قال نادي أعضاء النيابة العامة، إن استقلالية النيابة العامة من المبادئ الأساسية التي نصت عليها الوثيقة الدستورية والمواثيق الدولية ذات الصلة، مشيراً في بيان له “الاثنين” إلى إن رفض النادي لتعيين المحامي مأمون فاروق في منصب مساعد أول النائب العام لم ينبع من تعصب للمهنة أو تقليل لشأن المحاماة، بقدر ما يعود لرفض مأمون فاروق في شخصه.
وأوضح البيان: إن مكمن رفضنا لشخص المحامي مأمون فاروق المرشح لمنصب المساعد الأول للنائب العام يعود لتدخله السافر في شؤون النيابة العامة متخطياً الحدود المسموح بها داخل المؤسسة، وقيامه بالاطلاع على محاضر الدعاوى الجنائية قيد التحري دون صفة تخول له ذلك، بجانب الظهور أمام المحاكم بصفته عضواً في النيابة العامة وجلوسه في منصات هيئة الاتهام ممثلاً للنائب العام. وأشار البيان إلى أن مأمون فاروق معروف بميوله السياسي الصارخ، وانجرافه الحزبي الكبير مما يبعده عن الحياد ويدنيه من الحيف، ويسلب عنه صفة الاستقلال والمادة (13) من قانون النيابة العامة لسنة 2017 تشترط في من يعين في منصب النائب العام ألا يكون ناشطاً سياسياً.
وجدد النادي رفضه لترشيح المحامي مأمون فاروق كمساعد أول للنائب العام، حفاظاً على استقلالية النيابة ووحدتها.
السوداني
