عند بداية تسلم مهامه كرءيس وزراء أعلن د. حمدوك، عن ضرورة التوقف عن تصدير المواد الخام والاتجاه للتصنيع من اجل حصول المنتج علي قيمة مضافة Value Added.
بلا شك كان اعلان رءيس الوزراء، هدفاً وليس قراراً. ببساطة لان عملية تحويل المنتج الزر اعي، (مثلاً)، الي منتج مصنع يحتاج الي مصنع (راس مال ثابت) وأيدي عاملة وإدارة مدربة، طاقة، مواد خام منتظمة، مواد ومعينات تغليف…. الخ (رأسمال عامل). وبلا شك كل ذلك يحتاج الي دراسات جدوي فنية واقتصادية.
من الموءكد ان رءيس الوزراء علي دراية كافية بذلك. لكنه لم يكن يدري بان الاخر (وزير التجارة والصناعة) لا يدري!! وهذا تجسد في قرار الوزير بوقف تصدير الفول السوداني الخام!! هكذا، فجاةً قبل ان تعمل الدراسات اللازمة وقبل ان تقوم المصانع (معاصر الزيوت، مطاحن زبدة الفول..الخ) الكافية. وبذلك تحصل النتيجة السلبية لقرار الوزير (فقدان الاسواق الخارجية، تلف المحصول، خسائر المنتجين، العزوف عن الانتاج…).
مثال اخر للفشل نجده في تصدير اللحوم. وليس خبر تلف شحنات اللحوم الاخيرة لدول الخليج، ببعيد. ببساطة لان المسالخ غير مزودة بمخازن التبريد وعربات النقل المبردة ذات الكفاءة المطلوبة.
وبذلك تسجل نقطة سلبية في سجل اللحوم السودانية المعروفة اقليمياً بجودتها العالية!!
أين مؤسسة المقاييس وضبط الجودة؟ أين الإدارات المختصة في وزارة الصناعة؟ وما هو رأي مجلس الوزراء حول هذة المهازل؟
في مثل هذة الظروف، يستقيل او يقال المسوءلون في المسلخ المعني. وقد يصل الامر لاستقالة وزير الصناعة اذا كان المسلخ تحت ولاية وزارته؛ واذا لم يكن كذلك فهذة هي الطامة الكبري! كيف تعمل منشأة صناعية خارج ولاية وزارة الصناعة؟
اخيراً نذكر مجلس الوزراء بان الشعب الذي ثار من اجل التغيير لا يقبل ولن يسكت علي هذا النوع من المهازل.
مع تقديرنا للروح الوطنية والثورية لوزير الصناعة، يبدو واضحاً ان مجال عمله المناسب، في مكان اخر غير وزارة التجارة والصناعة.
قلنا وقال الكثيرون في العديد من المناسبات، منذ قيام الحكومة الانتقالية، يجب دعم الوزارات والمرافق الهامة بخبراء. والبلاد تزخر بالعديد من الخبراء في شتي المجالات، وهم علي استعداد للعطاء دون اجر او مقابل اخر. لا ندري أين العقبة التي تحول دون ذلك، ولمصلحة من؟
اللهم الهم المسؤولين في بلادنا القدرة علي الاعتراف بالتقصير الي حد الشجاعة علي التنحي.
د. الحسن النذير
[email protected]
