الخرطوم : رحاب فريني
استنكر عدد من مزارعي مشروع الجزيرة والمناقل الأصوات التي تطالب بإلغاء قانون مشروع الجزيرة 2005م المعدل 2014م والعودة لقانون 1984م
ويرى عدد من المزارعين أن قانون 2014م المعدل هو الانجع للمزارع لجهة أنه أعطى المزارع حقوقه إضافة إلى أنه حقق نجاحات كبيرة ومكنه من الاستفادة من أرضه وزراعة محاصيل تدر عليه دخلاً جيداً يمكنه من مقابلة متطلبات الحياة, مشيرين إلى أن المطالبين بالعودة إلى قانون 84 لهم مآرب خبيثة ضد المزارع ويريدون انتهاك حقوقه والتسلط عليه.
وقال المزارع بمشروع الجزيرة والمناقل عثمان إبراهيم لم نجد أفضل وأربح من قانون 2005م المعدل 2014م لتمليك المزارع إدارة شؤون زراعته لجهة أن هنالك خيارات محصولية للمزارع للزراعة كل حسب اختياره وفق التركيبة المحصولية.
قال إبراهيم لـ(السوداني) حسب تجربتنا لم نجد أفضل من قانون 2005م وإذا وجدت به سلبيات تعدل دون الرجوع إلى قانون 1984م .
وأشار المزارع محمد سعيد إلى أن الذين يطالبون بالعودة لقانون 1984م لديهم مصالح شخصية وأن قانون 84 يوفر لهم وظائف لعدد كبير ويجعلهم في وضع مريح على حساب المزارع حيث يصبح المزارع مجرد اجير في حواشته , داعيا لتوحد المزارعين باتخاذ قرار لعدم كسر إرادتهم , متهماً جهات لم يسمها بتجنيد ضعاف النفوس وتعيينهم قادة على المزارعين وتمكينهم من توظيف أموالهم.
وأكد المزارع بمشروع الجزيرة والمناقل محمد الحسن أن قانون 2005م حقق الكثير من المكاسب وزاد من دخل المزارع وبالتالي لا بد من التمسك به, داعياً لتنظيم المزارعين على مستوى المشروع وتسليم مذكرة لوالي الولاية ورئيس مجلس إدارة المشروع والمحافظ توضح فيها كل المطالب التي تحقق نهضة وتطوير المشروع وإزالة كل العوائق والإشكاليات التي تواجه الزراعة مع قوة الاصرار على الابقاء على قانون 2005م .
وأشار المزارع بالمشروع مكتب درويش، المبشر الطاهر إلى أن قانون 2005م مكن المزارع من الاستفادة القصوى من أرضه وأسهم في رفع مستواه المعيشي, مشيراً إلى أن الذين يطالبون بالعودة لقانون 1984م يريدون اغتصاب حقوق المزارعين مؤكداً تمسكهم بقانون 2005م مناشداً كافة قواعد المزارعين بحشد المزارعين للمطالبة بعدم العودة للقانون القديم .
