أصدر والي البحر الأحمر عبدالله شنقراي أوهاج أمر طؤاري رقم (٨)لسنة ٢٠٢٠م والخاص بفرض حظر التجوال الشامل بمحلية بورتسودان.
ونص القرار علي فرض حظر التجوال بمحلية بورتسودان بحدودها الجغرافية ويشمل كل المؤسسات بالقطاع العام والخاص والهيئات بمحلية بورتسودان.
ويستثني من هذا الأمر العاملون بالحقل الصحي وهيئة الإذاعة والتلفزيون والعاملون بطؤاري هيئة المياه والكهرباء.
ويأتي أمر الطوارئ رقم (٨)استناداً على القرار رقم ٢٦٠ والخاص بتعيين ولاة الولايات ووفقاً للاعتماد الصادر بالمرسوم الدستوري رقم٦ /٢٠٢٠م الصادر من رئيس مجلس السيادة على قانون الطوارئ وحماية السلامة لسنة ١٩٩٧م ونسبة للأحداث الدامية التي تشهدها محلية بورتسودان.
تتطبق جميع العقوبات الواردة في قانون الطوارئ وحماية السلامة لسنة ١٩٩٧م ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه الموافق اليوم الحادي عشر من شهر أغسطس لسنة ٢٠٢٠م.
