إلا الجيش

إن أسوأ ما يمكن أن يحدث لوطن هو أن يُساء إلى المؤسسة التي تؤمنهم من خوف وتحمي أرواحهم وأرضهم وعرضهم واموالهم.. انه الجيش الدرع الواقي والذي تنصهر فيه كل مكونات الوطن فماذا يبقى لنا اذا واجهناه بالاساءة له ولأفراده لمجرد الخلاف السياسي الذي يمكن معالجته بالاحترام المتبادل وليس التشكيك وعدم الثقة.؟
صحيح ليس من مهام الجيش ان يحتكر الحكم ولا أن يقفز على سدة السلطة من أمنه المواطن دافع الضرائب على السلاح وتعهده بالرعاية والارتقاء فالصحيح أن يقوم النظام السياسي على (كيف) تدار وتحكم البلاد عبر نظام مدني دستوري ديمقراطي يقرر فيه المواطنون عبر انتخابات حرة نزيهة وصادقة ودورية (من) يحكمه حيث إن ادارة الدولة هي لكل المواطنين وليس لفئة واحدة أو شخص واحد مهما كان فالناس سواسية.. وبنفس القدر وبالمقابل يجب أن يحترم الجميع مؤسسات الحكم ومؤسسات الدولة وتاتي على رأس ذلك المؤسسة التى تصد عن الوطن اعداءه وتحمى أرضه وعرضه وروحه، مثلما يجب أن نحترم مؤسسات الدولة من سيادية وتنفيذية وقضائية وتشريعية وبنفس القدر يجب ان نحترم المواطن وندير شؤونه بالكفاءة والأمانة اللازمة.
عندما علمت بما حدث من عبارة الاساءة والبذاءة فى مواجهة معزولة من بعضهم فى مواجهة الفريق الكباشى الذي لا يمثل نفسه وحسب بل يمثل هذه المؤسسة النظامية العريقة المحترمة التي اختارت ان تنحاز الى ثورة الشعب العظيمة اضافة الى كونه عضو في مجلس السيادة الذي مهما اختلف البعض مع سياساته أو عضو من أعضائه فان حق وواجب الاحترام يجب ان يسود والا انفرط العقد وصرنا دولة وشعبا لا يستحق الاحترام.. هناك حدود وطنية وشرعية وأخلاقية يجب أن تحترم طالما كانت المؤسسة الحاكمة او الفرد الحاكم قد جاء الى السلطة عبر الشرعية التى جسدتها الثورة اللهم الا اذا قفز للسلطة بغير شرعية مغامر مثلما يحدث فى الانظمة الانقلابية بغير التراتبية والمؤسسية العسكرية المعترف بها ولدينا فى انحياز القوات المسلحة بقيادة المشير سوار الدهب لانتفاضة أبريل 1985 وانحياز القوات المسلحة لثورة ديسمبر 2019 الأمثلة الواضحة..
ان هذا الانحياز لثورتي ابريل وديسمبر من القيادات العسكرية قد حدث عبر المؤسسية والشرعية الدستورية للحفاظ على وحدة وسلامة الوطن ولعدم انزلاقه فى الفوضى المفضية لذهاب سيادة الوطن وعليه يتعين أن نحافظ على هذا الكيان النظامي فلا ندفع بعض المغامرين ليستغلوا الخلافات والصراعات ليضعوا الوطن وشعبه في بيت الطاعة الديكتاتوري الذي أضاع البلاد مرتين لنصف قرن انتهى ببلادنا لما نشاهده اليوم من تردٍ اقتصادي ومعيشي ولما يقرب من فشل في ادارة الدولة اذا استمرت هذه الوضعية البائسة من خلافات سواء بين مكونات وحاضن النظام الحالي او بينه وبين المعارضين له الكارهين لثورة ديسمبر العظيمة والحالمين بعودة الماضي يريدون استغلال الوضعية الحالية التي كانوا هم من بذر بذرتها، او الحالمين بوقف المحاسبة لمن فسد واجرم في حق الوطن والمواطن.
كل ما أرجوه ألا يكرر البعض ما حدث في الماضي من اخطاء بالاساءة للجيش السوداني الذي ساهم في تحقيق الاستقلال وذهب في سبيل ذلك للمشاركة في الحرب العالمية الثانية في ليبيا استجابة لوعد من الادارة البريطانية بالقبول بالخروج من بلادنا، ثم انحاز لثورات الشعب مرتين في احلك الظروف ورفض قتل الشعب لمجرد الحفاظ على حكومات وانظمة وقيادات مستبدة وفاشلة ظالمة وفاسدة.
وبنفس الأمل أرجو الا يفكر منتسب لهذا الجيش العظيم مهما ظن خاطئا وتسول له نفسه أن يتجاوز النظام الديمقراطي، فالديمقراطية تصحح نفسها بنفسها والديكتاتورية أسوأ ما يمكن أن تحدث سيما في هذا العصر الذي لا يساعد على ادارة دولة بمثل هذا التعقيد، كما لن يسمح الثوار بديكتاتورية جديدة مهما أوتي من قوة وظن ظنا خاطئا وقاتلا أنه يستطيع أن يقهر الآخرين..
ليحترم كلا منا الآخر فذلك أكفل للاستقرار والسلام والحكم الرشيد واستدامة الديمقراطية وتحقيق شعارات الثورة: حرية سلام وعدالة، المفضية جميعها الى الازدهار الاقتصادي والمعيشي وكرامة الانسان.. وحقا كما قال الإمام علي بن أبي طالب: ما اكثر العبر وأقل الاعتبار.

السوداني الدولية