لو كنت مكان حمدوك… ماذا أفعل لإنقاذ حكومة الثورة؟

أن يكون قائداً ناجحاً شرط جوهري يجب توفره في كل من تسنًم منصباً قيادياً  ، وللقائد الناجح عشر صفات متعارف عليها ليست موضوع الحديث..، موضوعنا: لو كنت أنت، من تقرأ، مكان حمدوك ماذا أنت فاعل لحل الضائقة المعيشية وتوفير الأمن للناس، أسألوا وجاوبوا..، سألت نفسي وأجبت…، إن أردت حل معاناة المواطن “بصفتي، رئيس وزراء حكومة الثورة” ماذا أنا فاعل؟

لا أثق فيه حتى قبل ثورة ديسمبر،  ولا أثق في المرافيت المتكتلين أو الانتهازيين من حوله،  من تبعوا ترهات الروسي يفيغني بريقوجين وسموا أنفسهم طوعاً (جداد حمدوك) أو قحت، الحال سيان..، وباطن التراب خير لي من أكون مكانه (حمدوك) لسبب سأذكره في النهاية.

وليطمئنوا جميعاً أنني لست ممن “فكت منهم” لسبب أو لآخر” burned out ” أو (مدعي) يخوض في الشأن العام بلا دراية ، بل صاحب مصلحة وحق أصالةً ونيابةً.

لو كنت مكانه سأخرج للشعب السوداني اليوم قبل الغد مخاطباً، وأقول:

أعتذر عن الاخفاق..، امنحوني فرصة خيرة، فبعد سنة كاملة من قيادتي حكومة ثورتكم استطعت – بحكم موقعي ، وواجبي – تحديد المشكلة.. ، وأضع بين أيديكم رؤيتي للحل، تبدأ بعشر محاور تزيد وفقاً لما يقتضيه الحال..، أعلنها للشعب السوداني كما يلي :

أولاً: قررت مخاطبة الأسرة الدولية بأن السودان دولة منكوبة، ودعوة كافة الدول المستقرة الأعضاء في الأمم المتحدة لمساعدة الشعب السوداني بالغذاء والدواء والمحروقات…، ومناشدة الأمم المتحدة بجميع منظماتها العاملة القيام بدورها الانساني تجاهنا.

ثانياً: اعلان السودان دولة تحتلها الميليشيات الخارجة على القانون والقتلة، أمنه منفلت، ومهدداً للأمن الاقليمي والدولي، قررت مخاطبة مجلس الأمن الدولي للقيام بدوره المنوط به في مثل هذه الحالات .

ثالثا: أدعو كافة السودانيين المهاجرين الاستعداد للقيام بما يمليه عليهم الضمير الحي، وتوجبه المواطنة للمساعدة في انقاذ الوطن وشعبه، تابعوا القرارات والتوجيهات التي ستصدر تباعاً من وزارة المالية وبنك السودان في هذا الشأن.

رابعاً: قررت إعفاء جميع الوزراء وشاغلي المناصب الدستورية ، وتعيين كل من: X وزيراً للداخلية، X وزيراً للدفاع، X وزيراً للخارجية، X  وزيرة للصحة ، X وزيراً التعليم ، X وزيراً للزراعة والري والموارد الطبيعية و X وزيراً للعمل والشؤون الاجتماعيًة،  X وزيراً لإدارة الأزمات والكوارث، X  وزيراً للعدل، X  نائب عام، X رئيساً للقضاء، وX  محافظاً لبنك السودان، سأكون مسؤولاً عن وزارة الماليًة والطاقة والتعدين إلى حين تولية أمرها لوزراء متفرغين.

 (يجب أن يكونوا جميعهم من المشهود لهم بالكفاءة و الخبرة والنزاهة والمهارات القيادية الاستثنائية، والمعرفة بالسياسة والولاء للوطن)

خامسا: قررت إلغاء تراخيص جميع الشركات العاملة في التعدين والأجنبية العاملة في قطاع الزراعة، وأيلولة جميع الشركات التابعة للقوات النظامية والمرتبطين بها إلى وزارة المالية، وعلى كل متضرر رفع مظلمته لدائرة المظالم بوزارة العدل.

سادساً: على جميع الشرفاء في الجيش والشرطة والمعاشيين التعاون مع لجان المقاومة في الأحياء للقيام بمهمًة حفظ الأمن وحصر ممتلكات الكيزان وأسرهم ومن تربطهم بهم أي علاقة مشبوهة. 

سابعاً: ستتولى وزارة إدارة الأزمات والكوارث بالتعاون مع أجهزة الدولة مهمًة توفير وتوزيع كافة السلع الضرورية، على جميع السودانيين بالخارج ايداع مدخراتهم في بنك السودان .

ثامناً: حل جميع الادارات الأهلية والأحزاب التي نشأت بعد انقلاب يونيو 1989، وتشجيع الموجودة قبله بممارسة الديمقراطية داخلها وتوفيق أوضاعها.

تاسعاً: على جميع الوزراء ممارسة اختصاصاتهم واضعين نصب أعينهم أنهم وزراء حكومة الثورة ويتوقع منهم تصفية كامل آثار النظام السابق وتكوين اللجان الضروريًة ، ووضع السياسات والقوانين واللوائح التي تحقق أهداف الثورة وتنهض بالوطن. 

عاشراً: على جميع لجان المقاومة والقوى الثورية والمدنية تكوين مجلس مؤقت للرقابة على أجهزة السلطة التنفيذية إلى حين توفر الأسس واللوائح اللازمة لانتخاب مجلس تشريعي يعبر عن تطلعات الثورة.

أرجو التعبير عن موافقتكم على تنفيذ هذه المحاور وذلك بالخروج في مواكب حاشدة غداً الساعة الواحدة ظهراً.. نقطة تجمعها الرئيسية ساحة الحرية…حتى يبدأ الجميع العمل فوراً..

المخاطر المتوقعة من هذه القرارات .. أسوأ سيناريو محتمل: 

1. تمرد الجنجويد والعسكر والكيزان: هذا مررنا به من قبل لسبعة أشهر من الحراك المستمر بذلوا فيه كل ما بوسعهم..، وقتها كانت السلطة في يدهم ولم يفعلوا شيئاً يذكر، من المستبعد أن يفعلوا ربع ما فعلوه سابقاً بلا سلطة..، والسودان أصلاً معلن دولة منكوبة والمجتمع الدولي مطالب بالقيام بما تنص عليه المواثيق الدوليًة…، الدول ذات المصالح المرتبطة ببقاء السودان كما هو عليه ستتدخل لافشال أي تحرك، لكن هذه المرًة الدعوة من الحكومة ، لم يسبق في تاريخ الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي أن وجدت دولة ما الذريعة الكافية لتعطيل أو عرقلة عمل هتين المنظمتين بالانحياز لمليشيا أو جهة خارجة على القانون.

1. حرب أهليًة: تذكروا أنًنا أساساً في ما هو أسوأ من مجرًد حرب أهليًة .. حدث أن استباح الجنجويد والمليشيات الخرطوم نفسها ثلاثة أيام، الأمر ليس جديداً ، تذكروا البند (1).

1. السيناريو الأسوأ: لا يمكن لحمدوك أن يتخذ قرارات مماثلة،  الشاهد أنًه حتى الآن رغم التفويض الثوري لم يفعل شيئاً واحداً في مصلحة الشعب ..، إذاُ  إن قبلنا به حتى لا نعطي الفرصة للمتربصين ومنحناه المزيد من الوقت تذكروا أنً وجوده لم يمنع تمدد من هم أصلاً مسيطرين على كل شئ..، أضف لذلك أنًه لا توجد أي بوادر تلوح في الأفق تشير بخلاف ضياع الوطن أرضاً وشعباً إن استمرً الحال على ما هو عليه.

لذلك،أمامنا أحد الأمرين:

الاستمرار في النضال حتى هزيمة الجنجويد والخونة.. والتأكُد بنسبة لا تقل عن 100% من تولية شأننا لقادة حقيقيين ثوريين، مشهود لهم بالكفاءة والمواقف (وما أكثرهم عندنا)…، أو نتفرًج على الفوضى.

لماذا لا يستطيع حمدوك فعل هذا مع أنه الفعل البديهي المطلوب من أي شخص هدفه تحقيق أهداف الثورة؟ أولا إمكاناته متواضعة جداً ولا يفهم في القيادة والسياسة، وثانياً لا يهمه إن صلح الحال أو فسد ، يعمل عمداً من أجل الفشل،  بدلاً من واحد سأورد خمسة أدلًة كل واحد فيها يضم مجموعة أدلة بداخله:

1. من منكم سمع به قبل أن يرد اسمه ضمن قائمة حكومة معتز موسى؟ إجابتكم ستحدد ما إذا كانت الثورة أتت به أم أنً الذين يتآمرون على الثورة والمتربصين ومن يسرقون الثورة هم الذين أتوا به.

1. سلًم العسكر صلاحيًاته المنصوص عليها في الوثيقة المعيبة…، مثلاً، يفترض أن يكون مسؤلاً عن ملف تحقيق السلام.. لكن (سلًمه) حميرتي ، عادت الحركات المسلحة الحقيقيًة للحرب واشتعلت  دارفور ومعها جنوب كردفان ..ما يحدث في الشرق وعصابات النقرز الجنجويديًة في الخرطوم…، يفترض أن يكون الاقتصاد تحت سلطته، تركه للمليشيا ..، بنك السودان تحت سلطتها بالكامل، حتًى الجيش تحت سلطتها.. ، يفترض أن تكون لجنة ازالة التمكين تحت سلطته، سلمها للجنجويد وأتباعهم، حتى البعثة الدوليًة التي طلبها سلًمهم أمرها.. كل ما نصًت الوثيقة صراحةً ان يكون تحت سلطته أصبح تحت سلطة الجنجويد مباشرةً أو من خلال مجلس سيادتهم، وبالمناسبة لم تنص الوثيقة الدستورية لا صراحةً ولا ضمناً على منصب باسم نائب رئيس مجلس السيادة… ، حتًى ابراء الذمًة المتفق عليه لم يتم العمل به،  يعمل كما لو أنًه أتى به العسكر..، الكيزان ممًن كانوا يقتلون الأطفال لازالوا في مواقعهم؟ حتى من تمً فصلهم أعادوهم ، لم يصدر قرار واحد ذو قيمة في صالح الثورة ..وإن صدر لم ينفذ..، حتى أميركا فقدت الثقة كلياً في حمدوك ، سفاراتنا بالخارج وكراً للارهاب..، أكثر من وزيرة ووزير ووالي ومسؤول يشهد القاصي والداني بكوزنتهم..، جميع الوزارات الحسًاسة إمًا بدون صلاحيات أو يتسنمها أقزام حتى القضاء ترأسه من أتى بها الجنجويد… ما أكثر الأدلًة ، كل منها يحتاج لمقال منفصل.

1. يهدف بالدرجة الأولى لإعادة انتاج النظام السابق، وبعظمة لسانه قال أنه يثق في الجنجويد والعسكر، عندما يسئل: “هل تثق في المكون العسكري” دائماً إجابته نعم تماماً ، لم يحدث أن أتبع قوله فعلاً إلاً فيما يضر بالبلاد والعباد أحدث دليل محفظة السلع الاستراتيجيًة الكارثة الأخرى تضاف للمزيد من الكوارث ولا تقل كارثيًة عن الفتنة القبلية التي نشهدها لأنًها ببساطة توفر لها الوقود وتعزز نفوذ الجنجويد ومن نهبونا وقتلونا ثلاثين سنة.

1. حتى من أتوا به (قحت) شكوا لطوب الأرض انًه لا يسير وفق توجهاتهم (على علاتها)،  احتمى بالعسكر و “فكها عكس الهواء”..مع أنها (قحت) الجهة الوحيدة التي يفترض بمسؤوليتها عن أدائه …، لمعته وقدمته كأنه ملاك منقذ، ثمً أتت به رغم أنف قوى الثًورة.

1. ماذا فعل في سبيل تخفيف معاناة الناس ؟ القصاص واسترداد الأموال المنهوبة ، علاقاتنا الخارجيًة، كل هذا يضاف إليه الانفلات الأمني أسوأ ممًا كان عليه أيام المخلوع، نفس التسول ، العمالة ، الارتزاق والانقياد والخنوع..، لم يقم ولو بمحاولة واحدة تضمن تحكم الدولة في مواردها،…..، .

هذا غيضٌ من فيض.. ، إذاً ما العمل؟ تصحيح مسار الثورة، كيف يتم ذلك، بنفس الطريقة التي اسقطت المشير ستسقط  كل اللجنة الأمنية جنجويدها وعسكرها والمتحالفين معها..

مصطفى عمر