قالت الرئاسة الجزائرية يوم الاثنين إنه تم تحديد الأول من نوفمبر تشرين الثاني موعدا لإجراء استفتاء على دستور جديد للبلاد يستهدف تعزيز الديمقراطية ومنح البرلمان دورا أكبر، وذلك بعد احتجاجات استمرت شهورا للمطالبة بإصلاحات.
وتعهد الرئيس عبد المجيد تبون، الذي انتُخب في ديسمبر كانون الأول، مرارا بإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية وبتلبية المطالب التي رفعتها المظاهرات التي أطاحت بالرئيس المخضرم عبد العزيز بوتفليقة في أبريل نيسان 2019.
وأظهرت مسودة نُشرت في وقت سابق هذا العام أن الدستور الجديد سيمنح رئيس الوزراء والبرلمان مزيدا من السلطات في إدارة شؤون الجزائر التي يقدر عدد سكانها بنحو 45 مليون نسمة.
وقالت الرئاسة في بيان إن موعد إجراء الاستفتاء أُعلن بعد اجتماع تبون مع محمد شرفي رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في وقت سابق يوم الاثنين.
