أوضح محمد على عبدالله وكيل وزارة التجارة أن قرار ضوابط إستيراد السيارات للمغتربين سمح بإدخال السيارة للمغترب شريطة أن لا يتجاوز عمرها أكثر من خمس سنوات من تاريخ الموديل على أن يكون الإستيراد مرة واحده فى العمر.
وأوضح الوكيل أن الضوابط تحدثت عن ضرورة أن لا تقل فترة عمل المغترب بالخارج عن أربع سنوات، وأن تكون العودة نهائية، ويجب تقديم صورة من مستندات تأشيرة العودة النهائية وخطاب معتمد من جهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج يحدد فترة الإغتراب وتأكيد العودة النهائية للبلاد.
وأضاف أن القرار أكد إكمال إجراءات شحن السيارة خلال عام واحد من تاريخ العودة ولا يسمح بنقل ملكيتها إلا بعد مرور عام من إكمال إجراءات تخليصها من الجمارك وفق ضوابط الإستيراد التي تصدرها وزارة الصناعة والتجارة، مشيرا الى وجود لجنة مشكلة من جهات الإختصاص تضم مجلس الوزراء، وزارة التجارة والصناعة، هيئة شرطة الجمارك، وزارة المالية، جهاز المغتربين وبنك السودان المركزي لتطبيق القرار ومعالجة المستجدات التي قد تطرأ أثناء تنفيذه.
أما بالنسبة لسيارات الإستعمال الشخصي لموديل السنة أوضح الوكيل أن الامر ما زال تحت الدراسة والمراجعة بواسطة اللجنة.
طبعا الوزراء وكل مسؤول توفر له الدولة سيارةآخر همهم هو المواصلات وما فيها من مآسي يعانيها المواطن كل يوم من غلاء وضيق وقرف وارهاق لأنهم يمتطون سيارات فارهة، الا في الدول الفاسدة لا يتم توفير سيارات تتعدى قيمتها خمسون ألف دولار في حين أن هذا المبلغ كفيل وحده بتوفير مخبز حديث ومدرسة نموذجية ومستشفى صغير فيه معدات كافية، في الدول المنغمسة في الفساد مثل السودان حقوق المواطنين يتنعم بها السياسيين الفاسدون دون أي وخزة ضمير أو يقظة احساس.
يا مدنى انت عليك الله اسه عملت شنو؟؟ ياخى البلد دى ما حقتكم انتو وحدكم انا مزاجى اجيب سياره قديمه كلاسيك يعنى ليه حتى ادفع ليها ضرايب و ليه حتى اصلا ممنوع اجيبها لبلدى،،، والله زحينا مسمار وجونا خوازيق. والله احترنا فى السودان دا.