اعتقال إبراهيم محمود.. ضربة جديدة للاخوان

قبل حلول عيد الأضحى المبارك، كان المهندس إبراهيم محمود حامد مساعد رئيس الجمهورية ونائب رئيس المؤتمر الوطني المحلول السابق، على موعد مع الشرطة التي طلبت منه المثول امام نيابة لجنة إزالة التمكين بالمقرن، للتحقيق معه تحت المادة (47) اجراءات، وهي خطوة قبل قبل فتح البلاغ بصورة رسمية.

ويومها توجه محمود إلى النيابة فور تليقه الاستدعاء، ومكث داخلها ساعتين تقريباً، ووفقاً لمعلومات توفرت لـ (الإنتباهة) ان الرجل غادر مقر لجنة التمكين بعدها، لأن وكيل النيابة رفض فتح بلاغ ضد محمود لعدم كفاية الأدلة، وقالت مصادر إن الاتهامات التي وجهت لمحمود كانت عن الفساد وحيازته لأملاك وعقارات وحسابات خارجية، وعلى وجه الخصوص كانت الأسئلة عن املاك المؤتمر الوطني الحزب المحلول، من واقع انه كان احد قيادات الحزب قبل السقوط.

وصباح الأمس اخطرت النيابة ابراهيم محمود وطلبت منه المثول أمامها في مقرها بالمقرن لذات الاجراءات، وبعدها تم تحويله إلى قسم شرطة المقرن، ووفقاً لمصادر مقربة من محمود أن الرجل أخضع للتحقيق، وكانت الأسئلة هل انت رئيس المؤتمر الوطني الحالي؟ ويبدو واضحاً ان توجه السلطات نحو محمود وبروز اسمه الآن، ناتج عن ان الرجل اصبح عملياً رئيساً للمؤتمر الوطني المحلول عقب اعتقال غندور، وبالتالي وفقاً لقانون التمكين فإن ممارسة عمل سياسي تحت لافتة (الوطني) يمثل جريمة في حد ذاته.

ويقول الصحافي عبد الماجد عبد الحميد وهو من قيادات شباب المؤتمر الوطني، إن الخطة الواضحة الآن هي اعتقال كل قيادات الحزب التي يتم الاعلان عنها كقيادة بديلة، وحديث عبد الماجد مقروناً باجراءات اخرى تمثلت في اعتقال ابراهيم غندور رئيس الحزب المكلف واعتقال ايضا انس عمر رئيس الحزب بالولاية، موجه من الظهور اللافت للرجلين في الفترة الماضية، وما بين أنس وغندور ومحمود هناك الكثير من القيادات التي تم القبض عليها والزج بها في السجن دون ان يأتي على خبرهم احد، ابرزهم معمر موسى زعيم الحراك الشعبي حشد الذي مكث في السجن لأكثر من 3 أشهر، والنعمان عبد الحليم الذي اعتقل على خلفية محاولة اغتيال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

وبغض النظر عن الاحتفاظ بمحمود في المعتقل او اطلاق سراحه، وان كانت المعلومات المتوفرة ان الرجل سيقى في السجن داخل قسم المقرن لفترة من الوقت، إلا ان سيرة محمود تؤكد انه يعتبر من أكثر قيادات المؤتمر الوطني المحلول عقلانية، فهو الوحيد مع قلة الذي ظهروا عقب سقوط النظام في تصريحات منشورة، تحدثوا فيها عن مآلات واسباب السقوط وتداعيات ذلك في وقت كانت كل القيادات تتحاشى الظهور، إضافة إلى ان محمود ظل موجوداً في الخرطوم ولم يغادرها البتة على الرغم من ان ذلك كان متاحاً له، وكان محمود شجاعاً حينما اعلن اعتذاره عن فترة الثلاثين عاماً الماضية، واقر باخطاء في اطار عمل النظام الذي ينتمي اليه، لكنه دعا إلى مصالحة شاملة رافضاً اخذ الناس بالشبهات.

وتأسيساً على ذلك فإن بعض الآراء تحذر من ان منهج الحكومة في التعامل مع قيادات النظام السابق، ربما لن يقود الى الطريق الذي ترغب فيه، وكانت اشارات النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق اول محمد حمدان دقلو، في ذلك واضحة عندما قال ان مضايقة قيادات النظام السابق تجعلهم يتحركون في اتجاهات مختلفة، ووفقاً لحميدتي ان الاتفاق الذي تم عقب السقوط مباشرة مع قيادات النظام ان يستكينوا مقابل الا يلاحقوا بالشبهات، ومن افسد منهم يجب تقديمه الى محاكمة عادلة، وهو نفس الخط الذي عبر عنه غندور عندما طرح مصطلح المعارضة المساندة، وهو مصطلح اثار وقتها حتى استغراب المؤيدين، الا ان المعطيات تغيرت في اطار التقلبات التي تشهدها البلاد ورمال السياسية المتحركة دون توقف.

يقول عبد الحميد إن القوى التي تحكم ايقنت ان حل المؤتمر الوطني يعتبر حلاً اجرائياً وليس حلاً لمفاصل الحزب، وأضاف قائلاً: (وبالتالي اعتقد ان الاتجاه ان الاعتقالات ستطول كل عقلاء الحزب الى ان تصل الى مرحلة مجانينه)، واشار عبد الماجد الى ان الافضل للعملية السياسية والاستقرار هو ان يترك عقلاء الحزب يعملون في اطار تهدئة الاوضاع.

وفي ذات اتجاه عبد الماجد كانت الكثير من القروبات ومواقع التواصل الاجتماعي تشهد نقاشات في اتجاه ان محمود ليس وراءه شيء يمكن ادانته به سوى قضية الحزب التي لم تعلن رسمياً.

وتقول القيادية بالمؤتمر الوطني المحلول عواطف الجعلي وهي احدى المحاميات التي تتولى الدفاع عن محمود لـ (الإنتباهة) إن المحامين غير مسموح لهم بالوجود في مرحلة التحريات، وأضافت قائلة: (الصورة لم تكن واضحة، وان الاستدعاء تحت مواد الاجراءات وهي خطوات حركتها لجنة ازالة التمكين)، يقول عبد الماجد ان اللجنة وفقاً لهذه المعطيات اصبحت اداة سياسية لتصفية حساباتها ضد الخصوم عبر لافتة القانون.

الانتباهة