استنكرت المنظمة السودانية للشفافية، فصل (151) قاضياً عبر لجنة إزالة التمكين، وطالبت بالمُحافظة على استقلالية القضاء لضمان نزاهته وفَاعليته وحِمايته من التعرُّض للضغوط والتدخُّلات السِّياسيَّة التي تفسده فيصبح غير صالحٍ لبسط العدالة.
وأوضحت المنظمة في بيان، أنّ التعيين والتّرقية والعزل للقضاة مهام محظور تفويضها حتى لرئيس القضاء، فلا يصح أن تقوم بها أي آلية أخرى باعتباره يُناقض ما نصّت عليه الوثيقة الدستورية بشأن استقلالية السُّلطة القضائية عن بقية أجهزة ومؤسسات الدولة، وطالبت المنظمة الحكومة بتأكيد استقلالية القضاء وتثبيت حق المُتضرِّرين من قرارات اللجنة في الوصول للعدالة، مع سُرعة البت في الاستئنافات، بما يتوافق ومعايير حقوق الإنسان في المراحل كَافّة ترسيخاً لقيم العدالة وتجنباً لإساءة استخدام السُّلطة.
وأكّدت أنّ الوثيقة الدستورية نَصّت على استقلالية السُّلطة القضائية عن مجلس السيادة والمجلس التشريعي الانتقالي والسُّلطة التنفيذية، ويكون لها الاستقلال المالي والإداري اللازم، وذكرت بأنّ الوثيقة الدستورية هي القانون الأعلى في البلاد وتَسُود أحكامها على جميع القوانين، ويلغى أو يعدل من أحكام القوانين ما يتعارض مع أحكام الوثيقة بالقدر الذي يزيل التعارُض.
اولا هؤلاء ليس جزء من القضاء بل يتبعون لجهاز الامن وتم اخراجهم من القضاء بنفس الطريقة التي دخلوا بها للقضاء وثانيا استقلالية القضاء والشفافية دي وقت نعمل لينا قضاء مستقل وليس مستغل ونلعن ابو الكيزان ووساختهم في اي مؤسسة حكومية
وثيقة إيه ودستورية مين؟ بكرة ممكن نغيرها. أو نصدر قانون نرفت فيه أي شخص كان مجند في جهاز الأمن أو مليشيات الدفاع الشعبي أو الكتائب أو كان عضواً بحزب الأنجاس نرفتوا من أي حتة شغال فيها في القضاء أو النيابة. بلا استقلال قضاء ولا فزاعة شفافية. الحاصل دا استغلال القضاء من أجل تمكين الفلول وكلاب الأمن في السلطة القضائية! نحلو كيف ننتظر لما ينزلوا المعاش أو يموتوا أو نموت نحن؟؟! بلا شفافية ولا شفافين، دانتو مش شايفين حاقة خالص.