أولياء الأمور بالمدارس الخاصة: أنا ما دافع أنا لي مطالب

التعليم الخاص، لم يكن خيار رفاهية لكثير من الأسر، بقدر ما كان خيار اضطرار، لضعف التعليم الحكومي في العملية التعليمية برمتها، مكان وإدارة ومعلم ومقرر.

رفع أصحاب المدارس الخاصة في الآونة الأخيرة الرسوم المدرسية حسب بيان اصدره مجموعة منهم إلى 200% كحد أدنى، وتحجج أصحاب هذه المدارس ضمن ما ساقوا من حجج، أن الأمر طبيعي بما أنه استثمار يهدف للربح، وأنه لا مجال لأن نعتبر التعليم رسالة ونمنعهم ربحهم بما يناسب نظرتهم التجارية.

إذا حصرنا الأمر والنقاش في هذه النقطة، إن مدارسهم استثمار وهم يبيعون الزبون (ولي الأمر) خدمة تعليمية، فما مستثمر يروج ويبيع سلعة أو خدمة دون شرحها وخصائصها وفوائدها للزبون.

هل من أي مدرسة خاصة تستطيع أن تسلم ولي الأمر مكتوباً به نوع وعدد الخدمات التي سيتلقاها الطالب في استثمارهم.

مثلا، عدد الطلاب بالفصل ومساحته، مؤهل وخبرات المعلمين، استمرار المعلم لنفس المادة لنفس الفصل طوال العام، استعمال وسائل إيضاحية مصاحبة للدرس، معمل للتجارب، نشاط يقدمه الطلاب أثناء العام الدراسي (بحث، عمل يدوي، عرض)، نوع النشاطات غير الأكاديمية واستمرارها أثناء العام ونسبتها للنشاط الأكاديمي، ومؤهل من يقومون بهذه النشاطات، طرق تعامل المدرسة للاختلاف في المستوى الأكاديمي للطلاب، ونسبة الواجب المنزلي للواجب المدرسي، شكل العقاب للطلاب في الأمور الأكاديمية والسلوكية.

هل يوجد في الوزارة أي وسائل إدارية لمتابعة هذه الخدمات ومستوياتها وتقييمها لمساعدة ولي الأمر في اختيار المدرسة المناسبة؟

هل للوزارة أي تدخل في سياسة قبول هذه المدارس لطلابها؟ معظم المدارس الخاصة تشترط جلوس المتقدمين لامتحان خاص بها وأن يحرز ما لا يقل عن 75% لقبوله لديها، وذلك لضمان نسبة نجاح المدرسة في شهادتي الأساس والثانوي ليؤثر إيجاباً على سمعة المدرسة.

أفترض أن جهات مثل وزارة السياحة، تجري تقييما للفنادق ونوع خدماتها فترفع أو تخفض عدد نجوم الفندق حسب نوع وجودة الخدمات المقدمة، هل يمكن لوزارة التربية والتعليم أن تعد شكلاً للتقييم يعين أولياء الأمور عند الاختيار؟

في كثير من المدارس الخاصة لا تعطي هذه المدارس الفرصة لأولياء الأمور لمساءلة إدارة المدرسة وأصحابها فيما ذكر أعلاه، لأن كثيراً من هذه الإدارات ينتهج نهجاً تسلطياً بافتراض أن ولي الأمر عليه أن يُذعن لشروطهم، مهما تدنى مستوى الخدمة أو أنقصت المدرسة جزءاً من خدماتها لأي سبب، هل للوزارة أن توفر سياسة أو طريقة إدارية لتكون مرجعاً يحكم بين أولياء الأمور والمدارس في حال الشكوى والخلاف؟

أعتقد أن على أولياء الأمور المطالبة بنوع ومستوى الخدمات التي ستقدم من المدرسة مكتوبة قبل دفع الرسوم، حتى يتسنى لهم معرفة مدى مناسبة هذه الخدمات للرسوم المطلوبة، وحتى تتسنى المراجعة لضمان مواصلة الخدمة بالمستوى المتفق عليه. إذا كان صاحب المدرسة يعتبر أنها استثمار لا بد فيه من ربح كبير، فإن أولياء الأمور هم زبائن هذا الاستثمار الذين يجب أن يرضوا عن مستوى الخدمة، ويجب أن تتناسب هذه الخدمة مع ما يدفعونه مقابلها من مال، والمطالبة بالتعويض إن حدث أيُّ نقص أو خلل في هذه الخدمة.

على أولياء الأمور قبل دفع الرسوم أن يقولوا بصوت واحد: أنا ما دافع أنا لي مطالب.

اماني ابوسليم
[email protected]