أعلن نادي أعضاء النيابة العامة عن إتخاذ خطوات فعلية جادة لمناهضة مشروع التعديل الذي دفع به النائب العام تاج السر علي الحبر لإعتماده رسمياً من قبل مجلسي السيادة والوزراء ورفض قبول أي تسوية تتعلق بمشروع تعديل قانون النيابة العامة، ووصف التعديل “بالكارثي”،.
وكشف وكيل النيابة محمد ضرار عضو نادي أعضاء النيابة في مؤتمر صحفي الخميس، عن تمسك النادي بكل الوسائل المتاحة لرفض التعديل والتي تشمل الأستقالات الجماعية والوقفات الاحتجاجية والإضراب المفتوح في حالة إجازة القانون بشكل رسمي.
من جهته قال وكيل النيابة مهند محمد الأمين إن مشروع القانون يتنافي مع استقلالية وكيل النيابة، ويتضمن انتهاكات صارخة للموجهات الدولية لاستقلال القضاة واعضاء النيابة، وأضاف “القانون تم تمريره من مجلس الوزراء وهو بصدد إجازته من قبل المجدلس المشترك للسيادي والوزراء.
واعترض اعضاء النيابة بشدة على المادة (46) والتي يجوز فيها لمجلس السيادة او النائب العام بتوصية مجلس السيادة بعزل وكيل النيابة دون اللجؤ الى التظلم، واعتبروا أن التعديل يخالف ما جاء في قانون النيابة العامة 2017 ويهدم استقلالية اعضاء النيابة العامة.
وأوضح أن المادة (4) من القانون نصت على استبعاد أعضاء المجلس الأعلى من خارج النيابة وهو لا يستقيم عدلاً ، في القانون الجديد، بجانب مقترح تعديل تكوين المجلس كله من النائب الأول والمساعد الاول ومدير عام الشرطة ورئيس القضاء وكلهم من خارج النيبابة.
وكشف وكيل النيابة أحمد نور الحلا عن معوقات كثيرة تتعلق بعمل لجان التحقيق أدت بدورها إلى توقف أعضاء نادي النيابة عنها، تحفظ عن ذكرها تتضمن أسرار التحري في القضايا والملفات.
وجدد الحلا رفض النادي لتعيين مساعدين للنائب العام خارج النيابة العامة وأشار إلى أنهم قبلوا بتعيين نائب عام خارج دائرة النيابة ولكنهم يرفضون رفضاً بات ما تم تداوله بشأن تعيين المحامي مامون فاروق.
أول النهار
