منصة حرة
عطلت وزارة التجارة قرار استيراد السيارات لمدة 6 أشهر بهدف مراجعة القرارات السابقة، وبحجة دخول عدد كبير من السيارات خلال أشهر، وتضمن القرار إيقاف الاستثناءات للمغتربين..
وغرد وزير التجارة مدني عباس مدني عبر حسابه على تويتر قائلاً: المغتربون العائدون نهائياً يتمتعون باستثناء استيراد سيارة (واحدة) صالون أو بوكس أو مركبة عامة أو مركبة نقل مواد على ألا يتجاوز عمر السيارة 5 سنوات وفق الشروط والضوابط.. انتهى..
بعد انتظار وترقب من آلاف المغتربين، وكلهم أمل في قرار ينصف المغترب المغلوب على أمره، خرجت وزارة الصناعة والتجارة بقرار يفسر الماء بالماء، باعتمادها قرارات 2015 التي تم تصميمها في العهد البائد لمصلحة “النظام الساقط”، مع إضافة عدم نقل ملكية “العربة” أو بيعها قبل مرور عام من استيرادها، وهذا البند تم إضافته بالتشاور مع جهاز المغتربين لضرب سماسرة السيارات ولقطع الطريق أمام المغترب حتى لا يبيع الخروج النهائي او يبيع السيارة بفائدة، وهذا أيضاً قرار مجحف وظالم، مع العلم بأنه لن ينفذ وسيتم البيع بالورق كما يحدث في الأراضي، يعني لا جديد فقط تم تغيير اسم ورقم القرار، وبذلت يثبت لنا تحالف “التجارة” وجهاز المغتربين الجديد أنها “لم تسقط بعد”.
اشترطت وزارة “التجارة” على مغترب “العودة النهائية” الذي يرغب في استيراد سيارة من موديل 5 سنوات سابقة، لمرة واحدة في عمره، دفع الضرائب والرسوم المفروضة واستخراج “خلو طرف” من جهاز المغتربين الذي مازال حتى اليوم مجرد جهاز جبايات بدون تقديم أي خدمات، وبهذا القرار، يبرز لنا التحالف الجديد بين وزارة التجارة وجهاز المغتربين لمص دماء المغتربين.
كيف بالله عليكم تعيدون تطبيق قرارات “الكيزان” وتدعون بأنها في خدمة المغتربين، مع العلم أن ملايين السودانيين في دول الاغتراب والمهجر ساهموا بوقتهم ومالهم في النضال ضد النظام البائد حتى لحظة سقوطه، والمكافاة اليوم هي الإبقاء على جهاز الجبايات الذي يسمى زوراً بجهاز تنظيم شؤون العاملين بالخارج، والحقيقة هو جهاز جبايات سرق منذ تأسيسه حتى اليوم تريليونات الجنيهات التي لا نعلم أين ذهبت وأين صرفت، وللعلم هذه التريليونات هي فقط من بند “الخدمات”، هذا غير بند الضرائب وبقية الجبايات، كيف يتم بعد كل هذا تجاهل مطالب إلغاء الجهاز ذو القانون المعيب، ويتم فقط تعيين أمين عام جديد دون أي تغيير يذكر، مع إعادة تدوير لذات القرارات التي وضعها النظام البائد ولنفس الموظفين الذين تم تعيينهم عبر التمكين “الكيزاني”.. حقا يا “للخجلة”..
قرار منح المغترب استثناء باستيراد سيارة، مع دفع قيمة الجمارك كاملة، ودفع الرسوم والضرائب كاملة، قرار مجحف وغير منصف للمغترب، وكنا ننتظر اعفاء أو على الأقل تخفيض 50 % من قيمة الجمارك، مع إعفاء من الضرائب وجبايات جهاز المغتربين، مراعاة لظروف المغترب الذي قرر العودة النهائية والبدء في حياة جديدة بعد المعاناة والظروف التي أصبحت طاردة في دول الاغتراب، ولكن للأسف يظل المغترب بين مطرقة الأنظمة الداخلية وسندان الظروف الخارجية، ولا حياة لمن تنادي.
وليعلم جهاز المغتربين، ولتعلم وزارة التجارة، أن الدول المحترمة تعطي المغترب تأمينات ومعاش دائم بعد السن القانونية للمعاش مقابل مبلغ الاشتراك الرمزي في التأمينات، وللأبناء الحق في المنافسة للدخول في مؤسسات التعليم دون تمييز في تقييم الشهادات الأجنبية والعربية ودون تمييز في دفع الرسوم بالدولار، وغيرها من الخدمات التي تقييم المغترب كمواطن له حقوق وواجبات، ولكن للأسف ما يحدث هو ركل للمغتربين على ظهورهم، واستخفاف بهم، وعدم إنصاف لهم، والعيب في الأنظمة السابقة واللاحقة، وحان الوقت لاصطفاف جميع المغتربين ضد هذه الأنظمة، والمطالبة بإلغاء جهاز الجبايات ومراجعة جميع الأنظمة، وتأسيس وزارة خاصة بشؤون المغتربين أسوة بكل الدول المحترمة.. ولنا عودة.. دمتم بود
نورالدين عثمان
[email protected]
الجريدة
نفس السياسات الكيزانية لنهب المغتربين مستمرة الله يرحم شهداء الثورة جهاز جبايات المغتربين دا لسه موجود
اني اتسال عن الجسم الغريب الدخيل على هياكل الدولة السودانية ليس له مهام اصيلة غير انها تاخذ مهام بعض المؤسسات الاصلية دون تفويض مما يخلق الارتباك و الازدواجية و تعطيل مصالح العباد جهاز المغتربين من المؤسسات الطفيلية التى ليس لها مهام اصلية بها امين عام و جيش جرار من العطالة يقننون للوساطة و السمسرة و المحسوبية كنت اتمني من حكومة الفترة الانتقالية الغاء هذا الجهاز و رد المهام المنهوبة الى مؤسساتها الاصيلة و الامثلة على ذلك كثيرة .