مقالات وآراء

حكومة ناشزه… وزوج آخر من يعلم

يخبرنا علم النفس أن العام الأول من الزواج أصعبه.. وبعد أن ينتهي شهره الأول بعسله وأحلامه تبدأ العلاقة بمصارعة الواقع ومجابهة الإحباطات.
عادة ننصح الأزواج بأنها ألام تسنين طبيعيه يتجاوزها الزوجان بالمحبه والإخلاص والشفافيه. هي جرعة سهلة التركيب.. متوفرة مكوناتها الثلاثيه سهل الحصول عليها إلا من أبى. ولمن أبى فهو السير في طريق الشقاق والطلاق فإنك لاتهدي من أحببت لكن الدين النصيحه لمن اؤتي العقل ويحلم بالحفاظ على نصف دينه.
أزعم إني دوما كنت في صف حكومتنا يحكمنا حسن ظن في أبناء شعبنا من الشرفاء وإيمانا منا بأن من يعمل يخطئ.. والخطأ ضريبة التعلم وسلم التطور.
اليوم أكتب ولم يفارقني حسن الظن ولكني أتساءل بحثا عن إجابة لمصلحة من يحدث هذا؟؟
لا أستطيع ان أقول إن هذه أخطاء الممارسة وأنها متوقعة في سنة الزواج الأولى.. لأن كل الدلائل تقول هي مواقف مدروسة ويتم تنفيذها مع سبق الإصرار والترصد. لذا لا أراها عدم خبرة قابلة للتعديل ولكنه تمسكا بالمواقف رغم النصح مما يضعها في منزلة المعاندة والنشوز.
في الأيام السابقه ظهرت علينا حكومتنا بحزمة من القوانين والسياسات غير آبهة بصوت شعبها ولا حركته السياسيه.
ظهر قانون العدالة الإنتقاليه وإرتفعت الأصوات عن عيوبه وثغراته في هيكله وصلاحياته وعدم مقدرته تقديم متطلبات العداله.. ولكن لا حياة لمن تنادي.
ورأينا مشروعا للحكم المحلي وجد إنتقادا لترهله وضعف تمثيل قوى الثوره..
وتزيد الجراح عندما نرى قانونا للنقابات يحجم من صوت الشعب على حساب الجهاز التنفيذي في خلل لا يغيب عن الشرفاء..
ثم تأتي الطامة الكبرى بتعديل الميزانية لتبشر حكومتنا بلا إستحياء شعبنا بعام من العنت والمسغبه.
لن نقول إن كل هذه المواقف فقط حزمة من الأخطاء والعيوب.. ولكن نقول هناك تساؤلات مشروعه وإنتقادات موضوعيه من قوى الثوره لم يتم الإلتفات إليها.
نقول في كل هذه الخطوات والمشاريع كانت هناك رؤى مغايرة من قوى الحريه والتغيير ليس فقط تعلم بها الحكومه بل كانت تعمل معهم لتنفيذها. نفاجأ حين يأتي يوم الحساب لنجد الحكومة أما متجاهلة لأرائهم أو متبنية مواقف مناقضة غير آبهة بإعتراضاتهم ولا نظراتهم الحائرة والمستغربه.
هذا التعنت لا يمكن ان نصفه سوى إنه نشوزا يستوجب التقويم… لكن حسرتنا إننا لن نستطيع ان نقودها قسرا لبيت الطاعه. حيث بيت الطاعه غير شرعي لايصلح للسكن والتقويم فهو خاو على عروشه بين حزب مجمد عضويته وآخر يطعن حلفائه.. ومجموعة منسحبه وأخرى باقية تهاتر وصراع حول الهياكل والمناصب. قيادة سياسية مترهله ضعفها لا يخفي للعيان فرطت في جسم الثوره الرقابي ومازالت في مكانها لا تستطيع الإتفاق على قيام مجلس شعبنا التشريعي.. وتنفض لأكثر من شهر إجتماعاتها وتنعقد لإختيار حفنة من الوزراء لم يشاوروا في من أعفي ولا هي قادرة على الإتفاق على ترشيح البديل… ومامعنى البديل… لتختار وزيرا قد رسمت ميزانية لم تشاور فيها و ماعليه الا البصم والطاعه..
إن حال ق ح ت يغني عن السؤال فليس لها الدار الشرعية التي تعيد حكومتها الناشزه لحياضها فما بقى لها سوى خطابات الاستنكار وبيانات الرفض والشجب والإحتجاح.
أما نحن الشعب الصابر.. الزوج المكلوم.. فهو آخر من يعلم..
بح صوتنا بالشفافيه وتمليك الحقائق ولكن حكومتنا قد قررت ان تصم أذانها وتعلنه صياما فلا تكلم هذا العام إنسيا.لم نطالب برغد العيش ونعيمه لكن طالبنا بحقنا في ان نعرف ونمتلك الحقائق لنكون في بينة من أمرنا.
إن الوضع أصبح لا يمكن السكوت عليه… لا نقول ليس أمامنا أبغض الحلال ولكن نقول إن الشفافية وبعدها إمساك أو تسريح بمعروف…. .
عزيزي د. حمدوك..
من حق شعبك عليك وقد أكملت عامك الأول ان تخرج عليه اليوم وكتابك في يمينك بكلام يخلو من حسن البديع وبأرقام وحقائق لنعلم…
1.ماذا أنجزت حكومتنا في عامها الأول واين كان إخفاقاتها؟
2.لماذا وضعنا الإقتصادي أسوأ من زمن الإنقاذ.. وماهي خطتك؟
3.لماذا لم نرى حتى الآن العداله في مجزرة الإعتصام.. وجرائم الإغتيال والتعذيب.. ؟
4.لماذا لم نرى محكمة فساد واحده حتى الان؟؟
5.لماذا لم يتم تفكيك دولة الظلم مازال جبروت العسكر ومؤسساته تحكم وتمتص ثرواتنا؟؟
6.لماذا تفتقد حكومتنا للشفافيه.. وضعف التواصل مع شعبنا وإعلامنا لا يرقى لقامة الثوره حتى الان فاشلا في التحقيق و التوثيق في تعرية دولة الظلم او أن يعبر عن صوت المواطن وهمومه الان .
هي أسئله تدور في رؤس الشرفاء وتؤرق المشفقين على ثورتنا.. لا ننتظر سوى الحقيقه… لأننا الشعب والشعب هو التغيير والحكومة ليست سوى حفنة من الشرفاء قد حملوا عبء التكليف وشرفه فإن نجحوا فمرحبا.. وإن أخفقوا فنحن هنا لندعم خطاهم..فإن توافقنا فمرحبا……….
وإلا تسريح بإحسان عسى ان يبدلنا الله بحكومة تسمع لشعبها قريبة من ألامه تؤمن بالشفافيه وتؤمن بأننا أغنياء بشعبنا فالشعب هو التغيير….. وإنه لمتم نور ثورته وإن طال السفر..

مجدي إسحق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..