شرعت لجان المقاومة في العاصمة الخرطوم الولايات، في الترتيب لقيادة موجة تظاهرات جديدة، تبدأ بالاثنين، للضغط على الحكومة لتنفيذ إصلاحات فورية ولتصحيح مسار (الثورة).
وقال بيان مشترك، صادر عن 14 من تنسيقيات لجان المقاومة، أمس “إن انحراف شركاء الحكم عن مسار الثورة أصبح جليًا للعيان، فليكن 17 أغسطس بداية للموجة الثورية وتصفية للانتهازيين”.
وأفاد أن اللجان قررت بدء عمليات تنظيم احتجاجات مفتوحة، اعتباراً من الاثنين، بموكب (جرد الحساب)، يكون مساره النهائي أمام مبني مجلس الوزراء.
وأكدت اللجان إن الاحتجاجات سوف تستمر حتى تنفذالحكومة الانتقالية كافة استحقاقات الثورة، وذلك من أجل “تصحيح مسارها وتطهيرها من الانتهازيين والمنتفعين والخونة”، داعية الجماهير للمشاركة في عملية التصعيد المفتوح.
وذكّرت اللجان بعدم استجابة الحكومة الانتقالية لمطالب احتجاجات جرت في 30 يونيو الفائت، وهي مطالب تتصل بتحقيق العدالة والسلام وتشكيل المجلس التشريعي وتخفيف الأزمة الاقتصادية، حيث أشارت إلى أن “مطالب الشعب كانت دون المطلوب بل تكاد تكون معدومة”.
وأضافت: “انقضت 45 يوماً منذ أن اصطف الثوار وفاضوا في شوارع البلاد يتقدون غضبا وإصرارا في الثلاثين من يونيو العظيم، نخاطبكم ونحن قد راقبنا وقيمنا بأعين الحرص، ما تقدم في ثورتنا وما تأخر، ما نفذ من مطالبنا وما أهمل، ويا للعار”.
وقال البيان: “لايزال منهج الترضيات والمحاصصة الحزبية هو عنوان الحكومة الانتقالية في عملية استكمال هياكل سلطة الدولة واختيار الولاة المدنيين، حيث تم تعيين بعض الولاة بطرق ملتوية ومشبوهة مبتعدة كل البعد عن منهج الكفاءة وحق اختيار أهالي الولاية لولاتهم، كما إن لبعض الولاة ارتباطات واضحة وجلية بالنظام البائد”.
وطالبت لجان المقاومة بتكوين مفوضية للسلام، نصت الوثيقة الدستورية على تكوينها وتبعيتها لمجلس الوزراء لتتولي التفاوض مع الحركات المسلحة، لكن الحكومة كونت في 13 أكتوبر 2019 مجلسا أعلى للسلام يرأسه رئيس مجلس السيادة، وهو مجلس نادت لجان المقاومة بحله فوريًا لعدم دستوريته.
ووجهت اللجان انتقادات حادة لسياسات الحكومة الانتقالية الاقتصادية القائمة على رفع الدعم السلعي وتخفيض قيمة العملة الوطنية، وهي ذات السياسات التي أقرتها في الموازنة المعدلة الأسبوع الماضي، وقد وجدت هذه التعديلات من الائتلاف الحاكم.
ودعا البيان الحكومة للشروع في أيلولة الشركات الاقتصادية المملوكة للأجهزة الأمنية والعسكرية إلى وزارة المالية، كما نادى بقيام المؤتمر الاقتصادي في فترة لا تتعدي الأسبوع، وهو مؤتمر كان مقرر إقامته في مارس الفائت لكنه تأجل بسبب الأوضاع الصحية جراء فايروس كورونا، دون أن تحدد الحكومة موعدا لإقامته رغم تخفيفها القيود الاستثنائية التي فرضتها لمنع تفشي الجائحة في وقت سابق.
