يصوت مجلس النواب الأميركي الشهر المقبل على تشريع الماريجوانا، وبفضل قانون “مور” ستتم إزالة هذه المادة من قائمة المواد الخاضعة للرقابة، وستمحى السجلات الجنائية لمتهمي الماريجوانا، وستطلق منح ضمن برامج مجتمعية للمتضررين من الحرب على المخدرات.
وأدى تجريم الماريجوانا إلى سجن ملايين الأشخاص منذ السبعينيات، غالبيتهم من الأفارقة واللاتينيين، ولكن مع وجود أغلبية جمهورية في مجلس الشيوخ، تزيد الشكوك في إمكانية تمرير القانون.
وهذه هي المرة الأولى التي يصوت فيها الكونغرس على إزالة الماريجوانا من لائحة المواد الخاضعة للرقابة، وقد يتم ذلك في سبتمبر المقبل.
وسيتاح للأشخاص الذين تأثروا سلبا بالحرب على المخدرات، التي أعلنها الرئيس ريتشارد نيكسون عام 1971 ، فرصة للانخراط في البرامج الممولة على شكل منح من قانون مور، لمساعدتهم على إعادة الاستثمار في مستقبلهم.
كما تم سجن الملايين بتهم الماريجوانا منذ السبعينيات، معظمهم من الأفارقة واللاتينيين، وكان لذلك أثر سيء على مجتمعاتهم.
ووفقا لمجلة بيزنس إنسايدر، فإن القانون لن يمر على الأرجح مع مجلس الشيوخ الحالي الذي تسيطر عليه الأغلبية الجمهورية، في حين أن قانون مور لديه فرصة لتمريره في مجلس النواب.
