جامعة نيال: اقالة المدير ام نسف العام الدراسي؟؟!!

دنيا دبنقا:
تابعنا كغيرنا من المهتمين والمتابعين؛ مآلات وتحديات مسار الثورة السودانية، ومطبّاتها ومشكلاتها؛ إلي جانب معايشة ما دار ويدور من خلافات، أزكمت أُنوف قومٍ، ظلوا يناضلون ويكافحون في طريق الحق، ما وهنوا وما استكانوا!، حتي ينصلح الأمر، وتنصلح مؤسسات الخدمة السودانية، التي حالفها الخراب والدمار، ولازمها الفساد والفشل، خاصة في دارفور، بكل تبايناتها وتقاطعاتها: العسكرية، والأمنية، والمدنية، وجامعاتها العلمية والمعرفية.
ففي منتصف شهر أغسطس الجاري، لبّينا دعوة مؤتمر صحفي، للجنة أساتذة جامعة نيالا، كشفت فيه عن خلافاتها مع مدير الجامعة، البروفيسور صالح الهادي؛ وهي خلافات صار وجهاء وظرفاء مدينة نيالا البحير غرب الجبيل، يتحدثون عنها بتندر وسخرية؛ وما يستعجبنا حقيقةً ويستثير إستغرابنا، أن مدير الجامعة، الذي إختارته اللجنة، هو نفسه من صنع الخلافات، ووضع العراقيل والمتاريس، لكي لا تجد مصفوفة الإصلاحات، طريقها إلي النفاذ.
وتعتبر اللجنة ممثلًا شرعيًا وثوريًا، لتجمع المهنيين في ولاية جنوب دارفور، وقوي الثورة المنافحة والمكافحة، ضد قوي الردة الظلامية في الجامعة؛ بيد أن المدير الذي أتت به الثورة- أخذته العزة بالإثم- فحاد عن طريق أهدافها، وتمنّع عن إنزالها علي أرض الواقع؛ الشيئ الذي إستفز قوي الثورة الحيّة، ورفع من وتيرتها النضالية، لتدفع بمصفوفتها تلك، إلي وزارة التعليم العالي، طالبت فيه منذ الثاني من يونيو الماضي، بضرورة إقالة المدير.
ممّا دفع الوزارة إلي تشكيل لجنة للتحقيق، إلتقت طرفي الخلاف، وأجرت تحقيقًا ربما بيّنت فيه الحقيقة، وربما تعرّفت علي صحة ما ورد في المصفوفة، التي أوجزت نقطة الخلاف، خلال إتهامها لمدير الجامعة، بعدم إعترافه بلجنة الأساتذة، وعدم إحترامه كذلك لأعضاء هيئة التدريس.
وأشارت اللجنة في مصفوفتها، إلي أن المدير ظل في كل تصريحاته، يندد باللجنة صاحبة الإختيار، وينفي علاقته وإنتمائه لها، وبالتالي عدم إلتزامه بموجهات وأهداف الثورة، في: إدارة الجامعة، وإجراء الإصلاحات؛ لذلك سعى سعيًا حثيثًا، لإحياء روح الفاشلين، وإعادة إنتاج فاشيتهم وتمكينهم من جديد، في إدارات الجامعة المختلفة؛ لإجهاض أهم أهداف الثورة، وهو تفكيك وإزالة دولة التمكين، ومحاسبة الفاسدين، وإسترداد الأموال المنهوبة.
وإنتهج المدير طريقًا كيزانيًّا صرفًا، بتعيينه لبني كوز في بعض الوظائف الأساسية، وإختياره لهم كرؤساء أو أعضاء في اللجان التي يقوم بتشكيلها، دون الرجوع إلي مجلس العمداء، أو إستشارة لجنة الأساتذة؛ بل رفضه التام أيضًا، لمعظم مقترحاتها، التي تم تسليمها له عند أول لقاء.
وفي سعيه لكنس أهداف الثورة، إحتفظ مدير الجامعة، بمدير مكتبه التنفيذي؛ أحد كوادر النظام البائد، ظل يشغل ذات الموقع، قبل أفول نجم الإسلامويين، علي الرغم من إبلاغه، بأنه أحد ركائز المؤتمر الوطني المحلول في الجامعة، ورئيسًا لنقابتها المبلولة.
وأبانت اللجنة في بيانها، الصادر في الرابعة عشر من أغسطس الحالي، أنه عند غياب مدير الجامعة، بسبب جائحة كرونا، آلت إدارة الجامعة إلى نائبه، الذي واجه صعوبة في إدارتها، وفقًا لأهداف الثورة، في ظل وجود المدير التنفيذي؛ فأصدر قرارًا بإعفائه، وتعيين بديل له، بعد مشاورة لجنة الأساتذة.
ولكأنما هذا القرار نزل صاعقة علي المفسدين، وزلزل أركانهم؛ لأنه وبعد رجوع مدير الجامعة، قام بإعفاء المدير التنفيذي، الذي عينه نائب المدير، وتعيين آخر مكانه، متهم بأنه أول من هتف ضده الطلاب، بعد سقوط الدولة- الترابويّة البشيريّة الطاهويّة- حتى تم إعفائه من منصبه كمسجل لكلية العلوم الهندسية؛ كذلك وبالتزامن مع وصول اللجنة الوزارية إلي نيالا، بدأت لجنة الأساتذة تشعر أن المدير ينوي مواجهتها، وفرض سياسة الأمر الواقع، من خلال تكليفه بعض العناصر- المغضوب عليهم- بأداء مهام خاصة بالكليات، دون إخطار عمدائها أو إستشارتهم، وذلك في تحدي سافر وإستفزاز متعمد للعمداء.

كما أن المدير كلف بعضهم للتعاون مع حكومة الولاية، وحضور ورشة عمل، حول مبادرة جامعة الخرطوم للبناء الوطني، دون عرض ذلك لمجلس العمداء أو المراكز المتخصصة مثل: مركزي دراسات السلام، والدراسات القانونية؛ مما أدى إلى فشل الجامعة، وتقليص دورها وفعاليتها في حل القضايا المجتمعية، المتعلقة بالسلام والتنمية.
وفي ظل هذا التصعيد، طالبت اللجنة الوزارية، لجنة الأساتذة، ورئيس مجلس الجامعة، بضرورة التحلي بالصبر وضبط النفس، إلى حين فراغها من أعمالها، فوافقت اللجنة، شريطة عدم صدور أي قرار، من المدير؛ ينتقص من هيبتها، وينال من مكانتها، أو يسيئ إليها، أو إلى أحد من أعضائها؛ للمحافظة على سمعة الجامعة وإستقرارها.
كل تلك الأفعال والتصرفات من قبل مدير الجامعة، أثارت حفيظة طيف متنوع، من الفاعلين، ووجدت ردود فعل واسعة، من خلال مجالس المدينة، ووسائط التواصل الإجتماعي؛ الأمر الذي ينذر بنسف الإستقرار الأكاديمي المبكر في الجامعة؛ وتفاديًا لما تقدم ذكره، طالبت لجنة الأساتذة بالآتي:-
أولًا: إقالة المدير، وإلغاء قرارته المذكورة آنفًا فورًا.
ثانيًا: الإفصاح عن نتائج التحقيق، من قبل اللجنة الوزارية، والرد على المذكرة، قبل إفتتاح الجامعة.
ثالثًا: لن تتحمل اللجنة، نتائج أي تأخير، في تلبية المطالب.
نور الدين بريمة
[email protected]>