مقالات سياسية

رئيس الوزراء السودانى د.حمدوك يضع النقاط على الحروف!

موسى بشرى محمود علي

«سلسة مفاهيم وخطوات عملية مرجوة نحو مدنية الدولة السودانية [67]»

لم أحظى بحضور خطاب د.عبدالله حمدوك لايف/مباشر من خلال الإذاعة والتلفاز ومنصات التواصل الاجتماعى ولكن بعد فترة ليست بالقصيرة بعد نهاية اللقاء تمكنت من الوقوف عند أهم المحطات التى سلط د.حمدوك الضوء حولها وهو الجانب المالى.

أقر د.حمدوك فى خطابه بولاية 18% فقط من المال العام التى تدخل خزينة الدولة أما النسبة الباقية وهى ال82% خارج ولاية وزارة المالية وتقع تحت سيطرة ولاية العسكر من أزلام النظام المباد.
لا أدرى ماذا يعنى العسكر بهذه الفلسفة الفطيرة ولكن فى تقديرى هذه الفلسفة لها ما بعدها.
يأتى خطاب د.حمدوك كمكاشفة للشعب بالقصور الذى أصاب حكومته والتى قصدها البعض أن تكون كذلك!،الضائقة المالية الطاحنه،الغلاء الفاحش غير المبرر،أزمة المواصلات،بالإضافة إلى الصعوبات التى تواجه مسيرة عمل الحكومة الانتقالية وخاصة الشق التنفيذى «مجلس الوزراء+الجناح المدنى بالمجلس السيادى» وغيرها من العلل والخطب التى لم تتحرر حكومته منها.

من خلال قراءتنا للمشهد السياسى السودانى الحالى يتضح لنا هناك عمل منظم لإفشال الحكومة الانتقالية ويمكن أن ننظر له من الزوايا الاتية.
-عدم إخضاع شركات الجيش والأمن والشرطة لولاية وزارة المالية يعنى عدم الاعتراف بالحكومة الانتقالية المدنية.
– مدراء هذه الشركات الأمنية البعض منهم يتقلدون مواقع رفيعه بالحكومة الحالية بالتالى لايريدون لمصالحهم الذاتية أن تذروها الرياح وكذا الحال مصالح نظامهم المقبور أن تنهار إيماناً بالمثل«لايمكن لهم أن يكتبوا أنفسهم أشقياء ما دام الأقلام فى أيديهم!»

-كل هذه الشركات تركة النظام المدحور بالتالى ما زالت ترعى أنشطة ذلك النظام الساقط وتأتمر بأوامر قياديها فى الداخل والخارج من أجل اضعاف هيبه الحكومة وتصويرها بأبعاد سلبية وتقدح فى سيادتها بكل ما أوتيت من قوة .
-يريد الجيش والقوات الأمنية الأخرى وبعض من منسوبى الأحزاب التقليدية من المغردين خارج سرب الثورة السودانية المجيدة النيل من الحكومة المدنية ووضع اللوم على الحكومة الانتقالية حتى يصل الشعب إلى مستوى الاحباط ومن ثم يتدخلون هم لإنقاذ الشعب مرة أخرى بسيناريو من قبيل «أذهب أنت للقصر رئيساً وسأذهب أنا للسجن حبيسا”!» ولكن هيهات وهيهات ثم هيهات لا يلدغ الشعب السودانى من جحر الكيزان أكثر من مرة!

-العسكر يبحثون عن كل فرصة ممكنة للاصطياد فى المياه العكرة وقد نسوا أن الشعب كفر كفرا” بواحا” بحكم العسكر ولا سيما العسكر الموءدجلين أمثال عسكر مدرسه بنى كوز!

-أحزاب الفكة زائد القوى العسكرية ذو العقيدة الكيزانية لاتريد الخير لا للشعب ولا للثورة ويعجبهم روءية اعوجاج الحكومة بقصد النيل منها وتسجيل ضربة قاضية أو قاصمة الظهر فى شباك الحكومة للمزيد من التشظى والانقسام فى أوساط الحكومة وحياكة/نسج خيوط الفتنة وينشطون فى المناورة لصالح قواهم الكيزانية البائدة حتى تشفى لهم مناوراتهم بعض من غيظهم من العويل والصراخ الذى صاحب نظامهم الطفيلى ومنسوبيهم!

-شيطنة د.عبدالله حمدوك وحكومته ووصفها بالفاشلة بغرض سحب البساط من تحت أرجل الحكومة والقاء اللوم عليها فى كل ما تعترى الحكومة من صعاب بدلاً من العمل سويا” لتخطى صعاب المرحلة!

-يكيد العسكر ليل نهار من أجل إفشال الثورة السودانية وحكومته.
-يسعى العسكر إلى الحصول على مساحات واسعة فى الشأن السياسى بدلا” من الابتعاد عن التدخل فى القضايا السياسية والتفرغ الكامل لأداء المهام الموكلة إليهم وفق نص الدستور والاعراف التى تحدد طبيعة ومهام عمل القوات النظامية.
-لايريد العسكر أيلولة هذه الشركات لوزارة المالية لأنهم يتصرفون فى أموال تلك الشركات من غير رقيب ولا حسيب وبالتالى يتخوفون من المساءلة فى حال الأيلولة.

-بنود الصرف التى يصرفها العسكر فى المال العام الذى يتهيمنون عليه لاتتماشى وأصول الصرف حسب أنظمة ولوائح تنظيم وترشيد الصرف والاستهلاك بوزارة المالية ويعتبر مال سائب بالتالى يتخوفون من فقدان المزايا التى يجدونها فى مملكتهم الخاصة«وزارة مالية العسكر!»
-هناك فساد مالى كبير يتعلق بصرف مرتبات لعسكريين قضوا نحبهم وأخرين تركوا العمل وملفات لالاف الأسماء الوهمية لاوجود لها فى الواقع يصرفها النافذون منهم ويستغلونها لأغراضهم الذاتية.

-قل لى بربك كيف يحق للعسكر الهيمنة على شركات تضخ بمليارات الدولارات لاتدخل الدورة المالية إذا لم يكن هناك دوافع فساد مالى؟

-من أين لهم بهذه الشركات؟ وهل دور العسكر هو حماية الثغور أم التعاطى مع الشأن العام وإدارة شركات بمثل هذه الضخامة؟!
-أليس هذا هو الفساد بعينه؟
-كيف تستقيم ظل الحكومة وعود العسكر أعوج إذا كانوا يعملون وفق شراكة واحدة؟!
-أليس فى هذا تجنى على الشعب؟ متى تتوقف هذه الفوضى بصورة نهائية لارجعه فيها؟
-هل نصت الدساتير على إدارة العسكر للشركات وفق الدساتير والقوانين والشرائع والأعراف الدولية المتعارف عليها؟!
-عدم حوسبة بيانات العسكر يعنى المزيد من الفساد المالى والهروب من الشفافية والمساءلة ويعنى غياب النزاهة والمصداقية وغياب كامل للموءسسية
هناك عوامل أخرى كثيرة مباشره وغير مباشرة وسيناريوهات وكروت كثيرة فى قبضة العسكر لايمكن للحكومة الانتقالية أن تقوم باداء واجباتها التنفيذية والدستورية والإدارية بدون حلها لذا لابد من إيجاد الحلول العاجلة لهذه المعضلة التى أرقت وأرهقت كاهل الشعب السوداني.

تكمن أهم هذه الحلول فى الخطوات التالية:-
-أيلولة كل شركات الأمن والجيش وغيرها للسلطة التنفيذية أى وزارة المالية باعتبارها الجهة الرسمية المنوط بها إدارة المال العام ولايمكن أن يكون هناك وزارة للمالية تحت إشراف السلطة التنفيذية تحتوى على18% وأخرى تحت إدارة العسكر تستحوذ على النسبة الكبرى من المداخيل أى 82% وهذا خطأ كبير فى علم الاقتصاد إذ لايمكن أن يكون هناك وزاراتان للمالية فى دولة واحدة«مالية مدنيين &عسكر!» لايستقيم منطقا” ولا عقلا”.

-وزارة المالية الاتحادية هى الجهة الوحيدة التى تملك التفويض والبت فى قضايا المالية لكل منتسبى الدولة من«مدنيين،عسكر» وغيرهم ولايحق لأى جهه أخرى الاحتفاظ بالمال العام والإشراف عليه بمزاجه ووفق هواه.
-لابد من أيلولة الشركات التى تكاد تصل لحوالى 700 شركة لوزارة المالية لاضفاء مزيدا” من الشفافية والمراقبة والإشراف وصرفها وفق بنود الصرف المتعارف عليها.
-حصر عدد كل منسوبى القوات المسلحة والنظامية الأخرى وعمل حوسبة لبياناتهم حتى لايتم ضياع المال العام بذريعة أسماء وشخصيات وهمية بواسطه بينشيتات ورقية
-نار الثورة ما زالت متقدة وإذا أراد العسكر خلاف ذلك فالشوارع لاتخون فالذين أزالوا رأس هرم نظامهم المباد ورئيسهم ومشيرهم المطلوب للجنائية الدولية على استعداد لاقتلاعهم من جذورهم وإخراجهم من جحورهم التى يتحصنون بها

سألتقيكم قريباً فى سلسلة أخرى بعنوان«معارك بينى والكيزان المتأسلمين» فترقبوا

«النضال مستمر &النصر أكيد»

موسى بشرى محمود علي
[email protected]

 

زر الذهاب إلى الأعلى