#لو_كنت_مكان_حمدوك
#أصدر قرار بتبديل الجنيه السوداني
في نهاية فترة النظام السابق، انعدمت الثقة في البنوك المحلية، كمكان آمن لتخزين واستثمار ما يتملكه المواطن من جنيهات. وخلال هذه الفترة انعدمت السيولة بداخل البنوك، واصبحت معظم السيولة النقدية خارج النظام المصرفي.
بعد نجاح الثورة عادت ثقة المواطن إلى البنوك، واختفت ظاهرة انعدام السيولة بها، لكن ما زالت مليارات الجنيهات موجودة خارج النظام المصرفي، ويقدر بعض الخبراء ان 40 في المئة من النقود هي خارج النظام المصرفي.
وبما ان معظم التجارة الداخلية والخارجية، كان يسيطر عليها أفراد من النظام البائد، فالمرجح ان معظم هذه الأموال خارج النظام المصرفي، تذهب معظمها لتجارة العملة وتخزين السلع الاستهلاكية مثل الدقيق والغاز، وذلك بغرض خلق ندرة فيهم، لإفشال الفترة الانتقالية.
تقوم خطة تبديل العملة، على تغييرها بنفس اسم العملة وهو الجنيه السوداني، ولا يتم تسمية العملة الجديدة بالدينار او الدرهم او اي اسم آخر. فالذي سوف يحدث هو حذف صفرين فقط، لتصبح 100 جنيه مستعمل حالياً تساوي جنيه جديد.
(وبحسب دراسة أميركية صادرة عن جامعة “نروث كارولينا”؛ فإنه توجد 70 حالة حذف أصفار من العملات منذ عام 1960. وتخلصت 19 دولة من الأصفار في عملاتها المحلية مرة واحدة فيما لجأت 10 دول لمثل هذه الخطوة مرتين. وشهدت الأرجنتين إزالة الأصفار 4 مرات بينما عمدت يوغوسلافيا السابقة (صربيا) إلى هذا الحذف 5 مرات، وتخلصت كذلك البرازيل من أصفارها 6 مرات). (العربية 4 مايو 2020).
فالمواطن السوداني تعود على اسم الجنيه منذ الاستقلال، ومعظم ما يفعله من حسابات داخل عقله يتم بواسطة الجنيه. في بداية التسعينات تم تغيير الجنيه إلى الدينار حتى العام 2007، ولكن طوال هذه الفترة لم يفارق اسم الجنيه خيالات السودانيين، حيث يتم تلقائيا تقييم الأراضي والسيارات ومعظم الأشياء عند البيع بواسطة الجنيه في عقول الباعة والمشترين وليس بالدينار.
تقوم الخطة على تغيير الجنيه بجنيه جديد يعادل ١٠٠ جنيه من الجنيه المتداول، بما يعني أن الجنيه الحالي يعادل قرش واحد جديد.
تتم طباعة العملة الجديدة في دولة خارجية مثل ألمانيا او غيرها، لتحقيق اعلى معايير الجودة، وبعدها يمكن أن يتم طباعتها داخليا بعد استيفاء ذات هذه المعايير.
يتم طباعة فئات ورقية هي 100 جنيه، و50 جنيه و25 جنيه و10 جنيه وجنيه واحد، و50 قرش و25 قرش و10 قروش و5 قروش وقرش واحد، وتكون كلها ورقية، لتقليل فقدانها عند التداول اليومي بها.
هنالك أحاديث عن وجود مطابع عملة سرية عند الحركة الإسلامية، كما أن هنالك أحاديث عن تزوير العملة في بعض دول الجوار، لذا جاءت الضرورة للطباعة بالخارج في الفترة الأولى حتى لا يتم تزوير العملة.
يتم إعطاء مهلة شهر واحد للتغيير، بعد رفد كل البنوك في السودان، بكميات مقدرة من العملة الجديدة. يمنع أثناء هذا الشهر التداول بالجنيه القديم حتى يساعد هذا في الإسراع بتغيير العملة في البنوك المختلفة. من نواحي نفسية بحتة، الرجوع إلى القرش والخمسة قروش والريال والطرادة (خمسة وعشرين قرش) سوف يجد ارتياحا شعبيا كبيراً للعملة القديمة التي كان يحبونها، وقد تعيد لهم ذكريات محببة أثناء استقرار العملة السودانية في عهود استقرار الاقتصاد السوداني، هذا غير أن أسعار السلع والخدمات المختلفة، عندما تكون بالقروش تعطي انطباعا جيدا لدى المواطن بأنها رخيصة وغير غالية. فمثلا سوف تكون أسعار الخبز غير المدعوم 5 قروش لقطعة الخبز الواحدة والجنيه يساوي 20 قطعة خبز، وسوف يكون جالون البنزين غير المدعوم 5 جنيه وهكذا.
سعد مدني
[email protected]
الجنيه السوداني يسجل انهيارا قياسيا أمام الدولار ووزارة المالية: عمل تخريبي منظم
تغير العمله وتغير طريقه الدفع من دفع نقدي مباشر إلى دفع إليكتروني هو الحل الوحيد لمعالجة علل الإقتصاد السوداني وأي حل آخر مهما كان لن يحل المشكله. وذلك لأن الإقثصاد السودانى به مشاكل متعدده ومتشابكه تؤدي لفشل أى حل لا يخاطب جذور المشكله. وسنذكر هذه العلل والمشاكل بنوع من التفصيل وسنوضح كيفية حلها. ولكن قبل التطرق لعلل الإقتصاد السوداني لأبد لنا من أن نجيب على السؤال التالي: هل السودان بلد فقير؟.
الإجابه هي قطعا لا. فالسودان بلد غني بموارده المتنوعه الطبيعه والزراعيه والحيوانيه والمعدنيه وخلافه.
البنك الدولي يقدر الناتج المحلي للسودان ب 33 مليار دولار سنويا. وقيمة مستوردات السودان السنويه لاتتجاوز حاجز الثمانيه مليار دولار سنويا في أحسن الأحوال.
قد أكد لي أحد كبار المسئولين عن قطاع التعدين في السودان إن هناك واحد وثمانون موقع يستخرج منها الآن الذهب في السودان. وإن إنتاج الذهب اليومي في السودان لايقل عن واحد طن يوميا في أسوء الظروف. فلو فرضنا ايام العمل الفعليه هي 360 يوم في السنه فمعناها أن السودان ينتج 360 طن من الذهب سنويا. سعر طن الذهب عالميا حوالي خمسين مليون دولار. وبعمليه حسابيه بسيطه نري أن قيمة الذهب المستخرج فعليا تساوي ثمانية عشر مليار دولار سنويا. وهي تغطي قيمة المستوردات السنويه للسودان وتترك فائض سنوي يقدر بعشره مليار دولار. كما أن قيمة تحويلات المغتربين من العملات الصعبه تقدر بسته مليار دولار سنويا. لكنها للأسف تذهب كل تحويلات المغتربين إلي السوق الاسود بسبب ضعف قيمة سعر الدولار في البنك مقارنة بسعره في السوق الاسود.
لاحظ أن الذهب وتحويلات المغتربين يمكن أن تحقق فائض في الميزانيه يقدر بستة عشر مليار دولار سنويا. كما يجب ملاحظة إننا لم نتطرق للموارد الاخري كالمنتجات الزراعيه والثروه الحيوانيه والمعادن وخلافه.
وعلي الرغم من كل ذلك يعاني معظم الشعب السوداني من الفقر المدقع وشظف العيش. فما السبب؟!!!.
الاجابه ببساطه هي عجز الدوله عن السيطره علي الاقتصاد الكلي وضعفها البائن في إدارة موارد الدوله.
رغم وضوح المشكله فإننا نرى أن معظم الاقتصاديين يعزون سبب الفقر وعجز الميزان التجاري إلي ضعف الإنتاج والإنتاجيه. وهذا القول ليس صحيح بالمره فالذهب فقط يستطيع تمويل الميزانيه ويترك فائض مقدر. ( التشخيص الخطأ حتما يقود لوصف دواء خاطئ) فتأتي حلول الاقتصاديين كانها صادره من البصيره أم حمد ( لا ارضا قطعت ولا ظهرا أبقت ) فتزيد حلولهم المشكله تعقيدا بدلا عن حلها.
عجز الدوله عن إدارة الاقتصاد سببه الرئيسي وجود كتله نقديه كبيره تقدر بحوالي ثمانين في المائه من الحجم الكلي للعمله الوطنيه خارج البنوك وبالتالي خارج سيطرة الدوله. ولايتم إيداع هذه الكتله النقديه الكبيره في البنوك لأسباب عديده منها عدم الثقه في القطاع المصرفي و فقدان العمله المودعه في البنوك لقيمتها الشرائيه نتيجه للتضخم. للأسف هذه الكتله النقديه الكبيره موجوده بأيدي المضاربين في السلع والدولار والذهب و في ايدي المشتغلين في النشاط الهامشي غير المنتج (مثال لذلك تجارة الأراضي والسيارات).
ونتيجه لذلك ظهرت مشاكل وأعراض أخري أدت للتضخم وتدهور قيمة العمله الوطنيه.
فما هي هذه المشاكل الأخري التي أدت الي هذا الفقر البائن للعيان؟.
المشكله الأولي: توسع الدوله في الإنقاق الداخلي من دون أن تكون هناك إيرادات متحصله فعليا تغطي هذه المصروفات فتلجأ الدوله للإستدانه من النظام المصرفي حتي تتخطى الإستدانه الحد المسموح به. ثم تلجأ الدوله لتغطيه العجز المتبقي بطباعة عمله جديده من دون وجود إحتياطي يوازيها من الذهب أو العملات الصعبه فتزيد تبعا لذلك حجم الكتله النقديه وتقل قيمة العملة الشرائيه ويزيد مستوي التضخم.
المشكله الثانيه: هي عدم إستقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني. والزيادات اليوميه في سعر الدولار من دون ان يكون هناك سبب وجيه يبرر هذه الزياده !!!. والحكومه تتحمل الجزء الأكبر من مسئولية عدم إستقرار سعر الصرف وذلك للأتي:
أ- وجود كتله نقديه كبيره بأيدي المضاربين واصحاب الناشط الهامشي وهذه الكتله النقديه يتم توجيها للمضاربه في الدولار بغرض جني الأرباح فتحول الدولار من عمله لسلعه.
ب- عدم تمكن الدوله من السيطره علي السوق الاسود للدولار. لعدم توفر الموارد والعملات الصعبه التي تمكنها من ذلك.
ج. عدم وجود قوانين رادعه تجرم المضاربه في العمله. وعدم ملاحقة المضاربين بالعمله داخل وخارج السودان.
د- تفكير الحكومه السطحي في تقليل دعم السلع وذلك برفع سعر الدولار الحكومي لرقم قريب من سعر الدولار في السوق الأسود (تعويم سعر الصرف المدار) ولكنها تفعل ذلك من دون ان يكون لديها إحتياطي من الذهب أو العملات الصعبه للسيطره علي سعر الصرف المعوم. فبمجرد ان ترفع الحكومه سعر الصرف يزيد تجار السوق الاسود سعر الدولار بقيمه تعادل ضعف القيمه التي وضعتها الحكومه لسعر صرف الدولار الحكومي فتصبح خطوه الحكومه الخاصه برفع قيمة سعر الصرف الحكومي مجرد قفزه في الهواء فلا تؤدي لشئ سواء رفع أسعار السلع والخدمات من دون فائده تعود للإقتصاد بل تكون النتيجه إنخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار وزيادة نسبة التضخم.
المشكله الثالثه: غلاء اسعار السلع وهي مشكله لها اكثر من سبب نوجزها في الأتي:
أ- جشع التجار حيث أنهم يتعللون بسعر الدولار فبمجرد زيادة سعر الدولار في السوق الاسود نجدهم يزيدون أسعار السلع بإرقام فلكيه لا تتناسب مع نسبة زيادة سعر الدولار ولكن عند إنخفاض سعر الدولار نجدهم لا يخفضون سعر السلع ويبررون ذلك بإدعائهم أنهم اشتروا السلع والبضائع من الموردين بسعر عالي بالجنيه السوداني في فترة زيادة سعر الدولار (يعني انهم يحسبون تكلفة سلعهم بالدولار عند إرتفاع سعر الدولار . ويحسبون تكلفة سلعهم بالجنيه عند إنخفاض سعر الدولار). يعني تضخيم أرباحهم في الحالتين (شوفتوا الفن دا كيف ) والمواطن في الحالتين ضائع.
ب- كثرة السماسره والوسطاء بين المنتج والمستهلك مما يؤدي لتضاعف أسعار السلع والخدمات.
ج- السياسات المتخبطه للحكومه ووزارة التجاره بسبب تضارب القرارات وتبديلها في أوقات قصيره.
د- إتجاه الحكومه بين الحين والآخر لرفع سعر الدولار الجمركي. فيزيد التجار أسعار السلع بمجرد تفكير الحكومه في رفع سعر الدولار الجمركي ويتبعونها بزياده ثانيه عند تطبيق رفع سعر الدولار الجمركي فعليا.
المشكله الرابعه: هي البنوك فلايعقل ان يكون في بلد فقير ذو إقتصاد متدهور عدد من البنوك يفوق الاربعين بنك تتوزع مابين بنك حكومي وبنك خاص وبنك مساهمه عامه. وجميع هذا البنوك تعمل برأس مال ضعيف جدا في بعض الأحيان يكون رأس مال البنك اقل من رأس مال شركه صغيره. وضعف راس مال البنوك يحول دون مقدرة البنوك علي تمويل النشاطات الكبيره المحفزه للإقتصاد فتتجه البنوك تبعا لذلك للنشاطات الهامشيه غير المنتجه حيث نجدها تعطي التمويل والقروض لشراء السيارات الصغيره وشراء الأثاثات المنزليه والمكتبيه وتتحاشي العمل في تمويل النشاط المنتج المحفز للإقتصاد مثل الزراعه والصناعه والتعدين… الخ. كما ان معظم البنوك تستخدم ودائع العملاء في المضاربه في العملات الصعبه والدولار في السوق الاسود مما يؤدي لإرتفاع سعر الدولار وهذا النشاط يتم علي مرحلتين:
المرحله الاولي: بواسطة الموظفين ومدراء الفروع لحسابهم الخاص وذلك بإتفاقهم مع بعض تجار الدولار وإعطائهم جزء كبير من اموال البنك يوميا للمضاربه في الدولار في السوق الاسود وإرجاع الاموال نهاية اليوم لخزينة البنك و يتم تقاسم ربح عملية المضاربه في الدولار بين الموظفين والتاجر.
المرحله الثانيه: هي مرحلة المضاربه في سعر العمله بواسطة إدارة البنك بحيث يتم شراء الدولار من السوق بسعر منخفض وبكميات كبيره في فتره زمنيه قصيره مما يؤدي لشح الدولار المعروض في السوق فترتفع تبعا لذلك اسعار الدولار فيقوم البنك ببيع ما لديه من دولارات في السوق الأسود ويظهر فرق عملية البيع والشراء كربح في المبزانيه الختاميه.
بالإضافه لكل ذلك تتجه معظم البنوك لممارسة المضاربه في الاراضي غير المشيده مما يؤدي لزيادة أسعار الاراضي بقيم تفوق قيمتها الفعليه وبارقام فلكيه مما يتسبب في حرمان كثير من المواطنين من تملك منازل للسكن.
لكل ماذكر نجد ان البنوك تحولت ادوات دعم للإقتصاد إلي معاول هدم وتدمير للإقتصاد.
المشكله الخامسه: هي الفساد وغسيل الأموال والتهرب الضريبي والرشوه وعدم ضبط المال العام. فكل مسئول يمكن ان يستغل مركزه في تضخيم ثروته من دون أي حساب. كما ان المواطن يكون مضطرا لدفع رشوه للموظفين من أجل ان يقضي مصالحه. فنري نتيجه لذلك ظهور الثراء الفاحش علي صغار الموظفين من دون ان يكون لهم مصدر دخل آخر غير الوظيفه الحكوميه ذات الراتب المعلوم.
المشكلة السادسه: هي الفوضي في توثيق العقود فلا يعقل ان تترك مهمة توثيق العقود بيد المحامين من دون حوسبتها وربطها بأجهزة الدوله المختلفه (ديوان الضرائب – ديوان الزكاه -وزارة التجاره – وزارة الماليه -ادارة المرور – مصلحة الاراضي – البنوك ….الخ). فينتج من هذه الفوضي الأتي:
أ- ضياع حقوق الدوله ( الرسوم المختلفه والضرائب والزكاه)
ب- سهولة التزوير والتلاعب في العقود.
ج- إتجاه معظم الكتله النقديه للمتاجره في السيارات والاراضي فتتم معظم عمليات البيع والشراء من دون اشراف الدوله ومن دون دفع رسوم الدوله المفروضه. فتكون نتيجه هذه الفوضي كثرة عمليات البيع والشراء للأراضي والسيارات بغرض المضاربه مما يؤدي لإرتفاع أسعارها بصوره تفوق قيمتها الفعليه بأضعاف مضاعفه. فتخسر الدوله مرتين المره الاولي بفقدان الرسوم والضرائب والمره الثانيه بخروج كميات ضخمه من الاموال من دائرة الإنتاج واتجاهها للنشاطات الهامشيه غير المنتجه.
المشكله السابعه: هي التنقيب الاهلي العشوائي عن الذهب فمعطم الانتاج لاتستفيد منه الدوله نتيجه للتهريب واخفاء الارقام الحقيقه لكميات الذهب المنتجه كما ان معطم المنفبين لايدفعون الضرائب والرسوم المترتبه عليهم. فتضيع بذلك ثروة البلد من دون ان يكون لإنتاج الذهب اثر مملوس في إقتصاد الدوله فيصبح من الأجدي ترك الذهب في ارضه حتي تستفيد منه الأجيال القادمه.
المشكله الثامنه : عمليات التهريب للسلع والمنتجات للخارج وإدخال بعض السلع المهربه من الخارج وفي الحالتين تخسر الدوله مرتين المره الأولي بقفدها للعملات الصعبه التي تم بها شراء البضائع المهربه من السودان للخارج والمره الثانيه بخسارتها لقيمة الضرائب والجمارك للسلع المهربه من الخارج لداخل السودان.
المشكله التاسعه: هي عمليات غسيل الأموال والتخريب الإقتصادي المتعمد من شركات واجهزة النظام البائد والدوله العميقه ويزيد عليها النشاط الهدام لإجهزة المخابرات الأجنبيه.
المشكله العاشره: هي شركات الاتصالات فمعظمها شركات أجنبيه. تحاول تحويل أرباحها للخارج وذلك بشراء الدولار من السوق الأسود بكميات كبيره وفي فترات زمنيه متفاربه ممأ يؤدي لزياده سعر الدولار. كما أنها تستغل المتبقي من الأرباح في عملية المضاربه في الأراضي فتزاد أسعار الاراضي.
الحلول المقترحه:
1/ إلزام جميع المواطنيين بإستخراج الرقم الوطني. وإكمال السجل المدني (مواليد ووفيات).
2/ تقليل عدد البنوك وذلك بتحديد رأس مال البنوك بحيث لايقل عن ثلاثه مليار دولار. فتخير البنوك بين رفع رأس مالها أو تندمج مع بعضها. بحيث يصبح هناك بنكان أو ثلاثه بنوك علي الأكثر. ومن ثم يفرض علي البنوك الأتي:
* تعين مدراء أكفاء مشهود لهم بالأمانه والصرامه والدقه.. ويتبع ذلك تشديد وإحكام الرقابه علي عمل ونشاط البنوك.
* ضبط وتوجيه التمويل للنشاطات المحفزه للإقتصاد.
* إلزام البنوك بتمليك كل صاحب نشاط تجاري أو خدمي جهاز دفع إليكتروني طرفي للتعامل مع البطاقات المصرفيه. وانشاء تطبيقات الكترونيه للاجهزه الذكيه بغرض تحويل الأموال وإتمام عمليات الدفع المختلفه.
3/ فتح حساب بنكي واحد فقط لايتكرر لكل مواطن أو جهه إعتباريه (لايسمح للشخص أو الجهه الإعتباريه بفتح حساب في بنك آخر غير الحساب الأول في البنك المحدد سلفا من قبل الدوله) ويكون رقم الحساب للمواطن هو رقمه الوطني وللجهات الإعتباريه رقم الحساب هو الرقم التعريفي الضريبي.
4/ إنشاء هيئه مختصه لتوثيق العقود وتكون برئاسة قضاه متخصصين. وتكون لهذه الهيئه فروع في كل محليه أو وحده إداريه. وتكون لهذه الهيئه سلطه حصريه لإنشاء وثوثيق العقود وتكون مربوطه مع كل الجهات الحكوميه (ضرائب وزكاه وبنوك وأراضي ووزارات وخلافه).
أي عقد أو توثيق أو مكاتبه تتم خارج مكاتب هذه الهيئه ومن غير إعتمادها من قبل الهيئه تعتبر لاغيه وليس لها اي سند قانوني ولاينظر فيها وتعتبر كأن لم تكن موجوده.
5/ تفعيل وحوسبة الضرائب والزكاه والاراضي والبنوك والسجل المدني وكل الوحدات الحكوميه وربطها بنظام البنوك وهيئه التوثيق. بحيث تكون كل ممتلكات وعقارات واموال الشخص أو الجهه الإعتباريه مربوطه مع الرقم الوطني للأفراد ومع الرقم التعريفي الضريبي بالنسبه للجهات الإعتباريه.
6/ تغيير العمله وجعل طريقه الدفع الكترونيه وذلك كالأتي:
* علي كل شخص إيداع كل ما يمتلك من عمله نقديه في البنك الموجود به رقم حسابه خلال فتره زمنيه محدده وتعتبر بعدها أي أوراق نقديه غير سارية المفعول وغير مبرءه للذمه.
* كل شخص او جهه إعتباريه تنزل لهم النقود المودعه في حسابهم المربوط بالرقم الوطني او الرقم التعريفي الضريبي.
* إعطاء كل شخص بطاقه مصرفيه إليكترونيه وتطبيق الكتروني يعمل في الأجهزه الذكيه وذلك بغرض الدفع لعمليات البيع والشراء وخلافه.
* تحديد سقف صرف يومي محدد للأفراد والجهات الإعتباريه مضبوط إلكترونيا واي زياده علي السقف اليومي يجب ان تكون مربوطه بالفاتوره الضربيه إلاليكنرونيه. وأي زياده في رصيد الحساب يجب ان يوضح مصدرها بفاتوره ضربيه او عقد قانوني موثق. (يعني مثلا نحدد سقف الصرف اليومي الاعلي المسموح به للأفراد بثلاثه الف جنيه وذلك لشراء الضروريات البسيطه ومصاريف الجيب. شراء أي سلعه او خدمة تفوق هذا السقف يجب ان تكون بواسطة الفاتوره الضربيه الاليكترونيه فبمجرد إصدار الفاتوره الضريبه المتضمنه لرقم الشاري المصرفي يسمح لك النظام البنكي الاليكتروني بتحويل قيمة الفاتوره فقط. فوق سقف التحويل المحدد بمبلغ ثلاثه الف جنيه يوميا.
* أي شخص يورد مبالغ كبيره في حسابه يجب عليه توضيح مصدرها ويثبت انه دفع منها كل مستحقات الدوله والإ ستفرض عليه العقوبات الرادعه المشدده.
7/ رفع الدعم نهائيا عن البنزين وتوجية الدعم للجازولين مع ربط صرف الوقود ببطاقات ذكيه مربوطه بنظام اليكتروني يستخدم نظام ال GPS لحساب المسافه المقظوعه للسياره المعنيه. ويركب جهاز في السياره و اخر في مكنة صرف الوقود بحيث يسمح للمركبة بتزود بالوقود بكميه تعادل فقط كمية الوقود المستهلك المحسوب بنظام ال GPS.
8/ منع التنقيب عن الذهب الأهلي والعشوائي وحصر التنقيب في شركات مقتدره حكوميه وخاصه وعامه. واذا اراد الافراد التنقيب عن الذهب يجب عليهم تكوين شركات خاصه او شركات مساهمه عامه. مع تشديد الرقابه والمتابعه وتحصيل نصيب الدوله من الذهب والرسوم فورا وعينا. ومن ثم إنشاء بورصه للذهب تتعامل بالاسعار العالميه للذهب.
9/ حصر كل التجار مع تحديد نوع التاجر (مستورد – قطاعي) والزام كل تاجر بالعمل فقط في نوع إخنصاصه (قطاعي – مستورد). مع إلغاء كافة سلاسل تجار الجمله والوسطاء والسماسره،
10/ حصر إستيراد السلع والبضائع من الخارج علي شركات معينه. ويكون ذلك بنظام عطاءات عامه حره وشفافه بحضور كل المستوردين. وإلزام كل مستورد بعدم شراء الدولار من السوق الاسود كما يلزم بفتح فروع له في كل المدن والمحليات وأن يتم البيع من المستورد لتاجر القطاعي مباشرة من دون أي وسيط. وعلي الدوله ان تحدد سعر بيع السلعه مسبقا (المره الأولي من المستورد لتاجر القطاعي والمره الثانيه من تاجر القطاعي للمستهلك) علي أن تكون الأسعار موحده في كل أنحاء السودان مع الزام التجار بوضع ديباجه توضح سعر كل سلعه في مكان بارز. ويتبع ذلك إنشاء شرطه مخصصه لمراقبة الأسعار مع فرض عقوبات رادعه علي المتلاعبين بالأسعار. كما يتم إنشاء بورصه لكل سلعه منتجه محليا. مع حصر شراء المنتجات المحليه لشركات القطاع التعاوني فقط وإلزمهم بالبيع لتاجر القطاعي مباشرة مع توحيد السعر في كل انحاء السودان.
11/ منع شركات الإتصالات من تحويل أي أموال للخارج لمدة خمسه سنوات وعدم السماح لها بالتصرف في إيراداتها ماعدا المرتبات ورسوم التسير والصيانه مع تشديد الرقابه والمتابعه عليها. مع إلزام تلك الشركات بمنح الحكومه نسبة 50 في المائه من اسهم تلك الشركات مقابل إستغلال رخصة السماح بالعمل داخل البلاد.
12/ انشاء هيئه مختصه بتقدير اسعار العقارات والأراضي والمزارع والمصانع والسيارات وخلافه مع وضع اسعار تأشيريه لقيمة كل منها حسب النوع والمنطقه بحيث لايسمح للسعر ان يتخطي السعر التأشيري ولا يتم توثيق عمليه البيع والشراء إلا اذا كان مرفق مع المستندات شهادة تقيم حديثه معتمده من الهيئه المختصه وذلك لمنع المضاربه في العقارات والسيارات. ويتبع ذلك إختيار موظفين أكفاء مشهود لهم بالامانه والصرامه والدقه مع تشديد الرقابه عليهم.
13/ سن قوانين وتشريعات صارمه ورداعه تجرم العمل في (المضاربه في العمله – التهريب – الرشوه – الفساد – غسيل الأموال – عدم إعادة حصائل الصادر وكل الأنشطه المضره بالإقتصاد) مع تشديد العقوبه لتكون الاعدام شنقا حتي الموت مع مصادرة كافة الممتلكات. ويتبع ذلك ملاخقة كل من يخالف هذه القوانين ويسعي لتخريب الاقتصاد داخل وخارج السودان.
كل تلك الخطوات تؤدي لسيطرة الدوله علي الإقتصاد بشكل كامل وتحارب الفساد والرشوه وغسيل الأموال والمضاربات الوهميه وكل اشكال النشاط الهدام الضار بالإقتصاد. وذلك كالأتي:
1- يختفي السوق الأسود للدولار . وذلك لأن تجار الدولار والمضاربين في العمله لن تكون في أيدهم اموال متاحه لشراء الدولار من الافراد ومن المغتربين. كما أن الموردين الذين يشترون الدولار من السوق الأسود بغرض إستيراد السلع والبضائع أصبحوا معروفين ومحددين وملتزمين بعدم شراء الدولار من السوق الأسود. فلا يكون أمام المغتربين والأفراد غير توريد العملات الصعبه للبنوك للحصول علي المقابل بالجنيه السوداني.
2- استقرار وخفض أسعار السلع والبضائع. حيث أن الأسعار محدده سلفا ولايوجد وسطاء في عمليات البيع والشراء.
3- ضبط النشاط التجاري وتحصيل الرسوم والضرائب بسرعه وسهوله ومنع التهرب الضريبي.
4- تختفي عمليات بيع وشراء الأراضي والسيارات والسلع الكماليه بغرض المضاربه لأن أي عمليه للبيع أو الشراء تتم بالاسعار التأشيريه المقدره بواسطة الهيئه المختصه ويتبع ذلك خصم الضرائب والرسوم الحكوميه فورا. فتختفي تبعا لذلك الأرباح المتوقعه.
5- يختفي التهريب فالمهربين لن تكون بأديهم اموال يشترون بها بضائع بغرض التهريب للخارج وكذلك مهربي السلع من الخارج لن يكون بمقدورهم شراء السلع من الخارج او تحويل اموال من الداخل للخارج.
6- يتم القضاء علي الرشوه والمحسوبيه لأن حساب الموظف الحكومي لايستفبل اي أموال غير الراتب والعلاوات والمنح المحدده سلفا بواسطة الدوله.
7- يزول الفساد ويتم محاربة الدوله العميقه وذلك بتجريدها من أهم الأسلحه بيدها وهي النقود وذلك كالأتي:
نغيير العمله يضع افراد وومؤسسات الدوله العميقه في وضع حرج فيكون أمامهم أحد خيارين لا ثالث لهم. إما أن يودعوا أموالهم في البنك او عليهم تركها من دون إيداعها في البنك. فاذا تم وضع هذه الأموال في البنك يتم التحري معهم عن مصدر هذه الأموال. وتطبق عليهم العقوبات الرادعه وتصادر منهم هذه الأموال في حالة فشلهم في تبيان مصدر هذه الأموال. واذا لم يوضعوها في البنك تضيع عليهم مما يؤدي إلي تقليل حجم الكتله النقديه ويرتفع بالتالي قيمة الجنيه السوداني. وفي الحالتين الدوله العميقه هي الحاسر الأكبر والدوله هي المستفيد.
8- بإلغاء نظام تجار الجمله والوسطاء والسماسره والمضاربين في السلع تتوجه كل الأموال التي كانت تستغل في المضاربات والنشاطات الهامشيه للإنتاج الحيواني والزراعي والصناعي فتتحرك عجلة الإنتاج وتزيد إيرادات الدوله.
قد يستصعب البعض هذه الحلول. ولكننا نقول له بالعكس هي حلول سهله وبسيطه ولا تكلف الدوله شئ سواء إصدار بعض التشريعات البسيطه والتشدد في تطبيقها ( إصدار قرار بتغير العمله وطريقة الدفع ). ومعظم العمل المتبقي تقوم به البنوك والشركات والمصالح الحكوميه وذلك كالاتي:
أ- البنوك تلتزم بإصدار البطاقات المصرفيه مجانا. كما انها تلتزم بتزويد كل التجار وأصحاب النشاط التجاري والخدمي باجهزة دفع طرفيه تخصم قيمتها من حسابات التجار علي مدار عام كامل (نظام الدفع بواسطة البطاقات واجهزه الدفع الطرفيه والتطبيقات الإليكترونيه كلها موجوده ومطبقه حاليا في معظم البنوك مثال لذلك تطبيق بنكك -فوري …..الخ. كما البنوك توزع حاليا أجهزة الدفع الطرفيه مجانا ). وسيكون علي الدوله والبنوك توسيع الانظمه الموجوده حاليا وتجويد الخدمه.
ب- مصلحة الضرائب ستزود التجار وأصحاب النشاط الخدمي باجهزة إصدار الفاتوره الضريبيه الإلكترونيه علي أن يتم خصم قيمة الإجهزه من ضريبة التاجر (نظام الفاتوره الإلكترونيه جاهز الأن للعمل وليس علي ديوان الضرائب إلا نشره والزم التجار العمل به).
ج- شركات توزيع الوقود ستزود محطات الخدمه بأجهزة تشغيل البطاقات الذكيه للوقود. وأصحاب السيارات سيلتزمون بتركيب اجهزة التتبع الذكيه العامله بنظام ال GPS علي نفقتهم الخاصه حتي يكون مسموح لهم التزود بالوقود.
فهكذا نري أن الدوله لم تخسر أي شئ بل أنها أصدرت فقط التشريعات وتشددت في تطبيقها.
إذا فعلت الدوله ذلك فإنها ستغير الوضع الإقتصادي في مده زمنيه قصيره جدا لاتتعدى الثلاثه أشهر في أغلب الأحوال. وسيتحسن الوضع الاقتصادي ويسير السودان للأمام. وذلك لأن الدوله ستصبح مسيطره علي كل موارد البلد وبإمكانها توجهيها للأنشطه الإقتصاديه المستهدفه. كما أن الدوله ستحارب الدوله العميقه وستمنع الفساد والرشوه والتهرب الضريبي.وتزوير العمله وغسيل الأموال وتهريب السلع والمضاربه في السلع الهامشيه.
يعني بخطوات بسيطه موجوده حاليا ومتاحه ولا تكلف الدوله أي شئ استطاعنا ان نقضي علي معظم علل الإقتصاد السوداني. ووضعنا الإقتصاد السوداني في بداية طريق التطور ،والنماء.
أي حل بخلاف تغيير العمله والحلول المذكوره أعلاه يعتبر حرث في البحر ولا يقود لشئ بل إنه يصبح مضيعه للزمن والجهد وزيادة معاناه للمواطن.
(هذا هو الحل في رأيي). لا أقول انه حل متكامل فالكمال لله وحده. بل هو حل يقبل التعديل والتجويد والاضافه والحذف.
وما توفيقي الا بالله.
بقلم / مصعب يوسف
اذا كنا فى جزيرة معزوله عن العالم ونظام شيوعى
يمكن تطبيقه
كيف تجبر شركات الاتصال بان الا تستفيد مقابل خدماتها
من قال انتاج الذهب كما ذكرت!واذا كانت الدوله لها القدرة على استخراجه ومن غير ان يستفيد من حفر كل الصحارى والوديان ليعطى لتصرف على من هو تنبل جالس فى مكيفات الدوله فلتفعل!
ومن قال من أشترى ارضا او سيارة يرضى ان يبيعها بأقل من سعرها (لجنه تقييم بموظفيين ذوى ضمير!!!!!)
تفعيل الدفع الالكترونى !!!!المرتبط بالكهرباء (شبكه قوميه او بدائل طاقه متجدده ومكلفه)!!؟
……الخ الخ …
كلام نظرى جميل مفصول عن الواقع .. ولا يوجد بينهما ارضيه مشتركه.
بس تشكر على الجهد و الاهتمام
الأخ مصعب حلولك منطقية جدا علي الدولة ان تاخذ الأمر بعدين الاعتبار الشروع فورا في تنفيذ الامر
جد رؤية ثاقبة وفكر ممتاز وتحليل منطقي لكن تغيير العملة سيكلف الدولة أموال كثيرة
فكرة ممتازة جدا والله تريحونا بعدين الناس حتونس وتتذكر وتعرف ايام زمان كانت حلوة كيف المهم القروش المرقت خلال 30 سنة ترلليون و300 مليار دولار وشكرا بتكون وين اسألوا الناس الكبار لأن القرش بيتعرف بيمشي وين وشكرا