دع (القيادة) لنا .ـ واستمتع بـ(السيادة)!

بس يا استاذ الرؤيه غير واضحه والنكبات والمطبات كثيره وربان سفينه خبرتهم ضعيفه ولا يوجد خطة واضحه

هذا ما كنا ولا زلنا ندعو له دائماً بارك الله في الباشمهندس عصمان وعلى تبنيه المبدأ ولكن بأسلوبه الخاص الفعال.فقديما منذ أيام المعارضة الاسفيرية لإسقاط النظام والكلام عن البديل كنا نقول أن البديل ليس شيئاً مما جربناه من قبل وخاصة السلطة السياسية أو الحكومات الحزبية وقلنا إن السلطة للشعب يمارسها من خلال تولي أبناءه للوظائف في مؤسسات الدولة أي تفعيل الحكم من خلال الخدمة العامة المدنية والعسكرية، أي سلطات الدولة الثلاث التشريعية و التنفيذية والقضائية هي التي تقرر في كافة الأمور والحقوق والواجبات والحريات والمحظورات المقررة في الدستور والقوانين وألا يملك أي وزير سلطة التدخل في أي قرار يصدر من الجهات الإدارية والمالية والتنفيذية في الجهاز التنفيذي في الدولة ولا تخضع قرارات السلطة التنفيذية إلا للمراقبة الصحفية والمراجعة القضائية فقط وألا توجد أي سلطة سياسية فوق سلطات الدولة الثلاث، أي لا محل للأحزاب فوق أو ضمن سلطات الدولة الثلاث وإن ولابد فكما اقترح الباشمهندس عصمان بأن تكون سلطة الوزير وعضو مجلس السيادة سلطة رمزية وتنسيقية فقط كممثل أو ممثلة للوزارة المعنية بالتوقيع على ما يتقرر فيها مؤسسيا وهرميا من القاعدة صعوداً حتى الوكيل شريطة ألا يكون لأي موظف فرد سلطة الانفراد بأي قرار وأن تكون كافة القرارات خاضعة للجان الرقابية الإدارية بكل مؤسسة بحيث يتعين على كل متضرر مراجعة مثل هذه اللجان قبل التوجه للقضاء الإداري أو النيابة الإدارية إن وجدت.
وعليه فهذا النظام ليس فيه مجال لأية سلطة سياسية لمنصب الوزير أو عضو مجلس السيادة وبالتالي لرئيس الوزراء أو رئيس مجلس السيادة بل ولا حاجة لمجلس للسيادة كرمز لرأس الدولة إلا على سبيل الترضية السياسية فشخص واحد يمكن أن يؤدي هذا الدور في تمثيل الدولة باستقبال ضيوفها والتوقيع على القوانين واعتماد السفراء بشكل روتيني وفي حالة وجود مجلس فلهم أن يختاروا من بينهم رئيساً أو رئيسة للقيام بذلك باسمهم دوريا وتناوبيا أو تقسيم العمل اليومي بينهم وفي كل هذه الأحوال فإن مهامهم رمزية فقط أي أنهم لا يوقعون على إصدار قانون إلا بعد إكتمال أوضاع تشريعه من السلطة التشريعية والتنفيذية قبلها وكذلك تعيين وقسم المناصب الدستورية واعتماد السفراء الأجانب ليس هو قرار مجلس السيادة وإنما وفقاً للأوضاع القانونية مثل الترقي الهرمي للموظف في مؤسسته سواء كانت عسكرية أو قضائية أو تنفيذية تقتضي أداء القسم أمام مجلس السيادة وإصدار قرار التعيين منه.
ومن أراد المزيد من التفصيل وإذا سمح الباشمهندس سنقوم بالبناء المنطقي على المبدأ الذي اقترحه وهو فعلا ما نحتاجه لحسم هذا التكالب الحزبي للعودة إلى الفوضى السابقة في إدارة البلاد والتي انتهت بضياع أعمار أجيال من السودانيين دون أن ينعموا بخيارات ومقدرات بلادهم وأن يستأثر بها حفنة من زعماء الطائفية باسم الديمقراطية أو زعماء الانقلابات العسكرية باسم تصحيح الفوضى الحزبية.