شركات الجيش، صراع العسكر وحكومة حمدوك

بلغ التراشق بين الحكومة الانتقالية والعسكر اشده وظهر المسكوت عنه بسرعة البرق الي العلن بمجرد ان اعلن حمدوك ان اكثر من 82% من المال العام خارج ولاية وزارة المالية، دون ان يشير الي الجهة التي تتحكم في تلك الاموال، ولكن الكل يري الريشة التي علي رأس من يدير تلك الاموال، لم يتحسسوا الريشة التي لديهم بل حاولوا ينفخوا ريشا في الهواء لتحط علي رؤوس الاخرين.
خرج البرهان حاملا عصاه يخاطب التجمعات العسكرية وينعت الحكومة بالفاشلة وانهم يريدون تعليق فشلهم علي رقاب العسكر، بل خرج البرهان عن حدود اللياقة والادب و وصفهم بالكاذبين، و إن القوات المسلحة بسطت يدها بلا مَنٍّ ولا أذى لوزارة المالية لوضع يدها على مجموعة مقدرة من تلك الشركات للاستفادة منها في تخفيف حدة الضائقة المعيشية.
هكذا تحدث رئيس المجلس السيادي بعد ان خلع عن جسده بزة انه رئيس مجلس يمثل كل الوطن وارتدي بزته العسكرية ويقول انهم تصدقوا لوزارة المالية بمجموعة مقدرة من تلك الشركات(اقرار ضمني) للاستفادة منها في تخفيف الضائقة المعيشية، مما يعني ان وجودها في يد المؤسسة العسكرية لا يساهم في تخفيف العبء، واضاف انهم رصدوا مئات الشركات الغير عسكرية وتعمل خارج ولاية وزارة المالية وابلغوا بها الجهات الحكومية التي لم تفعل شيئا، هكذا تحدث البرهان منفعلا بمنطق: شركات العسكر تشيف باقي الشركات ما تشيف؟
وخرج عضو المجلس السيادي ياسر العطا في مؤتمر لجنة تفكيك التمكين بخطاب مكتوب ليكرر ما قاله البرهان مما يعني ان الموقف متفق عليه، وان الحديث الذي اشار اليه حمدوك قد افقد العسكر(الشركاء) صوابهم واظهر انهم علي استعداد لهدم المعبد علي رؤوس الجميع.
وكان تبريرات العطا فطيرة وهو يقول ان تلك الشركات مملوكة لصندوق الضمان الاجتماعي للقوات المسلحة، صندوق للضمان الاجتماعي يمتلك شركات كزادنا وقطاع الاتصالات وصادر اللحوم ناهيك عن الصناعات و انتاج و تصدير الذهب، ومنظومة الدفاعات التي تعمل في مجال استصلاح الاراضي الزراعية.
وقال ان البرهان قدم جملة مبادرات للحكومة لتكامل القطاع الاقتصادي العسكري والمدني، هكذا دون مواربة ترك العسكر دورهم الرئيسي في الدفاع عن حدود البلاد و مبادرات كيفية استعادة الفشقة وحلايب وارقين ويتحدثون عن القطاع الاقتصادي العسكري، هل القطاع العسكري دولة قائمة بذاتها بميزانية واقتصاد منفصل؟ ام قطاع ضمن منظومة الدولة وميزانية البلاد؟ ام يعتقد العسكر ان التنازلات المخجلة التي تمت في الوثيقة الدستورية حق الهي سيدوم للابد؟، ورمي عدم تنفيذ مبادرات البرهان وحلوله العميقة لحلحلة مشكلة الاقتصاد لبطء عمل الجهاز التنفيذي.
وطالب بتمزيق فاتورة القمح(مصطلح انقاذي) بالاستفادة من امكانيات شركة زادنا وليس تدميرها، ودعم منظومة الصناعات الدفاعية لتأهيل المشاريع والمحاور الزراعية لشباب الثورة، هكذا يفكر العسكر، ان تقوم زادنا بالدور الاساسي لوزارة الزراعة وتزرع القمح وتمتلك المشاريع الزراعية، بينما تقوم منظومة الصناعات الدفاعية(يجب ان تختص بصناعة الراجمات والمدافع والاسلحة) بتأهيل المشاريع والمحاور الزراعية لشباب الثورة، اين كانت تلك المنظومة وشباب الثورة يٌسحلون ويٌقتلون علي ابواب القيادة العامة وتٌلقي باجسادهم في النيل؟، وقد اشار البرهان في خطابه انهم اعدوا مشاريع لتمليكها للشباب الا انهم رفضوا استلامها، وللاسف لا يعون حجم الجفوة الكبيرة بين شباب الثورة والعسكر، ويتباكون ان هناك من يحاول ان يدق اسفين بينهم وبين الشعب السوداني ولم يسألوا انفسهم من هو السبب في خلق هذا الحاجز؟ وهل ما يحدث رفض للمؤسسة العسكرية ام لقادتها وما هي عليه الآن؟
بالطبع الشعب دائما كان علي وصال مع القوات المسلحة ولم يفقد ايمانه بها رغم الانقلابات والمرارات واختار ساحات القيادة العامة ملاذا للاعتصام، الا ان الطعنة الغادرة افقدت الشعب ايمانه بمن يتولون امر هذه القوات والمناداة بضرورة اعادة القوات المسلحة الي سابق عهدها مؤسسة للشعب والضبط والربط.
تبقي اسئلة تطرح نفسها ولسنا بحوجة للاجابة عليها:
لماذا هذا العويل والبكاء علي موضوع لا يمكن ان يتجادل عليه الناس، وزارة المالية هي صاحبة الولاية علي مال الدولة؟
هل القوات المسلحة مستعدة لوضع تلك الشركات لولاية وزارة المالية ام لا؟
تحدث البرهان عن انهم عرضوا اموال (ارتزاق) قواتنا في اليمن للحكومة الا انها لم تفعل شيئا، هل هذه الاموال ملك الدولة السودانية ام ملك القوات المسلحة؟ كيف دخلت هذه الاموال للسودان؟ الا يعتبر اي مبلغ يدخل خزينة اي مؤسسة للدولة تابعا لوزارة المالية؟ اليست وزارة المالية هي الجهة التي توفرت الميزانية الخاصة بالقوات المسلحة؟ ام ان القوات المسلحة تستلم ميزانيتها من الوزارة وتشتغل بعد الظهر لتحسين دخلها؟
لماذا استغل العطا منبر تفكيك التمكين للرد علي ما اثير؟
رسالة لمحمد الفكي: كان منظرك مثيرا للشفقة وانت تحاول الدفاع عن العسكر، كنت مثيرا للشفقة وان تتحدث عن ما يجب نشره علي العامة وما يجب اخفاءه.. وتأكدنا ان المكون المدني في السيادي عسكريون اكثر من العسكر انفسهم.
رسالة لحمدوك: ادي قفاك للشارع الشارع ما ح يخونك، بس ديل اوع تديهم حتي يدك.
رسالة للشارع ولجان المقاومة: دعم حمدوك في صراعه مع بقايا اللجنة الامنية واجب ثوري.

محمود سراج
[email protected]