أهم الأخبار والمقالات

لأول مرة .. الخرطوم توزع الدقيق عبر شركة حكومية

شرعت وزارة الصناعة والتجارة ولاية الخرطوم فى تطبيق قرار توزيع الدقيق عبر شركة الخرطوم

للأمن الغذائى بعد الغاء نظام الوكلاء.
وتم توزيع اجمالى 5300 جوال بنقص 1,540 جوال عن الحصة الاجمالية لمحلية الخرطوم والبالغة 6840 جوال ويرجع النقص في الحصة لتوقف التوزيع في مطحنين سيتم توزيعها مع حصة الاحد.
وقد تم تسليم الدقيق لاصحاب المخابز بسعر 610 جنيه شامل التنزيل.

اخر لحظة

‫10 تعليقات

  1. هذا هو التوجه الصحيح وهذا هو الطريق الذى يجب أن تسكله وزارة التجارة مع الصادر والوارد أيضا بل كل الوزارات بإنشاء وإسترجاع الشركات التى خصخصت بليل بهيم وبصفقات كيزانية فاسدة هدفها تمكين الكيزان من مفاصل الدولة وإقتصادها وعليه يجب ان يعود الأمر على ما كان عليه من قبل اى نعود الى محطة 1989 مع مواكبة التطورات والتقينات التى حدثت فى خلال الثلاثين عاما اى عودة الشركات الحكومية لقيادة الإقتصاد السودانى من جديد ولكن بأسس وإجراءات حديثة بعيدة عن البيروقراطية و البطء الحكومة المعروف وان تكون شركات تطبق مبدأ الجودة الشاملة فى اداء اعمالها ، لهذا يجب ان تعود شركة صادرة الماشية وشركة صادرة المعادن وشركة الصمغ العربى وشركة النقل النهرى وشركة الخطوط البحرية السودانية والخطوط الجوية السودانية وسكك حديد السودان وشركة الاقطان السودانية وشركة الحبوب الزيتية وشركة مواصلات الجزيرة وشركة مواصلات الخرطوم والنقل الميكانيكى وشركات الاغذية لان عودتها يرفع إيرادات الدولة ويزيد الإنتاج ويمنع الوسطاء السماسرة و يخلق وظائف كثيرة جدا للشباب بدل إحتكار هذه الشركات للقطاع الخاص الذى يوظف عدد محدود جدا ومن اقارب رجال الاعمال فهدفهم الربحية العالية ومنفعة انفسهم واهلهم اما مثل هذه الشركات الحكومية او الشركات المختلطة بين الحكومة والقطاع الخاص ستوسع الفرص وتفجر طاقات شبابنا الهائم فى بلاد العالمين نازحا يتسول العمل وكسب العيش الشاق الذى يخوض له الامواج القاتلة والبحار الممتدة على طول الافق ، نعم نحتاج الى المزيد من الابداع والمزيد من توسيع الماعون السودانى حتى يشبعنا جميعا وان ننبذ المحاصصة والمخاصصة والجهوية والمناطقية والقبلية والحزبية ونبنى وطن يعيش فيه الجميع مواطنين احرار اعزاء لا يضام فيه احد ولا يتركه احد مثل ما غنى وردى وطن حدادى مدادى.

    1. الكهرباء والمياه وشركات الاتصالات لابد أن يكون حكومية وعودة النقل الميكانيكى …..

    2. أنت دائماً تهرف بما لا تعرف في تسرع وغباء؟! ألم تسأل نفسك لماذا يوزع الدقيق بواسطة شركات (حكومية) ولا يوزع مباشرة من الحكومة؟؟ هل فكرت في الفرق بين التوزيع بواسطة شركة وبين أن يوزع بواسططة جهاز حكومي؟؟ الفرق الكبير يا غبيان يكمن في تكلفة التوزيع وسعر الدقيق، هذا لو تجاوزنا عمن يديرون هذه الشركة (الحكومية) وكيف يختارون وكلاءهم من غير لجان المقاومة وبعيداً عنهم طبعاً. كما ورد في الخبر فإن الدقيق تم تسليمه لاصحاب المخابز بسعر 610 جنيه شامل التنزيل، بينما تقول لجان المقاومة بعد تضريب التكلفة فإنها لا تصل مبلغ 500 جنيه، فأين ذهب الفرق؟ ذهب للشركة طبعاً ولو قلنا صرف أجوراً للعاملين فمن هم موظفوا هذه الشركة وكيف يتم تعيينهم؟ الاجابة تكمن في طبيعة النظام البائد وأساليب إدارته للمال العام على أنه ملك للعصبة اللصوص بشرعية التمكين المزعوم، فافهم يا زلنطح!

      1. قسما بالله لن يستقيم لكم عودا طالما كان هذا اسلوبكم في مناقشة مثل هذه المواضيع المهمة ، هسه كان في داعي لالفاظك هذه ، حاول ارتقي شوية في اسلوب ردودك يا اخي…….

        1. يا سلام عليك ولأمثالك نعلق ونكتب مافى دواخلنا فإن اصبنا فخير وبركة وإن اخطأنا يلتمس بعضنا العذر لبعض لامثل ( خرونق ) يظن ان الالفاظ غير الجميلة تهزم الافكار وتجعل المعوج صحيح وهو لم يفهم تعليق جيدا ، ولنفرض ان الفرق الذى ذكره يذهب للشركة الحكومية فإن ذلك يسهم فى توظيف الكثيرين وكما انها تقطع سلسلة السماسرة وتكسر جشع الوكلاء وزيادتهم غنى ففى النهاية الزيادة هذه تذهب لخزينة الحكومة وليس لجيوب الافراد فهى شركة حكومية كل قرش يورد للدولة.

  2. شركة الخرطوم للامن الغذائي شركة يسيطر عليها نفر من مافيا السوق وتربح في كل جوال اكثر من مئة جنيه فرق تسليم المطاحن. والمبلغ بالمليارات في الشهر يصب مباشرة في جيوب تستفيد منه.
    شباب المقاومة له موقف من هذه الشركة التي لا تملك ناقلات خاصة بها وفشلت تماما في توزيع السكر في رمضان.

    1. نحن في حيره من أمرنا..!!!
      شباب يسمون انفسهم لجان مقاومه يعترضون على قيام الشركات الحكوميه بمهامها ويصفونها بالفساد.. والشركات الحكوميه تتهم الموزعين السابقين بالكوزنه والسمسره والجري وراء مصالحهم الشخصيه ومصالح أقاربه!!!
      لو كان هنالك برلمان لحسم هذا الأمر..
      استعجلوا قيام برلمان شعبي لتكتمل أدوات الحكم الرشيد ياحكومه…

  3. اولاُ الخطوه جيده وفى التقيير رحمه وهى محاوله لايجاد طريقه صحيحه للتوزيع خطوه خطوه يجب ان تكون هنالك شفافية فى سعر الدقيق من المطاحن بيطلع بى كم ثم شركة التوزيع نصيبها كم وصاحب المخبز ارباحه كم وكم وزن العيشه وطالما الشركة حكومية مافى مشكلة بتخضع للمراجع العام والتجربه دى بعد نجاحها ان شاء الله تعمم على الغاز والوقود

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..