عودة الصفوف .. أزمة خبز بالخرطوم .. اتهامات متبادلة

الخرطوم: أحمدسم السيد
عادت صفوف المواطنين أمام المخابز للظهور مرة اخرى، بعد أن كانت قد خفت خلال الفترة الماضية،وذلك بسبب نقص حصص الدقيق التى تصلها من الجهات المسؤولة عن التوزيع. بحسب أصحاب المخابز.
و بالمقابل نشبت خلافات وإتهامات متبادلة بين وزارة التجارة وبعض المطاحن، التى قالت إنها توقفت عن الانتاج بسبب عدم توفر القمح. فيما قالت وزارة التجارة إن توقف المطاحن الذي أدى إلى نقص حصص دقيق المخابز خلال الايام الماضية ليس بسبب عدم توفر القمح، وإنما بسبب رفض ملاك بعض المطاحن التعاون مع الوزارة، الأمر الذي يشير إلى وجود صراع مكتوم بين الطرفين.

اغلاق مخابز
ورصدت صحفية السياسي في يومي الجمعة والسبت بعدد من المناطق بالعاصمة الخرطوم” شمبات،الحلفايا ،الكدور، توتي” إغلاق كامل لبعض المخابز ابوابها في وجه الجمهور، لاسباب مختلفة، منها عدم توفر الدقيق بجانب عدم وجود الغاز وانقطاع التيارالكهربائي، إضافة إلى صعوبة الحصول على الوقود، الأمر الذي جعل بعض أصحاب المخابز يلجأون لاستخدام الحطب لإنتاج الرغيف بدلاً عن الطاقات الحديثة بحسب حديثهم لـ(السياسي).
وكان أصحاب المخابز في ولاية الخرطوم، قد هددوا بالتوقف عن العمل حال حدوث أي زيادات جديدة في أسعار الدقيق، بعد تكليف شركة الأمن الغذائي بتوزيع الدقيق بمحلية الخرطوم.
وانتقد تجمع أصحاب المخابز بالولاية في بيان، قرار وزارة الصناعة والتجارة الولائية بتحويل توزيع الدقيق من نظام الموزعين القديم إلى الشركة.
وقال البيان إن ما ظل أصحاب المخابز يحاربونه لفترة ثلاثين عاماً أصبح واقعاً الآن. وأكدوا إن الشركة الموزعة ستعمل على رفع أسعار الدقيق بعد وصوله المخبز من (535) إلى (630) جنيه. ونوه البيان إلى أن أي زيادة في أسعار الدقيق سيترتب عليها توقف المخابز بالولاية.
من جهتها أوضحت وزارة الصناعة والتجارة ان قضية توزيع وترحيل الدقيق المدعوم هو شأن ولائى بموجب قرار وزير الصناعة والتجارة الاتحادى والقاضى بالغاء نظام الوكلاء،
وأضاف التوضيح بدأت وزارة الصناعة والتجارة ولاية الخرطوم فى تطبيق هذا القرار فعليا من السبت ٨ أغسطس بتوزيع الدقيق بمحلية الخرطوم بعد التنسيق وموافقة محلية الخرطوم وعملت الوزارة على توزيع الدقيق من خلال شركة الخرطوم للامن الغذائى وهي شركة حكومية مملوكة لولاية الخرطوم ويساهم فيها كل من وزارة المالية بولاية الخرطوم ووزارة الصناعة والتجارة والبنك الزراعي.

اتهام مطاحن
وزارة التجارة الاتحادية حملت مسؤولة أزمة الخبز لبعض المطاحن، في وقت سابق قال وكيل الوزارة لـ(السياسي) محمدعلي عبدالله إن بعض المطاحن رفض ملاكها التعاون مع وزارة التجارة، وتابع أن الحديث عن عدم توفرالقمح القصد منه أثارة البلبلة وتمليك الرأي العام معلومات مضللة، موضحاً سمعت شخصياً من مالك المطحن قولهم “إلا الحكومة تجيب قمحها نطحنو ليها”.
وإجرت السياسي اتصالا هاتفيا بنائب المدير العام لمطاحن ويتا حسن حسين، الذي أعلن الاسبوع الماضي عن توقف المطحن، نتيجة لإنعدام القمح حالياً، للرد على حديث وكيل التجارة لكنه لم يستقبل مكالمة “الصحيفة”.

احتياطي القمح
يؤكد وكيل التجارة إن الاحتياطي الموجود من القمح يكفي حاجة البلاد، حتى نهاية الشهر الجاري، كاشفا عن البدء في إجراءات استيراد “900” ألف طن من القمح لسد الفجوة بعد انتهاء الاحتياطي الموجود من السلعة، مشيراً إلى أنه يتم الأعداد حالياً لعطاء لاستيراد قمح يكفي احتياجات البلاد لمدة (6) أشهر، بجانب إنتاج القمح المحلي.
نقص في الحصص
كشف مدير شركة الأمن الغذائي- المسؤولة عن توزيع الدقيق للمخابز بمحلية الخرطوم، خليفة عمر حمزة عن نقص كبيراً في حصص الدقيق، وعزا ذلك بحسب التقارير الى توقف مطحن ويتا.
وقال خليفة لـ(السياسي) يفترض ان يتسلم ” 1300″ جوال دقيق من مطحن ويتا، وأكد إنه لم يحدث ذلك، الأمر الذي أعتبره وراء أغلاق مخابز عن العمل.

توكيلات وتهريب
يشير الأمين العام للجنة التسيير لاصحاب المخابز المستقيل، هشام عبد الرحمن، في حديثه لـ”السياسي” إلى إستخراج توكيلات لجهات لا علاقة لها بالمخابز، بشإن استلام حصص من الدقيق المدعوم، حيث يتم تهريبها إلى دول الجوار ومناطق التعدين وتباع هنالك بأسعار كبيرة، بجانب عدم وضع حد لتسرب الدقيق المدعوم إلى جهات تصنع حلويات على سبيل المثال ، مضيفا هناك مافيا لسوق الدقيق مازالت تمص في دماء الشعب السوداني، وتشيل الدولار المدعوم لاستيراد القمح، الذي يهرب إلى الخارج .

السياسي