أجازت الحكومة السودانية تعديلات في ميزانية العام الجاري، تهدف إلى التخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية والمالية لتفشي فيروس كورونا محلياً. وأوردت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا)، ليل الأحد، أن التعديلات شملت رفعا تدريجيا في دعم الوقود، وتنفيذ تعويم جزئي في سعر صرف الجنيه مقابل النقد الأجنبي.
كذلك تتضمن التعديلات إجراء تغييرات على سعر الدولار الجمركي لمدى زمني يستمر لعامين حتى الوصول إلى السعر الحقيقي.
والدولار الجمركي هو ما يدفعه المستورد من عملة محلية بما يوازي قيمة السلعة بالدولار، نظير الإفراج عن البضاعة المستوردة. وعادة ما يكون سعر الدولار الجمركي مختلفا عن سعر صرف الدولار في السوق الرسمي وغير الرسمي.
وستُبقي الحكومة على دعم الدقيق والأدوية وغاز الطبخ والكهرباء للشرائح الدنيا، بينما سترتفع تعرفة الطاقة للشرائح ذات الاستهلاك المرتفع. وتسبب انتعاش السوق الموازية للعملة في السودان في تزايد الفجوة بين السعر الرسمي للدولار (55 جنيهاً)، والسعر في السوق السوداء (146 جنيهاً).
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن الناطق باسم الحكومة، فيصل محمد صالح، قوله أن السبب وراء التعديلات التي أدخلت على الميزانية هو الحاجة لتبني سياسات لتخفيف التأثير السلبي لجائحة كورونا على الوضع الاقتصادي العام.
وذكر أن الانعكاسات السلبية للوباء، تتمثل في انخفاض الإيرادات العامة بنسبة 40 في المئة، وازدياد حجم الإنفاق العام لمواجهة ظروف الجائحة وما خلفته من تداعيات.
وبموجب التعديلات ستسمح الحكومة للقطاع الخاص باستيراد البنزين والغازولين (الكاز) دون سقف للكميات، للتخفيف من ندرة هذه السلع في السوق.
وفي ديسمبر/كانون أول الماضي، أجازت الحكومة الانتقالية ميزاني عام 2020 بإيرادات 568.3 مليار جنيه (12.59 مليار دولار)، والمصروفات 584.4 مليار جنيه (12.95 مليار دولار).
القدس العربي
علي الحكومة أن تكون صريحة و شفافة فيما يتعلق بشركات الجيش و الأمن و الدعم السريع. .و تبعيتها لوزارة المالية. .و في حالة رفض هذه الجهات عليها اللجوء للشعب و الثوار و تخلي مسئوليتها من هذا الأمر. .فلا يستقيم أن تكون هناك دولة داخل دولة