طالب أهالي منطقة “شبتوت بحري” بالولاية الشمالية عضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان بتوجيه والي الولاية ورئيس لجنة إزالة التمكين بالولاية بفتح تحقيق رسمي وعادل ومحايد في اقتحام شرطة محلية القولد وعلى مدى ثلاثة أيام متواصلة لمنازل أهالي القرية واعتقال أكثر من 40 شخصاً بينهم أطفال بطريقة همجية من خلال تسور الشرطة للمنازل واقتحام المساجد أثناء صلاة الفجر.
وقال ممثل أهالي المنطقة وعضو منظمة الشفافية الدولية في برلين وممثل المعهد الأمريكي لمكافحة الفساد في الشرق الأوسط عبد النبي يوسف شاهين لـ(السياسي)، إنه القوات استخدمت أكثر من 15 عربة تاتشر على مدى 3 أيام وإطلاق الغاز المسيل للدموع بكثافة دون أن يكون هناك أي متظاهرين في عمليات انتقامية على خلفية احتجاج سلمي على استيلاء عناصر من النظام البائد على أراضي زراعية محاذية للقرية ومملوكة لأهلها.
وأشار إلى أن ثوار المنطقة واصلوا احتجاجهم السلمي للعام الثاني على التوالي والذي تمثل في تحريك إحدى آليات المشروع الزراعي وإحضارها إلى قريتهم دون أي أضرار، وذلك تعبيراً عن رفضهم واحتجاجهم السلمي على استغلال أراضيهم من قِبَلِ أصحاب المشروع من بقايا النظام المخلوع خاصة في ظل مماطلة الإدارة المعنية في محلية القولد في الاستجابة لمطالبهم.
وأضاف: “في أثناء ذلك استغلت جهات غير معروفة هذه الظروف لخلخلة الوضع الأمني في المحلية وإشعال الفتنة فقامت بإحراق المشروع لغرض بث الفتنة بين حكومة المحلية والأهالي، غير أن شرطة محلية القولد التي كان ينبغي عليها التثبت من الجريمة والتعرف على مرتكبيها الحقيقيين، قامت بشن حملة مداهمات واعتقالات عشوائية بين أهالي القرية وشملت حتى الأطفال الذين لم تتجاوز اعمارهم الـ 12 عاماً، فضلاً عن شباب القرية دون أي تمييز”؛ وأكد أن شرطة القولد مارست أقصى درجات العنف والاستفزاز وانتهاك حرمات البيوت ودخولها عنوة بقوة السلاح والقفز فوق أسوارها دون مراعاة للنساء والفتيات بداخلها وإطلاق العشرات من القنابل المسيلة للدموع في قرية صغيرة لا يتجاوز عدد سكانها 1200 شخص، مما تسبب في ترويع الأهالي الذين كانت ردة فعلهم الطبيعية على هذا السلوك من الشرطة التي هاجمت القرية مع صلاة الفجر وأخذت المصلين من المساجد هو قيام بعض الأهالي بإطلاق سراح معتقليهم بالقوة.
وطالب بإقالة مدير شرطة محلية القولد ومحاسبة كل الضباط والأفراد الذين قاموا بتعذيب المعتقلين وانتزاع اعترافات غير حقيقية منهم قد تؤدي إلى إدانتهم على خلفية أحداث لم يُعرَفْ يقيناً المتسببون فيها.
وناشد شاهين رئيسَي مجلسَي السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان والوزراء د.عبد الله حمدوك، التدخل الفوري والعاجل لمعالجة الأزمة قبل أن تتصاعد لتشمل كل قرى المحلية الذين يرتبطون مع بعضهم البعض برباط الدم والنسب.
وطالب بإطلاق سراح المعتقلين وتشكيل لجنة تحقيق للبت في الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها شرطة المحلية وفتح تحقيق في قضية أراضي المشروع مثار الخلاف.
السياسي
ما قام به هؤلاء هو حق من حقوقهم في استعادة ما نهبه اللص المخلوع البشكير واخوته بعد أن قامو ببيع أراضي الوطن والمواطنين لحفنة من الإعراب اللصوص الذين تكالبو على نهب خيرات السودان الزراعية والمعدنية بشراهة غير مسبوقة، بينما لا تزال قوات الشرطة والجيش والأمن تحمي هؤلاء اللصوص الأجانب والسودانيين بحجة إتلاف آليات ومشاريع.