ومناقشة كل القضايا التي يمكن أن يناقشها المؤتمر (العلاقة بين المركز والإقليم، الدستور، الانتخابات…)، والقضية المهمة جداً قضية المعيشة والمواصلات، قطوعات الكهرباء، الصحف لا تتطرق لهذه الأشياء، كل الصحف تلاحق الموضوعات السياسية وتعيين الولاة والوزراء وغيره.

* ما الدور المرتجى في إصلاح البيئة الصحفية، وتهيئتها لبناء جسم نقابي ..؟

بالنسبة لأوضاع الصحفيين، نحن واعون تماماً لهذه النقطة، ومن الأشياء التي نريد تضمينها في قوانين الصحافة في الفترة القادمة أولاً سحب أن نحدد من هو الصحفي..؟ لكي نوفر له امتيازات مثل التأمين الصحي، في السابق كان هناك سبعة آلاف لديهم قيد صحفي، الذين يعملون في الصحف لا يتعدون الأربعمائة شخص، الأمر الآخر ما هي الأشياء التي يحتاجها الصحفي (المرتبات التأمين الصحي والضمان الاجتماعي)، الأمر الثاني أن يكون لدى الصحفيين منظمين لكي نستطيع التعامل معهم، الآن واحدة من مشاكلنا هو الانقسام الموجود في شبكة الصحفيين، الحل أن يجلس الصحفيون مع بعضهم ويتفقوا، ثانياً: الى الآن لم يحددوا هل يريدون اتحاداً أم نقابة.. ؟ القانون الجديد يترك للفئة أن تحدد ما تريد، ثالثاً: لابد أن يكون لديهم نظام أساسي يحكمهم، والحقوق تقتلع لا تنتظر الحكومة، الشبكة يجب أن تهتم بكل القضايا بما فيها قضايا المواطن والقضايا المهنية الآن أي بيان يخرج من الشبكة حول القضايا السياسية فقط، ونحن مستعدون أن ندعم لكن المبادرة يجب أن تكون من الصحافيين .

* هل من معايير وضعتموها لتعريف الصحفي..؟

إذا عندنا قيد صحفي وتاريخ صحفي نستطيع أن نقول أي شخص ليس لديه قيد صحفي ممنوع من العمل في وظيفة، يمكن أن يتدرب أو يتعاون، لكن الوظيفة للمقيدين فقط، كذلك التمييز الإيجابي أشكاله كثيرة ليس في التعيينات فقط، مثلاً المؤسسات الحكومية تعطي نصيباً وافراً من الإعلان للصحف، الآن ليس لدينا صحف حكومية لكن في الوحدات الإعلامية في الوزارات يمكن أن نستوعب الصحفيين ليكونوا صلة بالصحافة، لكن كل ذلك إذا كان هناك مؤسسة نخبوية تأتي بهذه الأفكار بطريقة منظمة تصبح المهمة سهلة جداً.

*ما هي السياسات والتشريعات التي وضعتها الوزارة لإدارة العمل الإعلامي في البلاد..؟

منذ البداية حددنا ثلاثة محاور للعمل، محور التشريعات والقوانين، محور الهيكلة والتنظيم للمؤسسات، محور الموارد البشرية، في محور التشريعات حددنا خمسة قوانين أساسية نريد أن نعمل عليها (قانون الصحافة والمطبوعات، قانون الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون، قانون هيئة البث الإذاعي والتلفزيوني، قانون المعلوماتية، وقانون جديد لحماية الصحافيين وحق الوصول إلى المعلومة) عملنا عدداً من الورش مع اليونيسكو وخرجنا بتوصيات وعلى ضوئها بدأنا إعداد هذه القوانين، طلبنا من كلية القانون جامعة الخرطوم أن تكون هي الجهة التي تكتب القوانين وبدأوا في ذلك، عدا قانون هيئة البث وقانون الإذاعة والتلفزيون أعد من وزارة العدل وطرح على قوى الحرية والتغيير أجريت عليه تعديلات وتم إرجاعه لوزراة العدل مرة أخرى لتعاد كتابته .

وقانون الصحافة والمطبوعات؟

مشكلة قانون الصحافة والمطبوعات أن الجهة التي يجب أن نعمل معها لا تريد العمل معنا وهي المجلس القومي للصحافة والمطبوعات، واحدة من مشاكل الوثيقة الدستورية أن القرار رقم 70 الذي خصص المؤسسات وتبعيتها أخذ المجلس الأعلى للصحافة والمطبوعات من وزارة الثقافة والإعلام ليصبح تابعاً لشؤون رئاسة الوزراء، لذلك نحن في حاجة لأن نعدل هذا القانون أو يتم تعيين أمين عام جديد يتعاون معنا، فيما يتعلق بالهيكلة نريد إلغاء كل المؤسسات الرقابية الكثيرة ونعمل هيئة واحدة تنظم لكل قطاع الإعلام المسموع والمقروء والمكتوب، وتكون هيئة منظمة لا إشرافية ولا رقابية، لأننا نريد عندما تأتي الأحزاب في الحكومات القادمة يكون فيها مختلف الإعلاميين من مختلف الأحزاب بحيث لا يتم تجيير الإذاعة أو التلفزيون لصالح حزب واحد، وأن تكون هناك جهة توقف الناس وتراقب مسألة التنوع والحصص لكي لا تتحول الى مؤسسات مركز، وتراقب حقوق العاملين لكي لا يتم التغول عليها منها المؤسسة، وكذلك نريد هيكلة الإذاعة والتلفزيون وهيئة البث والإعلام الولائي، الآن لا نستطيع التدخل في الإعلام الولائي ليس لدينا سلطة عليه، الآن يوجد مذيع في قناة دنقلا كل يوم يتحدى الحكومة ويهتف بسقوطها، الأمر الأخير بنهاية الفترة الانتقالية لا نريد وزارة إعلام وأن يعمل هذا القطاع على تسيير نفسه بنفسه، بالنسبة للموارد البشرية يوجد ضعف وأنا لا ألومهم لكن المشكلة في ضعف الإمكانيات، الآن أوقفنا شريط التلفزيون بسبب الأخطاء الكبيرة الإملائية واللغوية، وإذا لم يكن الكادر البشري مؤهلاً لن ينجح الإعلام، الآن وقعنا عقد مع المعونة الأمريكية سنبدأ أولاً بإحصاء الصحافيين ونعرف ماذا يحتاجون بعدها نعمل خطة اسمها الخطة الوطنية للتدريب والعمل الصحفي، والمفروض أن تبدأ الأول من يناير 2021م، وسيتم تكوين إدارة في وزارة الثقافة والإعلام اسمها إدارة السلام، وإدارة اسمها التنوع الثقافي، ونريد من كل الصحف بدون تعليمات من الوزارة أن تركز على موضوع السلام ويكون لديها صفحة يومية، ونريد عمل دورات تدريبية عن العدالة، والذين يكتبون عن الجرائم غير متخصصين لابد أن يكون هنالك تقرير مفصل وتكون للصحفي خلفية قانونية .

‫3 تعليقات

  1. كلكم صعاليك كنتو فى اوربا شغالين فى المطاعم وفى النفايات وجيتو عملتو الثورة بتاعتكم .. شبوعيين و وعملاء مخابرات .. وحرامية

  2. اصلا العسكر اولاد كلب وينعل ابو العسكر أخبروني دوله خاكمها عسكري نجحت كلها فشل في فشل حتى الجراد اذا دخلها فتحوه فيه6 النار ديل انجاس.. شوف تشاد موزمبيق بتسوانا غولتا العليا بوركينا فاسوو. كلها السودان جنوب السودان ديل كلهم حتاله مغفلين حكم العسكر عمرو6 ما يتطور البلد دمار في دمار والوثيقه الدستوريه تمت بضقط من6 الإمارات والسعوديه والمجلس العسكري كلها شد وحزب وخاصه ال المهدي رجل جوه ورجل بره وخلود في السياسه وانت وانا أكبر منكم كنا نهتف في الجو البارد وحتى حلوقنا6 تعرضت لالتهاب الحاد واحد اسبوع بالتمام في عذ البرد في عاصمة الضباب تصيح ونعيط خلاص فجر الخلاص يا السره فولي خلاص والزقاريد جن والجنيان يبشرو فجر الانعتاق اسبوع بحاله واحد الصوت قاطع من كثرة البرد والعياط الحبال الصوطيه خلاص مرضت نستعمل ملح ففط غرغره وحب شاي بعد ده كلها مسكوها لي العسكر والله قلنا الكلام من قبل وانا قلت بصوط عالي اي واحد من كل الفنانين الأطباء المهندسين المحامين الاساتذه العمال بصفه عامه في المهن المختلفه الطلوع واي واحد ما يخرج بلوم6 نفسه ده انا قلته والتسجيل عندي موجود في زاكرة الأرشيف والحمدلله اليوم الثاني كل الناس من جميع المهن خرجوا جماعات استبشر النثر على جبينه هلال وبعدها قلنا تكوين حكومه من6 داهل6 الاعتصام الشرعيه ملكنا والحق لنا نحنا جيل الثوره ولكن زر الرماد في العيون سلموها ثورتنا إلى العسكر الله لا6 عادهم حكومة العسكر ما تفارق وكيف تاني ترحل والبوم قغا نلمي6 على ثورتنا يا الرشيد سعيد يعقوب كنا رفقا الدرب6 والنضال ضد الكيزان كنا6 نجتمع في باريس كيف تصل الرساله الي الداخل ولكن بقدرة قادر الله وحكمته. اليوم عيمر6 وبعدها حيكون عسكر والعسكر عمرو ما يفارق السلطه بس نعيش على ظهر ثور وفرونه مكسوره ما نقدر نمارس السط6 حقوقنا مهضومه والله لم تيفذ6 بعد وتلك الأيام القادمات أسوأ من نضال ضد6 العسكر واقولها لم تسقط ختي6 قلمي ينكسر لم اترك كلمة الحق ولو على نفسي

  3. كنا نتوقع منك الكثير بعد تعينك وكيل وزارة الاعلام خاصة بعد ان ثبت ان الوزير الانقاذي في حكومة الثوره فيصل محمد صالح لن يقوم بتفكيك قبصة رفاقه واصفيائه الكيزان علي وسائل الاعلام.
    علاقة فيصل بصحفيي الغفله علاقة راسخه تمتد جذورها لعقود من الزمان ولها ابعاد اسريه. اما علاقته بثورة ديسمبر المجيدة فهي عرض زائل كل ما قام به فيصل هو زيارة لساحة الاعتصام وصوره تذكاربع مع كنداكات وادي هور!!

    كان املنا فيك كبير يا الرشيد ولكن يبدو انكم جميعا تنفذون في سياسة الهبوط الناعم والمساومه التاريخية ..

    كان الله في عون بلادي.
    المجد والخلود لشهدائنا الاماجد..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..