«بين ليلة وضحاها، فقدنا أسواقا مهمة»، هكذا لخصت رماز أحمد وقع قرار الحكومة السودانية حظر تصدير الفول السوداني واستبداله بمنتجات مشتقة أكثر ربحية، مؤكدة أن هذا القطاع غير مهيأ لمثل هذا التحول الصناعي.
تبدي رماز أحمد مديرة التسويق في شركة أبناء سيد العبيد لتصدير الفول السوداني، ذهولها للقرار الصادر عن وزير الصناعة والتجارة مدني عباس في الأول من أبريل (نيسان)، فتقول لوكالة الصحافة الفرنسية: «بين عشية وضحايا، فقدنا أسواقا مهمة وخسرنا عقودا مع زبائن، وحلت الهند محلنا على الفور».
وكانت الصين وإندونيسيا السوقين الرئيسيتين للسودان الذي كانت حصته من هذه السوق تبلغ 14 في المائة بحسب الأمم المتحدة. وشكل وقف مبيعات الفول السوداني في الخارج ضربة شديدة للسودانيين الخارجين من حكم عمر البشير الديكتاتوري الذي استمر ثلاثين سنة ومن عقوبات اقتصادية أميركية على مدى عقدين من الزمن.
وقالت رماز أحمد الجالسة في مكتبها وخلفها على الحائط منشور دعائي كتب عليه بالإنجليزية «فول سوداني بنكهات الثقافات السودانية»، معلقة على وقع القرار «كأنما فرنسا تقرر فجأة وقف تصدير النبيذ، أو إيطاليا وقف بيع المعكرونة في الخارج».
والفول السوداني منتج رئيسي للبلد الواقع في شرق القارة الأفريقية، إلى حد أنه استمد اسمه منه رغم أنه قدم إلى القارة الأفريقية من الولايات المتحدة الأميركية قبل أكثر من قرنين.
وكان للقرار وقع قنبلة في بلد يصنف في المرتبة الخامسة بين المنتجين العالميين وفق منظمة الزراعة والأغذية العالمية التابعة للأمم المتحدة (فاو)، وتبلغ حصته 14 في المائة من الإنتاج العالمي، لا سيما أنه يعاني أزمة اقتصادية مع بلوغ نسبة التضخم 136 في المائة في يونيو (حزيران)، وفق أرقام رسمية.
وفي موسم 2017 – 2018، بلغ إنتاج السودان 1.66 مليون طن من الفول السوداني وفق أرقام بنك السودان المركزي. وفي 2019. بلغت عائدات تصدير الفول السوداني 205.7 مليون دولار، بزيادة كبيرة عن العام 2018 (59 مليون دولار) والعام 2017 (88.4 مليون دولار).
وبرر مدني عباس قراره بضرورة «تعظيم القيمة السوقية للمنتجات السودانية، خصوصا في ظل التغيرات المناخية التي تؤثر على سلامة وجودة المنتج السوداني، وحفاظا على مكانته عالميا».
ويسعى الوزير من خلال وقف بيع الفول السوداني الخام، لتطوير إنتاج مواد مستخلصة منه مثل الزيت وزبدة الفول ومواد تجميل. لكن بعض الاختصاصيين يشككون في قدرة البلد على القيام بهذا التحول.
وأوضحت رماز أحمد «نحن متفقون مع الوزير من حيث المبدأ لكننا لسنا مستعدين لذلك، فليس لدينا المعرفة أو المعدات للقيام بالتصنيع، والحصول عليها سيستغرق وقتا وحينها سيفقد السودان أسواقه في العالم».
وفي مبنى الغرفة التجارية بوسط الخرطوم، قال عز الدين محمد أحمد مالك ومدير شركة روبيكون لتصدير الفول السوداني «الوزير بقراره أفقد السودان مكانته في السوق العالمية»، مضيفا أن «الدولة تسعى لتقليص العجز في الميزان التجاري لكن قرار الوزير يزيد العجز».
وسجل الميزان التجاري عام 2018 عجزا قدره 4.7 مليار دولار وفق البنك المركزي.
وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن 67 في المائة من سكان السودان يعملون في الزراعة، وهم سيتأثرون بقرار الحكومة، ولو أن العديد منهم لم يعلموا به. وفي قرية دار الشفاء على مسافة 70 كلم إلى جنوب العاصمة الخرطوم، لم يسمع المزارع الخير داود البالغ 31 عاما بقرار الوزير.
وقال لوكالة الصحافة الفرنسية مرتديا الجلباب الأبيض التقليدي ومتكئا على عصاه في وسط حقل مزروع بالفول السوداني «زرعت في هذا الموسم 30 فدانا (12.6 هكتارا) من فول، وإذا زادت الأسعار في العام القادم سأضيف عشرة فدادين أخرى، وإذا انخفضت فقد أزرع بامية أو قطنا أو ذرة».
وأضاف «لم أسمع بقرار الوزير» موضحا «أنا أبيع (الفول السوداني) لتجار ولا أعرف إن كانوا يريدونه للتصدير أو الاستهلاك المحلي».
وتسقى حقول الفول السوداني بواسطة مياه الأمطار في منطقتي دارفور (غرب) وكردفان (جنوب) وبواسطة الري بالقنوات في مشروع الجزيرة بوسط السودان والفاو في شرق البلاد.
الشرق الأوسط
كلام مديرة تسويق في شركة تعمل في مجال تصدير الفول السوداني ليس له إعتبار، من الممكن أن يكون قرار الحكومة صاح و شركتها تضررت منه.
السودان فقد ميزته التفصيلي منذ سحب عثمان صالح كل تجارته الى نيجيريا وخرج مصدرو الفول السوداني من يهود واطمن من السودان عقب المصادرة واصبحت نيجيريا ودول غرب افريقيا المصدر الاول للفول السوداني الذي فقد تنافسبته بسبب الافلاتوكسين الذي ضربه حينها. الاسواق التي تتحدثين عنها لم تكن موجودة في ذلك الوقت حيث كانت تجارة السودان مع المانيا ودول اوروبا وقت ذاك. ارجعي للتاريخ قبل ان تتحدثي فجاء من التسويق الالمام بما سبق
مرحبا بقرار وزير الصناعة لا للتصدير في شكل خام الأبعد للتصنيع.. أم الذين يسعون إلى الربح الرخيص فقد خاب مسعاكم بدل البكاء والنحيب وان السودان فقد اسوق استوردو ماكينات تعمل في إنتاج الزيوت والاستفادة من مشتقات الحبوب عاما بأن عملية التصنع ليست بالصعوبة كما يتوهم البعض
مرحبا بقرار وزير الصناعة لا للتصدير في شكل خام الأبعد للتصنيع حتى لا يفقد السودان موارده من خلال عملية الإنتاج المصاحبة لهذا المنتج الهام اما الذين يتباكون على فقدان السودان اسواق هامة نقول لهم قد ولى عهد الربح الرخيص فعليهم أن يستوردو ماكينات تعمل في تصنيع هذه السلعة ومشتقاتها علما أن عملية انتاج الزيوت والاستفادة من مشتقاتها ليست بعملية التصنع الصعبه كما يروج لها البعض
نحترم قرار الوزير وقرار صائب بلا شك لان الصناعة التحويلية تضيف قمية عالية للمنتجنا بدلا من تصديره خام ، ولاكن مع احترامي للوزيز كان من الاولى ان لايتم ايقاف التصدير في الوقت الحرج والبلاد في وضع اقتصادي سئ للغاية وهي في امس الحوجة للعملة الصعبة وان ضئلت قيمتها لانه بلا شك سوف تساهم لك في حوجتك ولو بالقليل ، وكان يمكن ان يسر القرار جنبا الى جنب مع استمرار التصدير والعمل على تنفيذ سياسة الصناعة التحويلة تدريجيا حتى لاتفقد مكانتك في الاسواق العالمية ، وبغض النظر عن ان الشركات تبحث عن مصالحها اين انت من ذالك و سياساتك البديلة .
المثل بقول / عصفورة في اليد ولا عشرة طايرات
ويانا فقدنا الفي اليد .
والله المستعان ,,,,,,,
هو شنو ال ما وقف في البلد. كل شئ تعطل وهناك تراجع مخيف ينذر بانهيار كامل.
الا يكفي الغيشة من ١ جنيه زادت عشرة اضعاف؟
قرار حكيم، ويجب على الشركات المستنزفة للموارد الاولية ان تطور نفسها وتدخل فى مجال الاستثمار الصناعى.
المصدرين هم تجار جشعين يشترو المحصول من الفلاح بارخص الاثمان ويصدرونه باضعاف مضاعفة، ويهربون ارباح الصادر من العملة الحرة فى حسابات خارج البلاد.
يشغلون عدد قليل من الايدى العاملة بابخس الاجور
اذا لم يتوقف تصدير الفول فانه سيتوقف لوحده لانه لن يستطيع منافسة الفول الناتج خارجياً فقد رأينا حبة الفول السوداني المنتج خارجياً قدر اللالوبة يعني تعادل اكثر من حبتين فول سودانيات