فساد الوزير صاحب الـ 400 قطعة: شبهة تزوير في بيع أراضي جامعة الخرطوم

طلب لنيابة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتحقيق في امتلاك قطع وشبهة تزوير في بيع أراضي جامعة الخرطوم .
الخرطوم – حلفا: حافظ الخير
يعتزم محام الاتهام بتقديم طلب إلى نيابة غسيل الأموال لإكمال التحقيق في قضية اراضي جامعة الخرطوم والتحقق في امتلاك قطع وشبهة التزوير في بيع 42 ملك اراضي الجامعة لشركة الذمرة التي يملكها الوزير السابق المتهم أيضا في قضايا الثراء الحرام عبد الباقي عطا الفضيل وامتلاكه ل400 قطعة ارض بولاية الخرطوم . اوقف التحقيق فى البلاغ لإكمال التحريات والافادات ، بواسطة وكيل النيابة احمد سليمان العوض
وقد اعترف المتهم في لقاء صحفي اخر على صحيفة السوداني بامتلاكه ل (124) قطعة ارض من اراضي جامعة الخرطوم بسوبا.
وكانت النيابة قد فتحت تحقيقات واسعه حول بيع اراضي جامعة الخرطوم ودونت بلاغا ضد الوزير الولائي للتخطيط الأسبق ومستشار هندسي كان يعمل لجامعة الخرطوم وفقا للمادة “35” من قانون غسيل الأموال بتهمة تملكه (42) قطعة من اراضي الجامعة ثم ألقت القبض على الوزير وأخضعته للتحقيق وافرجت عنه بالضمانة العاديه منذ عام وكان الضامن ابن خاله صلاح ابراهيم السيد الشريك والمفوض لبيع الأراضي بشركة يمامة الحرم التي يملكانها مؤخرا .
وكشفت التحريات ان الأراضي بيعت إلى الهيئة الخيرية لدعم القوات المسلحة وبدورها باعتها لشركة الزمره التي يمتلكها المتهم الوزير السابق مع بعض الشركاء من العهد السابق بعد تعاونها مع وزارة التخطيط العمراني ولاية الخرطوم لتحسينها وتحويلها إلى قطع سكنية . وتم بيع أراضي الجامعة الزراعية بواسطة المتهم وهو وزير ولائي سابق قد شغل مناصب عديده وزير البنيه التحتية بولاية شمال كردفان ووكيل وزارة المساحة والتنمية العمرانية ونائب المدير العام لاراضي الخرطوم ومستشار هندسي في وزارة الشؤون الهندسية بولاية الخرطوم ومستشار الامانه الاقتصادية ، إلى جانب عمله كمستشار هندسي بالجامعة. وقد جرى التحقيق بشأن امتلاكه ل (42) قطعة اخرى . وأشارت الصحيفة إلى أن المتهم استخدم نفوذه في الاستيلاء على المال العام والتربّح من الممتلكات العامة .
والجدير بالذكر ان المتهم تعرض لقضية فساد ايضا في الأمن الاقتصادي في العهد السابق ببيع اراضي وشراكة امير سعودي تحت إشراف إخوان البشير عبدالله والعباس وكرتي وعبدالرحيم محمد حسين بالإضافة إلى تحسين وتملك المتهم لاراضي البراري
بذلك يرجو ممثل الاتهام الالتماس إلى نيابة غسيل الأموال باكمال البلاغ في القضية وتقديمها للعدالة .
لا حولة ولا قوة إلا بالله .. دة ما كان قرب يخلص من الاراضي ويبيعنا