والٍ يقدم التعازي لأهالي منطقة بدارفور تعرضت للإبادة الجماعية في العهد البائد

أعتبرها خطوة مهمة ولازمة في تضميد الجراح وهذه هى المرة الأولى التى يعترف فيها مسئول حكومى بأن إبادة أو جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية قد تعرض لها مواطنون سودانيون فى هذه المنطقة في أكتوبر 2003م وهى قرى مكجر اندرى تواسوبى دليج وهى تتبع لمحلية وادى صالح.. هذا إعتراف له قيمته السياسية والقانونية والأخلاقية ويستلزم معه إعادة فتح التحقيق لتبيان ماحدث بشفافية الغاية ليست الإنتقام أو التقديم للمحاكمة مها كانت العقوبة ولكن لمعرفة الأسباب التى قادت لذلك ورفع أصبع الإتهام لمن خطط ونفذ والكيفية التى تمت بها ومن ثم معرفة المقابر الجماعية التى تم نبشها ونقلها رفاتها إلى أماكن أخرى فبمثلما نبشت قبور ضباط رمضان فهولاء يستحقون أيضا بالرغم من أن الضباط عسكريون قاموا بمحاولة إنقلابية يعنى تمردا وعقوبته الإعدام ولكن بمحاكمة عادلة ويستحقون مكرمة الدفن فى مقابر معلومة أما ضحايا مكجر فهم مواطنون أبرياء لم تعرفهم الحكومة فى أى يوم ولكن شاء حظهم العاثر أن يمر متمردون على الحكومة بقراهم وطبعا دون إذنهم أو معرفتهم ولكن الحكومة رأت فى ذلك ضلوعا فى التمرد ودعمه فجمعتهم ذات ضحى و قادة القتلة معروفون وهم الشرتاى جعفر عبد الحكم على كوشيب عبود عواض شكرت الله وكل أزلام الحركة الإسلاموية . لازال بعض الضحايا أحياء فهؤلاء قد تعرضوا للتعذيب الوحشى فقد تم تعليق بعضهم من أعضائهم الذكورية وأصيب بعضم بالشلل وفقدان البصر ومنهم من فقد عقله ومع ذلك لديهم القدرة لتذكر شيئا مما حدث .. أستنطقوهم للإدلاء بشهادتهم أوما تعرضوا له. مجرد الإعتذار لا يكفى بل سيكون دليلا ضد حكومة الثورة لأنها تعاملت بمعيارين الأول معيار ضحايا الإعتصام وضحايا الثورة والمعيار الثانى سيكون التجاهل الذى يتم تجاه ضحايا الإبادة في الوطن وهذه قنبلة موقوتة ستنفجر إذا ما إنبرى لها من يعمل على إلحاق الأذى بالوطن لأن إعترافا أو إعتذارا كهذا لهو الدليل القاطع ولكن من يتحمل المسئولية. هناك مكون أو مكونات إجتماعية شاركت في الجريمة طمعا في أراضى الضحايا لا بد من مواجتها بهذه الحقائق على مرارتها . لقد أحرقت هذه القرى عدة مرات ولكن لأن تحقيقا لم يتم ولم توجه أصابع الإتهام لأحد فر المجرمون بجرائمهم وطواهم النسيان أتمنى ألا يتكرر ذلك. ناتى بعدئذ لدور القوت النظامية بمسمياتها المختلفة فالشرطة ليست لديها أى سجل بالقتلى ولا بالدمار الذى حدث ولا بالممتلكات التى نهبت فهذا جهاز ميئوس منه ولا يرجى منه شىئا إذن أرجو ألا يكلفوا المواطن هناك بوجودهم غير المجدى بل ربما يكونون جزءا من الجريمة ومشاركين فيها مثلما اتهمهم مواطنوا نيرتتى في إعتصامهم. أما الجيش فلا يقل عن الشرطة مؤسسة والغة في الفساد وتمثل كل سوءات النظام الديكتاتورى البائس الباطش فقد إنشغل قادته بجمع الأخشاب التى تزخر بها المنطقة وإبادة الحياة البرية لجلودها من النمور والفهود والقطط الوحشية حان الوقت أن نكشف مخازى هذا الجيش واليوم يتربع أحد القتلة في المجلس السيادى.. إننا نفقد أى إحساس بالاخر فكما مجدنا تاجر الرقيق الزبير باشا نمجد اليوم البرهان ولحكمة يعلمها الله فهما من شريط نيلى واحد تتكرر نفس الجريمة بعد ما يربو عن قرن من الزمان.

تبرها خطوة مهمة ولازمة في تضميد الجراح وهذه هى المرة الأولى التى يعترف فيها مسئول حكومى بأن إبادة أو جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية قد تعرض لها مواطنون سودانيون فى هذه المنطقة في أكتوبر 2003م وهى قرى مكجر اندرى تواسوبى دليج وهى تتبع لمحلية وادى صالح.. هذا إعتراف له قيمته السياسية والقانونية والأخلاقية ويستلزم معه إعادة فتح التحقيق لتبيان ماحدث بشفافية الغاية ليست الإنتقام أو التقديم للمحاكمة مها كانت العقوبة ولكن لمعرفة الأسباب التى قادت لذلك ورفع أصبع الإتهام لمن خطط ونفذ والكيفية التى تمت بها ومن ثم معرفة المقابر الجماعية التى تم نبشها ونقل رفاتها إلى أماكن أخرى فبمثلما نبشت قبور ضباط رمضان فهولاء يستحقون أيضا بالرغم من أن الضباط عسكريون قاموا بمحاولة إنقلابية يعنى تمردا وعقوبته الإعدام ولكن بمحاكمة عادلة ويستحقون مكرمة الدفن فى مقابر معلومة أما ضحايا مكجر فهم مواطنون أبرياء لم تعرفهم الحكومة فى أى يوم ولكن شاء حظهم العاثر أن يمر متمردون على الحكومة بقراهم وطبعا دون إذنهم أو معرفتهم ولكن الحكومة رأت فى ذلك ضلوعا فى التمرد ودعمه فجمعتهم ذات ضحى و قادة القتلة معروفون وهم الشرتاى جعفر عبد الحكم على كوشيب عبود عواض شكرت الله وكل أزلام الحركة الإسلاموية . لازال بعض الضحايا أحياء فهؤلاء قد تعرضوا للتعذيب الوحشى فقد تم تعليق بعضهم من أعضائهم الذكورية وأصيب بعضم بالشلل وفقدان البصر ومنهم من فقد عقله ومع ذلك لديهم القدرة لتذكر شيئا مما حدث .. أستنطقوهم للإدلاء بشهادتهم أوما تعرضوا له. مجرد الإعتذار لا يكفى بل سيكون دليلا ضد حكومة الثورة لأنها تعاملت بمعيارين الأول معيار ضحايا الإعتصام وضحايا الثورة والمعيار الثانى سيكون التجاهل الذى يتم تجاه ضحايا الإبادة في الوطن وهذه قنبلة موقوتة ستنفجر إذا ما إنبرى لها من يعمل على إلحاق الأذى بالوطن لأن إعترافا أو إعتذارا كهذا لهو الدليل القاطع ولكن من يتحمل المسئولية. هناك مكون أو مكونات إجتماعية شاركت في الجريمة طمعا في أراضى الضحايا لا بد من مواجتها بهذه الحقائق على مرارتها . لقد أحرقت هذه القرى عدة مرات ولكن لأن تحقيقا لم يتم ولم توجه أصابع الإتهام لأحد فر المجرمون بجرائمهم وطواهم النسيان أتمنى ألا يتكرر ذلك. ناتى بعدئذ لدور القوت النظامية بمسمياتها المختلفة فالشرطة ليست لديها أى سجل بالقتلى ولا بالدمار الذى حدث ولا بالممتلكات التى نهبت فهذا جهاز ميئوس منه ولا يرجى منه شىئا إذن أرجو ألا يكلفوا المواطن هناك بوجودهم غير المجدى بل ربما يكونون جزءا من الجريمة ومشاركين فيها مثلما اتهمهم مواطنوا نيرتتى في إعتصامهم. أما الجيش فلا يقل عن الشرطة مؤسسة والغة في الفساد وتمثل كل سوءات النظام الديكتاتورى البائس الباطش فقد إنشغل قادته بجمع الأخشاب التى تزخر بها المنطقة وإبادة الحياة البرية لجلودها من النمور والفهود والقطط الوحشية حان الوقت أن نكشف مخازى هذا الجيش واليوم يتربع أحد القتلة في المجلس السيادى.. إننا نفقد أى إحساس بالاخر فكما مجدنا تاجر الرقيق الزبير باشا نمجد اليوم البرهان ولحكمة يعلمها الله فهما من شريط نيلى واحد تتكرر نفس الجريمة بعد ما يربو عن قرن من الزمان.

شكرا السيد الوالى على اللفته الجميلة هذه وتاكد بان هكذا سلوك حتما سيخلق رابطا قويا بين الحكومه والناس