حظر النشاط السياسي في جامعة “نيالا” ومطالبة بإقالة مدير الجامعة

نيالا: الراكوبة

أصدر مدير جامعة نيالا البروفيسير صالح الهادي يوم الأحد، قرارات بمنع النشاط السياسي للأساتذة والطلاب داخل الجامعة.

في حين طالب تجمع للأساتذة بإقالته لإنفراده بإتخاذ قرارات مثيرة للجدل.

في المقابل، عقد تجمع المهنيين بالجامعة مؤتمرا صحفىا ظهر اليوم  أمام مقر الجامعة ، وتحت اشعة الشمس، تناول ما ما وصفه بمخالفات مدير الجامعة لأهداف الفترة الانتقالية، بعد ان قام مدير  الجامعة بإصدار قرار اليوم منع ممارسة النشاط سياسي داخل الجامعة.

وطالب عادل مكي من تجمع المهنيين بجامعة نيالا بإقالة مدير الجامعة، بحسب وكالة السودان للأنباء.

وقال عادل، إن مدير الجامعة إنحرف عن مسار الثورة، وبدء يعرقل عملية التغييرالممنهج لإزالة النظام البائد من كل أقسام الجامعة، الى جانب وقوفه ضد تجمع  المهنيين ورفض الاجتماع مع التجمع، وإنفرد بقرارات تضر بالجامعة بالرغم من ان تجمع المهنيين اتى به مديرأ للجامعة.

وأشار الى وجود مخالفات تم رصدها من التجمع فى الفترة السابقة ، ولفت الى ان التجمع رفع شكوى لوزيرة التعليم العالي طالبوا فيه باقالة مدير الجامعة مع توضيح كل الملابسات .

واضاف ان الوزيرة استجابت للطلب وأرسلت لجنة تحقيق جاءت ورفعت تقريرها والان نحن في انتظار  النتيجة.
وقال دكتور ياسين حسن من  تجمع المهنيين لدينا سجل  لمجموعة أخطاء ارتكبها مدير الجامعة منها عدم إعترافه بتجمع المهنيين فى الجامعة ، وعدم الالتزام بمصفوفة التعليم العالي التى تحث على إزالة النظام البائد وتطوير الجامعة ، وعدم إحترامه لعدد (80) استاذا من أساتذة الجامعة طالبوا بحقوقهم  في الإسكان بجانب إمتناعه عن مقابلتهم ،وتوجيه النيابة بفتح بلاغات ضد الأساتذة .

كما أنه قام بتعيين مجلس للجامعة منذ شهر مايو ولم يقم بإلإفصاح عنه  الا فى شهر يوليو الماضي بعد ثلاث اشهر مطالبا بإعفائه او اقالته فى اقرب وقت.

وكان مدير جامعة نيالا بروفسيور صالح الهادي قد اصدر قرارا  بحظر النشاط السياسي للجامعة إستنادا علي المادة ١٦ / أ من قانون جامعة نيالا لسنة ١٩٩٥م الفقرة ٣/ أ من النظام الاساسي رقم (١)لجامعة نيالا لسنة ٢٠١٣م.

وبموجب القرار تقرر حظر كافة النشاط السياسي لكافة التنظيمات والمسميات المختلفة في داخل الحرم الجامعي وكافة مقرات الجامعة ..

ويشمل الحظر الذي اصدره المدير  الاجتماعات والندوات والملصقات والمؤتمرات الصحفية وغيرها ،كما يشمل القرار كافة منسوبي الجامعة من المعلمين والطلاب .. والزم القرار وكيل الجامعة التاكد من إستخدام أصول الجامعة من قاعات ومكاتب وساحات ومقار ومركبات وغيرها لاغراضها المحددة في القانون.

وحظر القرار  أي تجمع أو إجتماع أو تجمهر لأي غرض أخر لايدخل في نطاق العمل الاكاديمي للجامعة إلا بإذن من مدير الجامعة ويشمل ذلك العاملين والطلاب.