أجازت اللجنة الفنية لقطاع التنمية الاقتصادية بمجلس الوزراء مشروع قانون التعاون لسنة 2020 توطئة لرفعه للقطاع الأعلى على مستوى الوزراء لإجازته .
واكد وكيل وزارة التجارة محمد علي عبد الله بأنه حال اكتمال إجازة مشروع القانون سوف يؤدى الى تقوية الحركة التعاونية كأحد البرامج المهمة التى تهدف الحكومة الانتقالية لتحقيقها بتخفيف أعباء المعيشة على المواطن.
وأضاف الوكيل في تصريح( لسونا) مشروع القانون يمكن من تلافي القصور فى قوانين التعاون السابقة كما يمكن الحركة التعاونية من ضمان استقلاليتها فى أداء أعمالها دون تدخل من الدولة ،وأبان أن مشروع القانون يواكب المستجدات والتطورات العالمية ويلبي القانون متطلبات وحدة الحركة التعاونية وتكاملها ،ويزيل التعارض بين القوانين على المستوى الاتحادي والولائي والذي جعل من عملية تسجيل الجمعيات التعاونية من سلطات المسجل العام.
وقال محمد على عبدالله أن القانون يؤدي أيضا الى تفعيل دور التعاونيات لتكوين آليات للتمويل والتسليف بتمويل الجمعيات التعاونية المختلفة بالمشاركة مع الدول وفتح آفاق شراكات للتعاونيات مع نظيراتها فى العالم. وأجمل بأن هذا القانون يصب فى تقوية قدرات الحركة التعاونية الاقتصادية والمالية ويمكنها من الاعتماد على ذاتها مستقبلا دون الاعتماد على الدولة وجعلها قادرة على التصدى بفاعلية للمستجدات الراهنة والمستقبلية.
وأعرب وكيل التحارة عن أمله في سرعة إكمال إجازة مشروع القانون على المستويات التشريعية الأعلى حتى يتم البدء فورا فى تكوين الجمعيات التعاونية القاعدية على أسس علمية تحقق أهداف التعاون المنشودة .
