محاكمة “على عثمان” في قضية فساد بمنظمة العون الإنساني.. تفاصيل ما جرى

الخرطوم: رقية يونس

انطلقت صباح أمس ولثلاث ساعات ونصف  بمحكمة جنايات جرائم الفساد ومخالفات المال العام برئاسة القاضي رافع محمد عبد النور معلا ، أولى جلسات محاكمة القيادي البارز بحزب المؤتمر الوطني المحلول علي عثمان محمد طه ، وآخرين ، على ذمة اتهامهم بخيانة الأمانة ومخالفة قانون الإجراءات المالية والمحاسبية ، في قضية منظمة العون الإنساني ، والتي فجر المتحري فيها وكيل نيابة الأموال العامة معلومات نارية فيها ولاتزال تكشف المثير في جلسة قادمة محددة لاستجوابها بواسطة محامي دفاع المتهمين على رأسهم وزير العدل الأسبق بالحكومة البائدة عبدالباسط سبدرات .

تسجيل بيانات

قاضي المحكمة رافع محمد عبدالنور معلا ، عند انطلاق جلسة المحاكمة قام بتسجيل  بيانات المتهمين الثلاثة بقفص الاتهام ، وأفاد المتهم الأول بانه سراج الدين عبدالغفار الفكي ، يقيم بأركويت وهو رجل أعمال ، ويشغل سابقاً الأمين العام لمنظمة العون الإنساني ، فيما أفاد المتهم الثاني بانه محمد الفتح محمد بيك ، ويقيم بالطائف ، ويعمل كمستشار مالي بالمنظمة ، فيما أوضح المتهم الثالث بانه علي عثمان محمد طه ، ويبلغ من العمر (74) عاماً ، ويعمل قانونياً ، ويقيم الجريف غرب.

هيئتا اتهام ودفاع

ويمثل هيئة الاتهام عن الحق العام وكلاء نيابة الأموال العامة على رأسهم ابقراط عبدالله خضر ، أميمة سعد احمد سعد، فيما مثلت وكيل أول نيابة الأموال العامة غادة محمود عباس ، كمتحر في البلاغ ، بينما مثل المحامي عصام الدين عباس ، دفاعاً عن المتهمين الأول والثاني ، اضافة الى تمثيل هيئة من المحامين المعروفين  وهم عبدالباسط سبدرات ، وهاشم ابوبكر الجعلي ، وعبدالرحمن الخليفة ، ومحمد الحسن الأمين ، دفاعاً عن المتهم الثالث القيادي البارز بحزب المؤتمر الوطني المحلول بالحكومة البائدة.

معلومات وإفادات

وكيل أول نيابة الأموال العامة غادة محمود محمد عباس ، مثلت أمام قاضي محكمة جنايات جرائم الفساد ومخالفات المال العام ، كمتحر في الدعوى الجنائية ، وأدت القسم بالمحكمة بان تقول الحق لا سواه ، وأفادت بانه وبتاريخ 22/2/2017م تقدمت الشاكية منظمة العون الإنساني عبر مفوضها عبدالحليم ضيف الله ، بعريضة الى النيابة مفادها تصرف المتهمين الأول والثاني في مبلغ (3) ملايين جنيه سوداني عبارة عن دعم لمنظمة العون الانساني مقدمة من وزارة المالية ، وأبانت بان المفوض للشاكية أرفق مع عريضة الدعوى تقريراً مقدما من ديوان المراجع القومي حيث أفاد تصرف المتهمين الأول والثاني في مبلغ (2.70) مليون جنيه سوداني  إضافة الى تصرفهما في عربتين (ميتسوبشي ) من منظمة العون الإنساني ، الى جانب تصرفهما في مبلغ يقدر بنحو (14.6)  مليون جنيه سوداني من مدارس القبس ، كما أفاد تقرير المراجع بحسب المتحري للمحكمة بانه ووفقا لذلك تم إجراء تحر اولى واستجواب مفوض الشاكية والمدير المالي للمنظمة والمراجع الداخلي للمنظمة والمدير المالي لمدارس القبس والمراجع القومي لجمهورية السوداني (معد التقرير).

قبض وإفراج ،وكشفت  المتحري للمحكمة عن تحرير دعوى جنائية في تاريخ 4/3/2017م ، في مواجهة المتهمين الأول والثاني الماثلين بالمحكمة وآخر ، بموجب المواد (92/177/2/180/ ) من القانون الجنائي ، اضافة الى المادة (29) من قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007م ، وشددت على انه وبفتح البلاغ ضدهم قامت النيابة بإصدار أوامر بالقبض عليهم جميعا وحظرهم من السفر وحجز العربات المذكورة في البلاغ.

هروب الوزير

ونوهت المتحري الى ان المتهمين الأول والثاني وبعد استجوابهما تم الإفراج عنهما بعد سدادهما لكفالة مالية قدرها (16.556.75) جنيهاً في ذات يوم القبض عليهما . ولفتت المتحري في ذات الوقت الى القبض على اثنين من المتهمين وأفرج عنهما لاحقا بالضمان العادي ، فيما كشفت المتحري للمحكمة عن استجوابهم عددا من شهود الاتهام من بينهم رئيس المجلس الاستشاري لمنظمة العون الإنساني سعودي الجنسية عادل البترجي ، وكشفت المتحري للمحكمة عن استجواب المتهم الثالث علي عثمان محمد طه ، ووزير المالية الأسبق بدرالدين محمود ، كشاهدي اتهام بيومية التحري وقتها قبيل ضمهما كمتهمين في هذه الدعوى الجنائية ، وعللت للمحكمة عدم مثول وزير المالية الأسبق بدرالدين محمود، كمتهم رابع أمام المحكمة الى تعذر القبض عليه بواسطة النيابة لوجوده خارج البلاد.

إلغاء وإعادة

وأفادت المتحري للمحكمة بانه وبالتحريات اتضح وجود قرار صادر من وكيل أول نيابة الأموال العامة بتاريخ 18/2016م ، بشطب الدعوى الجنائية كلها بحد تعبيرها ، فيما شددت على انه وبتاريخ 6/2/2016م ، صدر قرار آخر من وكيل أعلى النيابة لإلغاء قرار وكيل أول النيابة القاضي بشطب البلاغ كله الى إعادة التحري في البلاغ والقبض على المتهمين فيه ، وأكدت بقولها بانه وبتاريخ 19/5/2019م ، صدر قرار آخر من رئيس النيابة العامة المفوض حينها بإعادة السير الجنائية ، وكشفت المتحري في أقوالها عن صدور قرار من النائب العام بتاريخ 29/9/2019م بحصر مبلغ الدعوى في حدود مبلغ (3)ملايين جنيه ، ونوهت المتحري الى انتداب مفوض للشاكية  فاطمة سالم عن إدارة المنظمات الوطنية  بعد إلغاء تسجيل منظمة العون الإنساني.

(12) مستنداً للاتهام

وتقدم الاتهام نيابة الأموال العامة للمحكمة بـ(12) مستندا للاتهام ، عرضته المحكمة على ممثلي دفاع المتهمين ، ولم يعترضوا عليه شكلاً ، اضافة الى إيداع عربتي مسيوبتشي كمعروضات بفناء المحكمة ، على ذمة البلاغ.
وفي سياق مغاير كشفت المتحري للمحكمة عن وجود إجراءات منفصلة يتعلق بمستندات مالية بمجموعة القروب الوقفية لمدارس القبس بطرف النيابة لإجراءات التحري والتحقيق فيه لا علاقة له بهذه الدعوى، ونوهت الى ان مدارس القبس حسب التحريات هي مملوكة الى منظمة العون الإنساني.

وتلت المتحري للمتهمين أقوالهم امام المحكمة حيث أقر الأول والثاني بالكثير من أقوالهما باليومية ، بينما أنكرا بعض ما جاء من اقوالهما ، ونبها الى انهما لم يذكراها بشكلها التي تلته المتحري للمحكمة.

التزام الصمت

فيما تلت المتحري ايضا أقوال المتهم الثالث علي عثمان محمد طه ، وكشفت بانه مثل أمام النيابة لثلاث مرات لاستجوابه كمتهم في هذه الدعوى ، حيث أفادت بان طه التزم الصمت في التحريات في المرة الاولى ورفض الإدلاء بأقواله وطلب  لحين إحضار محاميه ،  ونبهت الى ان طه كذلك في استجوابه للمرة الثانية ايضا التزم الصمت  وأفاد بانه سيحتفظ بأقواله امام القضاء ،ونبه الى ان منظمة العون الإنساني هي طوعية خيرية تقدم أعمالها في  التعليم وغيره ،  وأشار طه في التحريات الى ان هذا البلاغ الذي تتحرى فيه النيابة بإشراف النائب العام فقد ظل يصوب الاتهامات لأشخاص بعينها تم تسميتهم  برموز النظام السابق بحد تعبيره في التحريات ، اضافة  الى أن النائب العام كان طرفا في تحرير دعوى ضد أشخاص  وهو واحد منهم – وأدلى بتصريحات حول تعديل القوانين  ، فيما تلت المتحري أقوال إعادة استجواب طه ، للمرة للثالثة وأفاد بان (كل ما يستطيع قوله ان مبلغ 1.5 مليون دولار أمريكي خرجت من مكتبه ووجه بشأنها شفاهة مدير مكتبه آنذاك العميد امن يحيى آدم عبدالله ، بتسليم المبلغ لرئيس المجلس الاستشاري لمنظمة العون الإنساني عادل البترجي.

توجيه تهم

وفي يناير 2020م وجهت نيابة الأموال العامة في مواجهة المتهم علي عثمان محمد طه واثنين من المتهمين ، تهمة بموجب مخالفة المواد(21) الاشتراك الجنائي لسنة 1991م، و(177/2) خيانة الأمانة للموظف العام ، و(92) ،المتعلقة بشراء الموظف العام او مزايدته في مال بطريقة غير مشروعة ، الى جانب توجيه النيابة تهمة بمخالفة نصوص المواد(10/29) من قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007م .

المال المعتدى عليه

وكشفت المتحري غادة محمود ، للمحكمة عن أن جملة المبلغ المالية  المعتدى عليه في البلاغ بلغت (16.795.909) جنيهات سودانية، ونبهت الى ان المتهم الأول كان الامين العام لمنظمة العون الإنساني وان المتهم الثاني ليس له علاقة بالمنظمة سوى انه خبير مالي إداري بمدارس القبس المملوكة للمنظمة ، ونبهت المتحري الى أن التحريات أسفرت عن مبلغ (3) ملايين جنيه قدمت كدعم من وزارة المالية لدعم مشروعات منظمة العون الانساني تم التصرف فيه بواسطة المتهمين الأول والثاني  وذلك بتخصيص مبلغ (930) الف جنيه لشراء عربتين معروضات البلاغ باسم المنظمة وتسليمها للمتهم الثاني ، كما سلم المتهم الثاني مبلغ (2.70) الف جنيه سوداني بتوجيه من المتهم الأول والمدير المالي للمنظمة ، وكشفت المتحري للمحكمة عن شراء هاتين العربتين معروضات البلاغ من شركة دال للسيارات باسم المنظمة ، وأبانت ان العربتين كانتا بحيازة المتهمين الأول والثاني وحسب إفادة المتهم الأول ان المتهم الثاني (أهداه ) إحدى العربتين ، وأوضحت ان العربتين التي تم تسليمهما للمتهم الثاني نظير المبالغ المستدانة منه ، وشددت على انه ليس له علاقة بالمنظمة.

قصة المنح

في سياق متصل كشفت المتحري للمحكمة بان علاقة المتهم الثالث علي عثمان محمد طه ، عندما كان نائبا أول  لرئيس الجمهورية بمنظمة العون الإنساني  خلال العام 2014م  ، ووفق ما ورد من تحريات بالمحضر تتعلق بمبلغ (1.5 ) مليون دولار أمريكي قام بتسليمها ومنحها من الحساب الخاص برئاسة الجمهورية لرئيس المجلس الاستشاري لمنظمة العون الإنساني عادل البترجي سعودي الجنسية  ، على دفعات كدين مسترد ، وذلك بناء على تقديمه خدمات جليلة للدولة وساهم في إعمار الجنوب ، الى جانب ان لديه أعمالا إنسانية بحد قوله.

رد المبلغ

وأوضحت بان البترجي وبالتحريات تبين بانه قام  برد  مبلغ 1.5 مليون   دولار أمريكي بواقع سعر الدولار 3 جنيهات وليس (6) جنيهات حسب ارتفاع سعر صرف المكون المحلي وقتها ، وكشفت المتحري بانه وبمحضر التحريات تم توجيه  المتهم الرابع الهارب  المفصول الاتهام في مواجهته وزير المالية الأسبق  بدرالدين محمود ، بواسطة المتهم الثالث علي عثمان محمد طه ، بالالتزام بالدفع بسعر المكون المحلي ، وأفادت بانه وبموجب التوجيه طلب المتهم الهارب من المتهم الأول تقديم خطابات طلبات دعم  لمنظمتين (بان كير ـ والعون الانساني ) ، وذلك بغرض سداد مديونية عادل البترجي ، من الحساب الخاص برئاسة الجمهورية ، وأبان المتهم الثالث طه في التحريات بان البترجي ، ليس له علاقة بوزارة المالية أو بمبلغ الدعم الصادر منها للمنظمة.

وأكدت المتحري بانه وبالفعل تم إصدار مبالغ دعم من وزارة المالية لصالح منظمة العون الانساني بمبلغ (3) ملايين جنيه ، منذ العام 2014م ، وأفادت بانه ومن أقوال المتهم الثالث علي عثمان محمد طه ، بالتحريات انه قد تسلم مبلغ (3) ملايين جنيه من المنظمة عبر مدير مكتبه آنذاك العميد يحيى آدم عبدالله ، وأشارت الى ان  مبلغ (3) ملايين جنيه ظل بحوزة المتهم الثالث وخارج خزينة الدولة  ولم يسترده إلا بعد القبض عليه.

الضمانة  المطلوبة

وأضافت المتحري بان متبقي مبلغ الضمانة المطلوب من المتهم الثالث علي عثمان محمد طه ، هو مبلغ  (24.500) الف جنيه ، بعد سداده مبلغ (3) ملايين جنيه سوداني من إجمالي مبلغ الضمانة وقدره (27.500) الف جنيه سوداني ، وأوضحت قائلة : ان مبلغ الضمانة جاء نتيجة انه تمت  معادلة مبلغ (3)ملايين جنيه  الذي بحوزة المتهم الثالث طه ، منذ العام 2014م والمبلغ المستلم بالدولار (1.5 ) مليون دولار أمريكي وفق سعر الدولار  في ذلك التوقيت وتم تحويله الى الجنيه السوداني بالسعر الرسمي لبنك السودان المركزي.

موجهات والتزام

فيما نبهت المحكمة في ختام جلستها طرفي الدعوى الجنائي من اتهام ودفاع التقيد والالتزام بموجهات المحكمة خلال انعقاد الجلسات وعدم إبراز اي من الطرفين أي تعليق جانبي او القيام بأي إيماءة او حركة وذلك لسير مجريات الدعوى بالمحكمة بكل سلاسة لتحقيق العدالة المنشودة  وحددت المحكمة جلسة الثالث والعشرين من الشهر الجاري موعدا لمواصلة السير في إجراءات محاكمة المتهمين ، وأعلنت في ذات السياق ان يوم الأحد من كل أسبوع موعداً ثابتاً لانعقاد جلسة المحاكمة.

الإنتباهة