صديق يوسف: “لن نتنازل عن مطالبنا بإدراج الأنشطة المدنية التابعة للجيش إلى وزارة المالية

استضاف “راديو مونت كارلو الدولية” صديق يوسف، عضو اللجنة المركزية في الحزب الشيوعي السوداني والقيادي في “قوى الحرية والتغيير”، للحديث عن الخلافات الأخيرة بين المدنيين والعسكريين في حكومة الفترة الانتقالية في السودان.

وقال يوسف إن اسباب الخلافات الأخيرة بين المدنيين والعسكريين تعود الى وضع الشركات التي تتبع للجيش والتي تعمل في أنشطة كبيرة بينها التصنيع والتصدير والتي لا تحظى برقابة وزارة المالية والمراجع العامة. ورأى ضرورة وضع هذه الشركات تحت إشراف المالية مع الإبقاء على ما يتعلق بالانتاج العسكري تحت إدارة القطاعات الأمنية.

وأضاف يوسف أنهم في “قوى الحرية والتغيير” لن يتنازلوا عن هذا المطلب، وسيبقى الصراع على ما هو عليه ما لم تتخذ التدابير اللازمة والمطلوبة. من جهة أخرى اعتبر صديق أنه حتى وإن كان هناك تقصير من جانب الحكومة التنفيذية كما ذكر البرهان في واحدة من خطاباته، فذلك لا يعطي الجيش الحق في الاستحواذ على مقدرات الشعب خصوصاً بعد الثورة.

هذا ويرى صديق يوسف أن الصراع بدأ مبكراً منذ أكتوبر من العام 2019 بين شريكي الفترة الانتقالية حول توزيع الصلاحيات بين المجلسين السيادي والوزراء.

في هذا السياق، يقول يوسف إن مجلس السيادة قام بعدة خطوات تتجاوز صلاحياته من بينها المجلس الأعلى في السلام وهو غير منصوص عليه في الوثيقة الدستورية التي تحكم هذه الفترة. وأكد يوسف على أن الموقف كان موحداً إبان زيارة وزيرالخارجية الأمريكي مايك بومبيو بشأن التطبيع مع إسرائيل.

مونتكارلو